نترقب خلال الأسابيع المقبلة من هيئة كبار العلماء إصدار فتوى بجواز فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وذلك للحد من ارتفاع أسعارها الخيالية التي أصبحت كاهلاً على المستهلك والتاجر فمن المعروف أن العقار وصل أسعار مبالغ فيها، وكان هناك سؤال يتردد على أذهان المواطنين متى ينزل العقار؟ يشتري أراضاً ويبنيها. ولكن نلاحظ أن هناك أخطاء كثيرة أدت إلى ارتفاع الأراضي بشكل مفاجئ بسبب التخطيط العشوائي وكذلك البيع العشوائي فاللوم يشترك فيه البلديات ووزارة التخطيط وكذلك بعض المنتفعين من الجهات الأخرى. إنني أرى مخططات كبيرة يمتلكها فئات معينة، فلا أعلم كيف حصلوا عليها. بمثل هذه المساحات الشاسعة. فالبعض يقول منها منح منحت للمواطنين وتم شراؤها وتجميعها والبعض يقول مخططات سلمتها البلديات للعقاري ليطورها ومن ثم يبيعها قطع أراضي للمستهلكين، هذه بادرة طيبة بأن من يقوم بتطويرها وبيعها للمواطنين ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تركت الأسعار مفتوحة ومتزايدة. هذا أدى إلى تفاقم الأسعار وذلك لشراء قطع أراضي أكثر ولكن من المفترض أن يكون هناك شروط للعقاري المطور بألا يتجاوز سعرها 10 في المائة بعد تطويرها وأن تكون قيمة التطوير قيمة معقولة لا تتجاوز 25 في المائة من قيمة الأرض. وبهذا تكون الأسعار معقولة وبيد المستهلك. فأنا أرى أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء لن يساهم في معالجة الحلول من ارتفاع الأسعار، بل سيزيد منها وسيدفع المستهلك الثمن كما حصل من تصحيح العمالة، إلا أن أعطي صاحب الأرض فرصة لتطويرها ومن ثم بيعها، وبعد ذلك تفرض الرسوم في حالة التأخير، على أن يكون التطوير والبيع من أهم الأولويات وليس تحصيل الرسوم فهذا يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار أيضا، وأن تساهم وزارة العدل بذلك من خلال أن يسمح لكل مواطن بشراء أرض للسكن وألا تترك الأراضي سوق سوداء تتحكم في بيعها وشرائها أبناء الجاليات الأجنبية في المكاتب العقارية وسماسرة العقار، فالأرض جزء من الوطن والوطن فتركها للبيع والشراء بقصد الربح لا ينبغي، لأن السكن يعتبر أمن قومي، ولكن من المفترض أن الأراضي لا تكون للبيع والشراء والمتاجرة وخاصة السكنية، وأن يفصل بين الاستثمار والأحياء السكنية، كالفنادق والشقق المفروشة والمحلات التجارية ويسن لها قوانين للحد من التلاعب بأسعارها، كما أن احتكار الأراضي على السعوديين سيزيد من أسعارها ولكن ما ينبغي فعله ألا تحتكر على فيئمعينة من التجار، بل يفتح التطوير لشركات أجنبية تطور وتبيع الوحدات السكنية والشقق على المستهلكين بحيث لا يسمح ببيعها أكثر من مرة وأن تحدد المدد التي يسمح البيع فيها، وكذلك النسبة التي لا ينبغي تجاوزها في البيع.
