نراجع الإجراءات في المنافذ البرية والبحرية .. والقطاع اللوجستي سيشهد مزيداً من التطوير والتسهيلات

لدينا خصوصية في البضائع التي تدخل إلى أسواق المملكة .. وزير النقل تحت «قبة الجزيرة»: (2-4)

أكد معالي وزير النقل الدكتور جباره الصريصري أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات في المنافذ البرية والبحرية، مشيراً إلى أن القطاع اللوجستي سيشهد تطويراً للأفضل وتسهيلات أكثر خلال الفترات المقبلة. وقال خلال الجزء الثاني من ندوة» قبة الجزيرة» إن المملكة تتمتع بنوع من الخصوصية، حيث لا يسمح بدخول أنواع معينة من البضائع كالخمور والمخدرات وغيرها مما يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
من جانبه شدد المهندس عبد العزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ على قدرة الموانئ السعودية على استيعاب أية زيادات مستقبلية مؤكداً أنه تم مناولة 190 مليون طن في 2013 فيما تقدر القدرة الاستيعابية للموانئ السعودية بحوالي520 مليون طن.. وإلى الندوة:
المرحلة الثانية من التخصيص
من جانبه سلط المهندس عبد العزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ الضوء على ما أُنجز ويُنجز في قطاع الموانئ السعودية بقوله: معالي الوزير تطرق إلى المحتوى العام للموانئ، فالمملكة تمتلك تسعة موانئ، خمسة على البحر الأحمر وأربعة على الخليج العربي، وهي تتوزع وفق التصنيف والاختصاص إلى موانئ تجارية وصناعية، الموانئ الصناعية تخدم المناطق الصناعية وتقع في مدينة ينبع، ومدينة جبيل الصناعيتين، وأخيرا في رأس الخير التي ترتبط بخط السكة الحديدية مع المناجم في الشمال، وآخر ما ارتبط برأس الخير هو مدينة وعد الشمال التي وضع حجر الأساس لها صاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية، وتشارك المؤسسة بتنفيذ عدد من الأرصفة لخدمة هذه المدينة، موضحاً أن هناك أرصفة تم توقيع عقد تنفيذها تزامنا مع وضع حجر الأساس بقيمة تزيد على (760 مليون ريال) سبع مائة وستين مليون ريال. وأضاف التويجري: ميناء رأس الخير وهو آخر ميناء افتتح، يخدم مشروعات شركة معادن، والتشغيل من قبل القطاع الخاص لجميع الأعمال المناولة، والخدمات البحرية. وقال: وصلنا إلى المرحلة الثانية من التخصيص، وهي أن يتولى القطاع الخاص تمويل وتنفيذ محطات مستقلة للموانئ، وهو ما نُفذ في ميناء جدة الإسلامي، وينفذ الآن في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام.
حكوميون بفكر القطاع الخاص
في كلمته قال المهندس محمد السويكت رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إن المؤسسة تعمل تحت مظلة وزارة النقل، وتتولى مسؤولية ربط الدمام بالرياض، ونقل البضائع بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والميناء الجاف بالرياض، ونسعى لرفع مستوى الخدمة نوعا وكما، سواء في نقل المسافرين أو نقل البضائع. وتطرق السويكت إلى أهم المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً،» ازدواج خط الركاب بين الأحساء والرياض، ويتوقع الانتهاء منه هذا العام، حيث تستغرق الرحلة حالياً بين الدمام والرياض أربع ساعات وعشرين دقيقة، ونستهدف خفض زمن الرحلة إلى ثلاث ساعات بعد الانتهاء من ازدواج الخط والانتهاء من تنفيذ الجسور على مساره، كما تم ترسيه ازدواج خط البضائع بين الأحساء باتجاه الرياض كمرحلة أولى بمسافة 214 كم لزيادة استيعاب الحاويات. وتابع: من المشاريع التي تتوافق وتتأقلم مع توسعة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إنشاء خطوط لربط منطقة الحاويات الجديدة، بحيث يتم نقل البضائع مباشرة من القطار على الحاويات، وخلال السنة الماضية حققت المؤسسة أعلى نسبة نقل في الحاويات بحوالي (534 ألف حاوية) خمسمائة وأربعة وثلاثين ألف حاوية لنقل البضائع، وبشكل عام وصل إلى أربعة ملايين وثلاثمائة بزيادة 7% عن السنة الماضية. وقال: المؤسسة وإن كانت حكومية إلا أنها تتوجه حاليا للعمل والتخطيط بفكر القطاع الخاص، ونسعى لاستقطاب عملاء جدد، ووقعنا عقدا لتصنيع وتوريد 500 عربة لنقل البضائع، والإسمنت، والذرة والجير، ونسعى لرفع نظام الاتصالات لتطوير برمجة تسيير القطارات من أجل زيادة مستوى السلامة على الخطوط الحديدية. واختتم قائلاً: هذا بالمجمل المشاريع التي تنفذها المؤسسة حاليا.
الضامن أمام المستفيد
وفي كلمة مقتضبة شرح الدكتور عبدالعزيز العوهلي وكيل الوزارة لشؤون النقل الدور المنوط بالوزارة تاركاً الاستفاضة إلى المناقشات وطرح الأسئلة وقال: ما تفضل به معالي الوزير من لمحة اعتقد أنه كاف، وإن كان هناك من إضافة فأود أن أشير إلى أن دور الوزارة في مجال النقل ليس التشغيل، ولكن هذا دور القطاع الخاص، والوزارة توفر البيئة المناسبة للاستثمار لتسهيل حركة الركاب والبضائع، كما نلعب أيضا دور الضامن أمام المستفيد، وتهيئة البيئة المناسبة لنمو هذا القطاع.
تقادم الطرق
من ناحيته قال المهندس فيصل الزبن وكيل الوزارة للتخطيط والمتابعة: أود أن أضيف شيئاً يسيرا على ما تفضل به معالي الوزير وزملائي، وهو أنه عند إعداد الخطط المستقبلية بالوزارة يجري التنسيق بشكل كامل مع مجالس المناطق لتحديد الأولويات حتى تطرح في ميزانية المشروعات المستقبلية.
المهندس هذلول الهذلول وكيل الوزارة لشؤون الطرق، علق على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن الحوادث المرورية ومتابعة المقاولين ودور الوزارة حيث قال: في حالات الحوادث المرورية على الطرق، أؤكد أن كثيرا من الطرق تقادمت على مدار السنوات الماضية، وتحتاج لرفع مستواها، وهو ما تقوم به الوزارة حالياً، غير إننا نواجه صعوبة في إدارة مناطق العمل على الطرق التي تشهد حركة مرورية كثيفة، ونحرص كل الحرص على أن تكون مناطق العمل والتحويلات المرورية وفقاً لمتطلبات المرور بالتنسيق فيها مع المرور بشكل كامل، وفيما يتعلق بمتابعة المقاولين، فخلال السنوات القليلة الماضية فقط بلغ عدد المشروعات التي سحبت من المقاولين حوالي (58 مشروعاً) ثمان وخمسين مشروعا بسبب التقصير.
حساسية عواصم المناطق!
في سؤاله، نقل الكاتب الدكتور أحمد الفراج بعضا من الاستفسارات حول لوحات الطرق وتغيير مسار طريق الجبيل - القصيم -المدينة - ينبع، «الحقيقة معالي الوزير الأسئلة ليست خاصة بي وإنما وردتني من بعض المهتمين والمتابعين وهي في شقين، الأول يدور حول لوحات الطرق في مناطق المملكة، حيث يوجد عرف دولي يقتضي وضع اسم عاصمة المنطقة في تلك اللوحات، وبعض المناطق وتحديدا القصيم لايوجد إشارة إلى عاصمة المنطقة ؟ والشق الثاني يتطرق إلى طريق الجبيل -القصيم -المدينة - ينبع، وأعتقد أن هذا الطريق تحت الإنشاء حيث نقل مساره إلى مفرق أم سدره ثم إلى مفرق أم حزم ثم نقل الآن واستقر بين الغاط والمجمعة، وطالما نقل خارج منطقة القصيم لماذا لا يزال يطلق عليه طريق الجبيل - القصيم -المدينة - ينبع ؟ وما هي مبررات نقله من أم سدره إلى أم حزم إلى ما بين الغاط والمجمعة ؟
وفي رده، قال وزير النقل: بالفعل يوجد طرق دولية متبعة لكل ما يوضع على الطرق من معلومات ولوائح وإشارات، ونحن دائماً نحرص على توافق مواصفات الطريق مع ما يتعلق بوضع اللوحات وغير ذلك، وسأترك الإجابة لوكيل الوزارة لشؤون الطرق المهندس هذلول الهذلول، ومدير عام الإدارة العامة للدراسات والتصاميم المهندس عبدالغني الحربي للإجابة عن مسار طريق الجبيل -القصيم -المدينة- ينبع.
وأجاب المهندس الهذلول حول عدم وضع اسم عاصمة المنطقة على اللوحات بقوله: هناك مواصفات محددة، ولا يعتد بقضية العاصمة بقدر ما نهتم بالمناطق التي يخدمها الطريق، بحيث يعرف مرتادو الطريق المقصد الرئيسي، وما هي المدن التالية، يعني يمكن ثلاث أو أربع مدن بحيث يكون الاسم الأخير على اللوحة هو المقصد الرئيسي، ثم المدن التالية للنقطة التي وضعت فيها اللوحة، ولكن الحقيقة هذه ملاحظة تذكر ليس في منطقة القصيم فقط ولكن في كل مناطق المملكة.
وفيما يخص الشق الثاني من السؤال حول مسار طريق الجبيل - القصيم -المدينة -ينبع يقول المهندس عبد الغني الحربي: عندما وضعت الدراسة والتصميم لهذا الطريق، كان هناك تنسيق مع جميع الجهات المختصة، ومن ضمنها إمارة المنطقة المعنية بتحديد أولويات الطرق في المنطقة، وعرض جميع البدائل في البداية، وكان الاتفاق أن يبدأ طريق القصيم - الجبيل من جهة الغاط، وتحدد هذا المسار وبورك من سمو أمير منطقة القصيم على هذا المنوال، وذلك لاستمرارية الطرق السريعة الموجودة في المنطقة انطلاقا من ينبع لخدمة المدينة الصناعية بينبع مرورا بالمدينة المنورة والطريق القائم الذي يخدم الآن القصيم، فالفكرة الأساسية من وضع بداية الجبيل - القصيم من منطقة الغاط هو استخدام شبكة الطرق القائمة، ومن ضمنها طريق القصيم - الرياض، وكان الهدف هو توسعة هذا الطريق من جهة القصيم إلى الغاط بحيث يستوعب الحركة المرورية الناقلة من الجبيل إلى القصيم، واستيعاب حركة نقل الشاحنات بحيث لا تمر بمنطقة الرياض. وأضاف الحربي: كان السؤال من أين يبدأ طريق القصيم - الجبيل؟ وكانت كل الدراسات تشير إلى أنه من الأفضل أن يبدأ من منطقة الغاط ويتجه إلى الجبيل مباشرة لعدة عوامل، من ضمنها التكلفة المباشرة، واستخدام شبكة طرق قائمة يمكن الاستفادة منها بعد زيادة الطاقة الاستيعابية لها، وهذا هو السبب الرئيسي لبداية الجبيل القصيم من منطقة الغاط.
الموانئ ومجاراة النمو
الكاتب خالد البواردي ربط في جانب من سؤاله بين قدرة الموانئ السعودية على مجاراة النمو الاقتصادي للمملكة واستفادة موانئ المنطقة من ذلك، حيث أكد أن الأخيرة كانت الأكثر استفادة، والسبب هو أن الخدمات بموانئ المملكة لا ترقى لمستوى طلبات شركات الشحن أوالمستورد أو المصدر، «على سبيل المثال يتم إنهاء إجراءات الحاوية في جبل علي خلال 12 ساعة فقط وفي المملكة ما بين 8 و 15 يوماً وهذا لمسته بنفسي باعتباري الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات اللوجستية في دبي جبل علي، وهذه فرصة ودخل ضائع على الاقتصاد السعودي، فالمستورد السعودي يستقبل بضائعه في جبل علي وينهي إجراءاتها خلال ساعات معدودة ويرسلها بالنقل البري أفضل من استيراده مباشرة للمملكة» ؟
والجانب الثاني من سؤالي يتعلق بأراضي الموانئ الموجودة حاليا، والتي يستحوذ عليها القدامى وليس لها قيمة مضافة للموانئ، رغم حصولهم عليها بأسعار رخيصة في حدود ريال أو ريالين أو أكثر قليلا، ويخدمون أنفسهم فقط، بينما لم يتم منح فرصة للخدمات اللوجستية أو شركة للخدمات اللوجستية التي تخدم مئات العملاء، حيث تحتاج أربع أو خمس سنوات للحصول على أرض ولا تجد، رغم أنها الأفضل كونها تضيف قيمة للميناء ويجب أن يكون لها الأولوية؟ والسؤال الأخير حول القطاع اللوجستي الذي يمكنه إضافة الكثير للاقتصاد المحلي، ويساهم في حل مشكلة البطالة ولكنه مخدوم بصعوبة، فهل الاستراتيجية تطرقت للخدمات اللوجستية في المملكة وتسهيلها من ناحية الموانئ والمناطق الحرة؟
ورد المهندس عبد العزيز التويجري رئيس المؤسسة العام للموانئ: كل نقطة من سؤالك تحتاج إلى محاضرة كاملة، ولكني سأحاول الاختصار بقدر المستطاع، القراءات تشير إلى أن التوسعات الموجودة بالموانئ تتفق بالفعل مع النمو الاقتصادي للمملكة، وفي حجم التجارة، وبلغة الأرقام طاقة الموانئ السعودية 520 مليون طن، وفي عام 2013م تم مناولة 190مليون طن وبالمقارنة بين الرقمين يتضح الفارق الكبير الذي يستطيع استيعاب أي زيادة في المستقبل. بالإضافة إلى أن هناك مشاريع بأكثر من خمسة مليارات ريال تحت التنفيذ لتوسعة الموانئ تتضمن، أرصفة جديدة، ساحات جديدة، ورفع الطاقة الكهربائية لزيادة الخدمات والمعدات، وإذا كنا نتكلم على الاقتصاد الوطني وحجم التجارة، فالموانئ متواكبة تماماً مع النمو، والمقارنة مع دبي تشمل عناصر كثيرة ويوجد فروقات، وإن كنت لا أحبذ المقارنات لأنها يجب أن تكون بين الأشياء المتماثلة. وأضاف: نحن في المملكة «ولله الحمد» نملك اقتصادا قويا، وحجم تجارة قوي، ومشاريع تنموية كبيرة لها متطلبات، ولدينا أيضا مخزونا كبيرا من المواد الخام، كما نملك قاعدة اقتصادية قوية في الموانئ وبنية أساسية كبيرة تستطيع استيعاب اية زيادات مستقبلية، كذلك نملك الكفاءة التشغيلية، والآن لدينا شركات سعودية بعد ما فتح لها مجال التخصيص أصبحت تمتاز بالخبرة وتملك القدرة الكافية لإدارة الموانئ السعودية، ومن الممكن أن تنطلق إلى خارج المملكة وتنافس على مستوى العالم، إضافة إلى توافر الكفاءات السعودية المؤهلة سواء في القطاع الحكومي أوالخاص من خلال الشركات المشغلة، باختصار، كل المقومات «ولله الحمد» متوفرة.
واستدرك قائلاً: ما زلنا نختلف عن دبي أو عن أي ميناء أخر من الموانئ الأولى بالعالم في النواحي التنظيمية، حيث مازلنا نعمل بنظام الدولة «النظام الحكومي» ولسنا قطاعاً خاصا، بينما الموانئ الناجحة في العالم كلها تعمل بنظام القطاع الخاص، ومازال لدينا إجراءات مثل ما تفضلت ووصفتها ب»إجراءات طويلة « وذلك يعود إلى المتطلبات الأمنية، فنحن بلد مستهدف في أمنه وصحة أبنائه وفي نوعية المواد، والإجراءات الأمنية للتأكد من سلامة ما يرد إلينا، كذلك هناك تنسيق بين المؤسسة والجهات الرقابية سواء كانت الجمارك أو الهيئة العامة للغذاء والدواء أو أي جهة أخرى، ونحاول تطوير الإجراءات والاستفادة من التقنية لتقليص مدد تخليص البضائع. وفيما يخص أراضي الموانئ فأكد التويجري أنه في فترة من الفترات «كنا نحاول الاستفادة بجذب القطاع الخاص، حيث كان الطلب على الأراضي قليل، وكان الهدف هو تنشيط العمل قرب الموانئ بالتأجير للشركات العاملة، والآن يحدث العكس، فأصبح الطلب على الأراضي كبيراً جدا، ولذلك هناك إعادة نظر فيمن يحق له الاستئجار، حيث يجب أن يكون له خدمات قرب الموانئ، وله علاقة بالموانئ، وليس كل من يحتاج إلى أرض مستودع يتم منحها له، وإنما يجب أن يكون هناك معايير تتعلق بعمل الموانئ.
وأقر التويجري أن المملكة تأخرت في تقديم الخدمات اللوجستية « هي مبادرات من القطاع الخاص، والمؤسسة تشجع المناطق اللوجستية في ميناء ينبع، وفي ميناء جبيل التجاري» وقبل عدة أيام افتتح سمو أمير المنطقة الشرقية ثلاثة مشروعات للقطاع الخاص لشركة «سابك» وعدد من الشركات، جزء منها مناطق لوجستية بمبالغ كبيرة وصلت 600 مليون ريال ل»سابك»، وهناك مشروع ب500 مليون ريال وكلها مناطق لوجستية تخدم نشاط المؤسسة، وأضاف: الآن لدينا أرض في الدمام سيتم طرحها قريبا «إن شاء الله» ودعوة الشركات ستكون وفق أسس ومتطلبات معينة لتكون منطقة لوجستية في الدمام.
وفي مداخلته علق الوزير على بعض النقاط بقوله: منذ سنوات قليلة، تم تطوير الإجراءات واختصارها بشكل كبير، ولكن لدينا في المملكة شيء من الخصوصية، حيث يوجد بعض البضائع لا يسمح بدخولها عكس بعض الدول الأخرى كالمحرمات سواء نوع معين من اللحوم أو المشروبات أو المخدرات وغيرها، والحرص الأمني في المنافذ البحرية والبرية للتأكد من عدم دخول هذه الأنواع، وهناك الآن لجنة لمراجعة الإجراءات في المنافذ البرية والبحرية، و»إن شاء الله» سيكون هناك تطوير أكثر وأفضل بالنسبة لقطاع اللوجستيات والتسهيل اللوجستي.
** ** **
كتاب وكاتبات صحيفة «الجزيرة»:
- د. عبد الرحمن الحبيب
- سعد الدوسري
- د. أحمد الفراج
- د.عبد العزيز الجار الله
- محمد المهنا أبا الخيل
- خالد البواردي
**
أسرة تحرير صحيفة «الجزيرة»:
- رئيس التحرير - خالد المالك
- نائب رئيس التحرير- عبد الوهاب القحطاني
- مستشار رئيس التحرير- جاسر الجاسر
- عبد الإله القاسم - مدير مكتب رئيس التحرير
- مساعد مدير تحرير الشؤون المحلية - حبيب الشمري
- مدير قسم المحليات - محمد العيدروس
- رئيس قسم المناطق - عبد الله الرفيدي
- رئيس قسم الاقتصاد - محمد السلامة
- مدير مكاتب «الجزيرة» - علي العنزي
- مساعد مدير التسويق - عبد العزيز الغنيم
- محمد العبد اللطيف - محرر صحفي
- خالد المشاري - محرر صحفي
- عبد الله الفهيد - محرر صحفي
- سوسن الحميدان - القسم النسائي
- منال العويبيل - القسم النسائي
** ** **
أسماء الضيوف من وزارة النقل:
- معالي الدكتور جباره بن عيد الصريصري - وزير النقل
- معالي المهندس عبد العزيز بن محمد التويجري - رئيس المؤسسة العامة للموانئ
- معالي المهندس محمد بن خالد السويكت - رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية
- سعادة الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن العوهلي - وكيل الوزارة لشؤون النقل
- سعادة المهندس فيصل بن علي الزبن - وكيل الوزارة للتخطيط والمتابعة
- سعادة المهندس هذلول بن حسين الهذلول - وكيل الوزارة لشؤون الطرق
- سعادة الاستاذ إبراهيم الوادي مستشار معالي وزير النقل
- سعادة الأستاذ مساعد بن عبد الرحمن الدريس - مدير عام الإدارة بالمؤسسة العامة للموانئ
- سعادة الأستاذ إبراهيم بن محمد الوادي - مستشار الوزير
- سعادة المهندس عبد الغني الحربي - مدير عام إدارة الدراسات والتصميم
- سعادة المهندس حسان عطية - مدير عام إدارة التنفيذ
- سعادة المهندس عمران العمران - مدير عام إدارة خدمات الطرق
- سعادة المهندس محمد شفيق أعظم - مدير عام إدارة المواد والبحوث
- سعادة الأستاذ عبد العزيز بن محمد الصميت - مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة
- سعادة الاستاذ خالد المسفر - مدير العلاقات العامة في المؤسسة العامة للموانئ
- سعادة الأستاذ وجدي بن عبد الرؤوف بري - سكرتير معالي الوزير