أكَّد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال اتِّصال هاتفي أجراه مع الرئيس محمود عباس مساء أول أمس الجمعة أن المنظمة الدوليَّة ستعمل مع الحكومة الفلسطينيَّة الجديدة.. وأعرب كي مون عن قلقه من استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلتين.. وأشار إلى أن الأممالمتحدة أكَّدت مرارًا أن بناء مساكن جديدة في الأراضي المُحتلَّة غير قانوني في نظر القانون الدولي.. بدوره شكر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأمين العام للمنظمة الدوليَّة، على مواقف الأممالمتحدة وجهود منظماتها العاملة في فلسطين.. وكانت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي أعلنا مؤخرًا عن نيتهما العمل مع حكومة التوافق الفلسطينيَّة الجديدة، ومواصلة تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينيَّة مع مراقبة سياستها والحكم عليها حسب أفعالها. إلى ذلك، تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، رسالة من رئيس مجلس النوَّاب اللبناني نبيه بري، هنأه فيها بتشكيل الحكومة الفلسطينيَّة الجديدة.. وجاء في رسالة بري: باسمي واسم مجلس النوَّاب اللبناني أتقدم لكم بأجمل التهاني لمناسبة إعلان حكومة الكفاءات الفلسطينيَّة التي تشكّل الإعلان الرسمي عن توحيد الصف الفلسطيني.. إن هذه الحكومة تزيد من المسؤولية الوطنيَّة تجاه تأكيد التوافق واستمرار بناء الثقة بين أطراف الصف الفلسطيني.. وتمنى بري التوفيق للحكومة الفلسطينيَّة في أداء مهامها والتمهيد لإجراء الانتخابات المقررة، وإتاحة الفرصة الكاملة للتفرغ لمواجهة الملفات المترتبة على الاحتلال وفي الطليعة الاستيطان، وفي مواجهة الاحتلال نفسه على طريق تحقيق الأماني للشعب الفلسطيني. في غضون ذلك قالت الإذاعة الإسرائيليَّة العامَّة: إن الفريق الوزاري الإسرائيلي الخاص الذي تقرَّر تشكيله لتدارس الاحتمالات الناتجة عن تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينيَّة الجديدة سيعقد أول جلسة له اليوم الأحد. وأوضحت الإذاعة أن الفريق الوزاري برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يلتقي اليوم للتداول حول الخطوات الإسرائيليَّة المقبلة إزاء الحكومة الفلسطينيَّة الجديدة. ويرأس نتنياهو هذا الفريق الذي يضم ممثلين عن كافة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.. وكان اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسيَّة والأمنيَّة الإسرائيليَّة ناقش الرد على إعلان حكومة الوفاق الفلسطينيَّة .. وقرَّر المجلس في نهاية الاجتماع تخويل نتنياهو فرض عقوبات على السلطة الفلسطينيَّة وحكومة الوفاق دون تفصيل هذه العقوبات.