أوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد أن ما أشيع حول رفض هيئة كبار العلماء للرسوم على الأراضي السكنية داخل النطاق العمراني والمعروض على الهيئة في دورتها المنعقدة حاليًا لا صحة له، ولم يصوّت على الموضوع حتى الآن ولا يعرف توجهات الأعضاء تجاهه. وأضاف: إن سماحة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء استمعوا لشرح مفصل أمس الثلاثاء من وزير الإسكان ومرافقيه، وقد وجهت لوزير الإسكان من قبل سماحته وأعضاء الهيئة أكثر من ثلاثين سؤالاً تتعلق بنواحي متعددة عن الموضوع، حيث كان همّ الهيئة منصبا على تقرير الرأي الشرعي في الموضوع من جهة وألا يصيب المواطن ضرر من جهة أخرى. وأشار إلى أن هيئة كبار العلماء ارتأت استطلاع الخبرة الفنية لدى المجلس الاقتصادي الأعلى بحكم الاختصاص لدراسة أبعاده وتأثيراته في المستقبل، ومن ثم معاودة الرأي فيه من قبل الهيئة.