«طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    باص الحرفي يحط في جازان ويشعل ليالي الشتاء    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    خطيب المسجد الحرام: ما نجده في وسائل التواصل الاجتماعي مِمَّا يُفسد العلاقات ويقطع حِبَال الوُدِّ    المنتخب السعودي من دون لاعبو الهلال في بطولة الكونكاكاف    الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    لبنان يغرق في «الحفرة».. والدمار بمليارات الدولارات    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    إطلالة على الزمن القديم    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    فعل لا رد فعل    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    ترمب المنتصر الكبير    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    ندوة "حماية حقوق الطفل" تحت رعاية أمير الجوف    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعم استراتيجية للنمو الشامل عبر تحسين تدابير الاستثمار في البنية التحتية
قمة مجموعة العشرين.. بين الأجندة التقليدية العالقة والقضايا المستجدة

مجموعة العشرين تعتبر حالياً بمنزلة المنتدى الاقتصادي العالمي الأول؛ كونها تضم اللاعبين الكبار على الساحة الاقتصادية العالمية. ورغم أن هذه المجموعة برزت مبدئياً لمجابهة الأزمات المالية المتكررة في التسعينيات، من خلال تعزيز التضافر الدولي، إلا أنها بدءاً من عام 2008م تحولت مفصلياً؛ لكي تصبح ساحة لترسيخ مبدأ الحوار الموسع بين الأطراف والدول الاقتصادية الكبرى والفاعلة، تحت مبدأ الثقل الاقتصادي الذي أصبحت تتمتع به دول G-20. وليس أدل على قوة تأثير وثقل هذه المجموعة من أنها تسيطر على ما يناهز ثلثي التجارة في العالم، وما يزيد على 90 % من الناتج العالمي الخام.. بل إنها تستحوذ على نحو 85 % من الاقتصاد العالمي.
وتعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي التحقت مؤخراً بركب مجموعة العشرين. وتشير العديد من التقارير الاقتصادية إلى أن المملكة تلعب دوراً فاعلاً في رحى فعاليات وأعمال هذه المجموعة.. وها هي قمة جديدة تتجه إليها الأنظار كافة عالمياً باهتمام وترقب؛ لأنها تحوي موضوعات اقتصادية تهم كل دول العالم. إننا نتحدث عن ترقب لمعالجات وتحديثات دولية للنظام الضريبي الدولي، فضلاً عن استمرار للبحث عن معالجات لقضايا الطاقة الجوهرية، وما هو أهم البحوث في حلول وترتيبات جديدة للمساءلة والشفافية.
المملكة العربية السعودية من أبرز النماذج الاقتصادية الناجحة عالمياً خلال السنوات الخمس الأخيرة
يشير أحد تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة العربية السعودية تمثل نموذجاً ناجحاً لأفضل أداء اقتصادي بين «مجموعة العشرين».
ويشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى توقعات إيجابية للاقتصاد السعودي، الذي أحرز نموذجاً بمعدل 5.1 % في عام 2012م، بفضل ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن النمو القومي لناتج القطاع الخاص. أيضاً، يتصف الاقتصاد السعودي باستحواذه على تصنيف ائتماني متنامٍ، بجانب تمكُّن الاقتصاد من تقليص الدين الداخلي إلى أدنى حدود ممكنة.
ورغم ارتفاع مستويات التضخم، خاصة الآتية من مجموعات المواد الغذائية والسكن والإيجارات، إلا أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة للقضاء عليها، خاصة في ظل التوسعات الكبيرة في أطروحات الإسكان في ضوء برامج حكومية جديدة، تتبناها وزارة الإسكان السعودية. وعلى الجانب الآخر، فقد تلطفت معدلات التضخم بالمواد الغذائية مع التراجع العالمي في مستويات أسعارها العالمية.
وعلى الرغم من حدوث بعض التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي في 2013م، أيضاً رغم توقعات بعض التراجع في إنتاج النفط ومن ثم إيراداته خلال عام 2014م، إلا أن القطاع الخاص لا يزال يحافظ على معدلات نمو قوية.. بشكل يحافظ على توازن وتعويض النقص في معدلات النمو للقطاع النفطي.
وأكثر من ذلك، فإن المملكة تعد إحدى الدول التي تحقق أعلى المعدلات في نسبة السكان المتعلمين على مستوى العالم تقريباً، حتى أن هناك إشادات واضحة من صندوق النقد الدولي لاستثمار المملكة في التعليم، وتحسين المهارات المهنية للسكان.
العناصر الداعمة لفعالية وقوة تأثير المملكة في مجموعة العشرين
1. أن المملكة تلعب دوراً قيادياً في تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمي.
2. أن المملكة من أهم مصادر المساعدة المالية والدعم للعديد من البلدان النامية على المستوى العالمي.
3. أن المملكة من كبار المساهمين في احتياطيات صندوق النقد الدولي.
4. أن المملكة من الدول ذات المعدلات العالية في نصيب الفرد من الناتج الإجمالي.
5. النجاح الملموس في الإصلاحات الهيكلية والإدارية التي تم إجراؤها منذ عام 2005م تقريباً في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - التي أثمرت ارتفاع تنافسية المملكة وترقيها إلى المرتبة ال(21) في عام 2013م.
6. تحقيق القطاع النفطي نمواً غير عادي خلال السنوات الأخيرة بمعدل 8.0 % تقريباً.
7. ترقي مستوى الاحتياطيات المالية المتراكمة بالدولة إلى ما يزيد على 3.0 تريليون ريال.
8. تراجع مستوى الدين الداخلي كنسبة من الناتج إلى أقل من 3.0 % في نهاية عام 2013م.
9. ارتفاع مستوى التصنيف الائتماني للمملكة إلى مستوى «AA مع نظرة مستقبلية مستقرة»، كاعتراف بنجاح السياسات الاقتصادية الأخيرة بالمملكة.. بشكل جعل مخاطر الائتمان شبه منعدمة تقريباً.
قمة بريسبان الجديدة
تنعقد القمة الجديدة الحالية لعام 2014 في بريسبان خلال يومي السبت والأحد 15-16 نوفمبر 2014م في مركز مؤتمرات ومعارض بريسبان. وسيكون هذا أهم اجتماع تستضيفه أستراليا لقادة العالم. ويركز جدول أعمال أستراليا لمجموعة العشرين في 2014 على تعزيز نمو اقتصادي أقوى من خلال تحسين نتائج التجارة والتوظيف، وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات في المستقبل.. ستقدم قمة بريسبان للقادة بياناً يحدد التزامات السياسات لمجموعة العشرين، وكيف سيتم تنفيذها.
وفي هذه القمة ترحب أستراليا بإسبانيا (كضيف دائم متفق عليه)، وموريتانيا (رئيس الاتحاد الإفريقي 2014)، وميانمار (رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا 2014)، والسنغال (ممثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا)، وسنغافورة، ونيوزيلندا.
توقعات النمو الاقتصادي «الجديدة» في رحى G-20
تتجه التطلعات في هذه القمة إلى تحقيق هدفها الاستراتيجي بإحراز زيادات إضافية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو تريليونَيْ دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.. فضلاً عن إيجاد عشرات الملايين من فرص العمل الجديدة؛ الأمر الذي ينم عن بدء موجة تفاؤل اقتصادي، تقودها مجموعة العشرين، بعد فترة ليست قصير من عصر التقشف الذي ساد العالم في أعقاب أزمات اقتصادية عالمية متتالية.
فقد أشار البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في سيدني إلى أن مجموعة العشرين ستتخذ إجراءات ملموسة لزيادة الاستثمار وفرص العمل، من بين حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية متعددة الأشكال.. وتأخذ المجموعة العشرينية الآن بمحاور ورقة عمل أعدها صندوق النقد الدولي، كمقترح لخطة النمو الاقتصادية، التي توصف بأنها بداية لعهد جديد للتعاون الدولي، انطلاقاً من مجموعة العشرين.
وتفترض خطة النمو الجديدة المقترحة أن الإصلاحات الهيكلية ستحث وتحفز الناتج الاقتصادي العالمي بنحو 0.5 في المئة سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، ومن ثم تفتح الباب لزيادة حقيقية في الناتج العالمي 2.3 تريليون دولار.
بل تشير التوقعات إلى أن حزم مجموعة العشرين تلعب دوراً رئيسياً في نمو الاقتصاد العالمي من معدل 3.75 % في عام 2014م إلى 4.0 % في عام 2015م.
القمة الجديدة بين القضايا التقليدية العالقة والمشكلات الجديدة
يُعتبر هدف «بناء اقتصاد عالمي أقوى من خلال فرص العمل والنمو» هو الهدف الجوهري الذي تعمل من أجله مجموعة العشرين في كل قممها ولقاءاتها.. ورغم أن مكونات هذا الهدف تقليدياً تركز في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو والتوظف.. إلا أن القمة الجديدة تبدو أكثر نوعية وانتقائية في اتخاذها شعاراً، يقوم على «تعزيز النمو وخلق وظائف من نوعية أفضل»؛ إذ أصبح مفهوماً ورؤية لمجال السياسة الاقتصادية التي تسعى هذه القمة لترجمتها على الأرض بحلول ذكية وفاعلة.
إنَّ العناصر الجديدة التي أبرزتها هذه القمة تتراكم على بعضها في تفاصيل دقيقة لموضوعات حساسة، تصب جميعها في تعزيز النمو وخلق التوظيف، يأتي على رأسها:
* تذليل التقلبات في الأسواق الناشئة.
* الالتزام بالتخلص التدريجي من إنتاج واستهلاك مركبات الهيدروفلوروكربون.
* الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي غير الكفء للوقود الأحفوري.
* بناء معايير أقوى لمنع التهرب الضريبي.
* تحسين ظروف العمل العالمية.
* تعزيز جهود مكافحة الفساد العالمي.
* تحسين تدابير الاستثمار العالمي.
* أخرى.
دعم استراتيجية للنمو الشامل.. من خلال تحسين تدابير الاستثمار في البنية التحتية على المستوى العالمي
تتجه التطلعات إلى مناقشة هذه القمة وإقرارها لآليات جديدة، تتضمن عرض استراتيجيات نمو شاملة بحيث يتم البحث في إقرار التزامات جديدة ومحددة، تلزم الدول المستقبلة للاستثمارات، وتكون أقرب للمساءلة، بما يعطي فرصاً لإيجاد استراتيجيات للنمو الشامل، ليس لدول المجموعة فقط، ولكن لدول العالم أجمع.
وتتيح هذه الآليات - إن تم إقرارها - فرصة ذهبية لدول المجموعة؛ لكي تساهم في إيجاد حلول لقضية تشتد إليها حاجة كل من قطاعات الأعمال والمستهلكين في آن واحد لتحسين إمكانات النمو، والمساهمة في تلبية الطلب على أساس عالمي أكثر منه محلياً.
ولعل هذه الآليات الجديدة مطلوبة، ليس في كل أوجه الاستثمار، بقدر الحاجة إليها لإعطاء دفعة قوية وجديدة لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية القادرة على زيادة الإنتاجية، التي هي أحوج ما تكون - حسب التجارب الماضي - لتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وهذه الأخيرة تعتبر دالة على تحسن تدابير الاستثمار، وزيادة معدلات الثقة فيها.
ولعل الاقتصادات الناشئة أكثر احتياجاً لهذه التدابير المرتقبة على جميع مستويات التنمية فيها، خاصة في منطقة آسيا، نظراً للفجوات المتزايدة في البنية التحتية الكبيرة فيها.
ولعل رأس المال الخاص الدولي ينتظر هذه الفرصة المناسبة للاستثمار.. ففي كثير من الأحيان ليس نقص الأموال هو العائق الرئيسي الذي يحول دون زيادة الاستثمارات، بل إن مثبطات أخرى باتت رئيسية، تكمن أهمها في الظروف التنظيمية غير المواتية، واللوائح المالية، وعدم وجود عمق في أسواق التمويل طويل الأجل، فضلاً عن تقييد الاستثمارات العامة في بعض الأحيان، وعدم القدرة على تخطيط وتنفيذ المشاريع.
إن المستثمرين على المدى الطويل يحتاجون إلى درجة من اليقين باستمرار، وحماية الاستثمار على مدى فترة ممتدة بين 20 و30 سنة.. ويتطلب ذلك سياسات وأطراً تنظيمية سليمة ومقبولة تماماً داخل الدول.. بل يحتاج إلى ضمانات بأن تقدم الحكومات المساعدة اللازمة عن طريق توفير معلومات يسهل النفاذ إليها، فضلاً عن شفافية العمليات، بحيث يمكن للمستثمرين تقييم فعالية المخاطر الكامنة حول مشاريع البنية التحتية.
إن الآليات المنتظرة للمجموعة تتجه إلى إعطاء دفعة تحسينية قوية لزيادة معدلات الثقة والمصداقية في بيئات الاستثمار الدولية، خاصة في المجالات الحكومية العامة، التي على رأسها البنية التحتية، بحيث يتم تطوير حزمة من الإجراءات الجماعية التي تستهدف أساساً خفض تكلفة الاستثمار في البنية التحتية، من خلال تحسين المعلومات المتاحة عن الأسواق والحكومات. إن الآليات تتجه إلى وضع ما يلزم لتوحيد البيانات حول المشاريع القابلة للتمويل، وتصميم نماذج موحدة وملزمة للوثائق والمناهج، يمكن أن تساعد أيضاً في تطوير البنية التحتية كأصول كفؤة، بما يعزز من تدفق الاستثمارات المؤسسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.