المرصد الحضري يصدر تقريره عن المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض 1434ه

أصدر المرصد الحضري لمدينة الرياض، الذي يعمل تحت مظلة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تقريراً عن (المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض 1434ه)، والتي تعتبر مقياساً حضرياً عالمياً، يلخص معلومات دقيقة حول موضوع أو قطاع معّين، ويعطي صورة واضحة للوضع الراهن حوله، ويقيّم الأداء ويتنبأ بالأوضاع المستقبلية والاتجاه العام بشأنه
ورصدت مؤشرات التقرير سبع محاور مختلفة من مدينة الرياض، اشتملت على: مؤشرات الخلفية العامة، مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومؤشرات النقل، ومؤشرات البنية الأساسية، ومؤشرات المسكن الملائم، ومؤشرات إدارة البيئة، ومؤشرات الإدارة المحلية.
مؤشرات الخلفية العامة
يُعنى هذا المحور بالجوانب المتعلقة بالتجمعات الحضرية وخصائصها السكانية من حيث الفئات العمرية وتكوين الأسر والإعالة لها، والقوى الاقتصادية العاملة, إضافة إلى التوزيع المساحي النسبي لاستعمالات الأراضي المطورة وغير المطورة -على حد سواء- في مدينة الرياض.
وكشف التقرير أن إجمالي عدد سكان مدينة الرياض عام 1434ه، بلغ نحو 5.7 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى 8.3 ملايين نسمة بحلول العام 1450ه، وأن متوسط المعدل السنوي لنمو السكان في المدينة بلغ 4%، في حين بلغت إجمالي مساحة الأراضي في مدينة الرياض حسب مستويات النطاق العمراني, ضمن مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1450ه نحو 3115 كم مربع.
كما بيّن التقرير، أن الكثافة السكانية بلغت 2379 فرداً في الكيلو متر المربع الواحد، ومن المتوقع أن تصل الكثافة السكانية إلى (2664 فرداً/كم2) في عام 1450ه.. أما النسب المئوية لتوزيع السكان في مدينة الرياض فجاءت على النحو التالي: من (0-14) عاماً وصلت نسبتهم إلى 33%, ومن (15- 59) عاماً 64.7%، ومن (60 عاماً فأكثر) 3%، حيث بلغ معدل الإعالة في المدينة 51%، ومن المتوقع أن يصل ل 60% في العام 1450ه.
أما متوسط عدد أفراد الأسرة المعيشية، فقد بلغ 6.2 أفراد للأسرة الواحدة، في حين أنه من المتوقع مع حلول العام 1450ه أن يصل إلى 5.9 أفراد، أما التوزيع النسبي لاستعمالات الأراضي المطوّرة وفقاً لنوع الاستعمال، فجاءت نسبها كما يلي: (سكني 19%, زراعي 11%, طرق 37%, صناعي 2%, تجاري 2%).
مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية
يهتم المحور بجوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان مدينة الرياض، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم ومستوى كفاءتها, ومساهمة الجهات الأمنية في الأمن الحضري بالمدينة, والتكامل والتضامن الاجتماعي والاستقرار الأسري، وتعزيز فرص العدالة الاجتماعية, وضمان فرص العمل المناسبة, ودعم المشروعات الصغيرة والمشاركة بين القطاع الخاص والحكومي.
وأوضح التقرير، أن متوسط الأعمار في مدينة الرياض، وصل إلى 72 عاماً، وأنه لكل ألف نسمة يوجد 2.2 طبيب من القطاعين الحكومي والخاص، ولكل 10 آلاف نسمة هناك 22 سريراً.. ووصلت نسبة الأمية بين الكبار في مدينة الرياض إلى 3.6%، حيث يبلغ متوسط عدد الطلاب في الفصل في مرحلة التعليم الابتدائي 26 طالباً، في حين يبلغ عدد الطلاب في الفصل في مرحلة التعليم المتوسط 26 طالباً، أما في المرحلة الثانوية فيبلغ 28 طالباً.
كما تشير المؤشرات إلى مقابل كل 17 طالباً في المرحلة الابتدائية هناك معلم واحد، وفي المرحلة المتوسطة لكل 13 طالب يوجد معلم، وفي الثانوية لكل 22 طالباً هناك معلم، في حين بلغت نسبة الطلاب في مدارس القطاع الخاص 26%. كما بيّنت المؤشرات أن نسبة الأفراد الذين لديهم خط هاتف جوال وصلت إلى 185%، وأن نسبة مستخدمي شبكة المعلومات (الإنترنت) وصلت إلى 55% من مجموع أعداد السكان، فيما وصل عدد براءات الاختراع في مدينة الرياض إلى 253 براءة اختراع خلال عام واحد.
مؤشرات النقل
تختص هذه الحزمة من المؤشرات بأنماط وأنشطة التنقل، من خلال قياس مستوى جودة النقل والمواصلات في مدينة الرياض، ومعرفة التحديات والمعوقات التي تواجه تلك الأنماط والأنشطة وقياس مدى تغيراتها.. وأظهرت نتائج مؤشرات النقل أن متوسط الوقت المستغرق لرحلة الذهاب أو الإياب إلى العمل تصل إلى 23 دقيقة، في حين أن الهدف المرصود هو 28 دقيقة بحلول العام 1445ه (بعد تشغيل مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض - القطار والحافلات).
كما أظهرت النتائج أن كل 1000 شخص في مدينة الرياض يملكون 274 سيارة، أما فيما يخص حوادث الطرق، فبيّنت المؤشرات أن عدد الوفيات والإصابات من جراء حوادث المركبات المسجلة خلال سنة بلغت 4.40 حالات لكل ألف نسمة من السكان.
مؤشرات البنية الأساسية
يعكس هذا المحور مستوى مدينة الرياض في تحقيق عناصر الخدمات الأساسية من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، بهدف تعزيز تكوين التجمعات السكانية وتسهيل خدمتها ورفع كفاءاتها وطاقاتها الاستيعابية. وأوضحت نتائج المؤشرات، أن نسبة الأسر التي تقيم في مساكن مخدومة بشبكة مياه الشرب وصلت في مدينة الرياض إلى 97%، وأن نسبة الأسر التي تقيم في مساكن موصولة بشبكة الصرف الصحي 51%، في حين أن الهدف 80% بحلول العام 1436ه، كما بيّنت المؤشرات أن متوسط استهلاك الفرد اليومي من المياه 319 لتراً، فيما بلغت نسبة الأسر المخدومة بالهاتف الثابت 78%.
مؤشرات المسكن الملائم
يهتم هذا المؤشر بقضايا الإسكان والخطط والتشريعات المعنية بتنظيمات الأراضي والوحدات السكنية، من خلال قياس التزاحم ونصيب الفرد بعناصر المسكن, وتكاليف وأسعار الحيازة والإيجار للوحدات السكنية في مدينة الرياض. وتشير النتائج إلى أن التوزيع النسبي لأنواع المسكن في مدينة الرياض جاء كما يلي: (44% شقق سكنية، 39% فلل، و 7% منازل شعبية، و8% مساكن أخرى، وأن عدد الأفراد للغرفة الواحدة يبلغ 1.2 فرد.
وجاء التوزيع النسبي لأنواع حيازة المسكن على النحو التالي: (48% ملك، 45% إيجار، 7% أخرى)، فيما جاءت مصادر التمويل الإسكاني وفقا لما يلي: (50% أموال شخصية, 41% قرض من صندوق التنمية العقارية, 6% قرض من مؤسسة أو بنك, 2% مصادر تمويل أخرى)، أما نسبة مساحة الأراضي البيضاء المخصصة للسكن في مدينة الرياض، فقد وصلت إلى 73%، فيما شكّلت نسبة المساكن الشاغرة 4%.
مؤشرات إدارة البيئة
توضّح مؤشرات إدارة البيئة مسائل تلوث الهواء، والتخلص من النفايات، ومستوى توفر المياه والصرف الصحي بمدينه الرياض والجوانب المتعلقة بالبيئة، حيث بيّنت نتائج المؤشرات أن نصيب الفرد من مساحة الأراضي المخصصة لأغراض الترفيه، والاستجمام، والحدائق، والمتنزهات تصل إلى 13 متر مربع، وأن نسبة المياه التي تُفقد من شبكة المياه قبل وصولها إلى المستهلك تصل إلى 17%، في حين يبلغ متوسط سعر ال 100 متر المكعب من المياه المستخدمة للأغراض المنزلية 12 ريالاً سعودياً.
وحول النسب المتعلقة بتلوث الهواء في المدينة، أظهرت النتائج أن المتوسط السنوي لمعدل تركيز الجسيمات العالقة (10 ميكرونات) وصل إلى 132 ميكروغرام / م3، وأن المتوسط السنوي لمعدل تركيز غاز ثاني أكسيد الكبريت بلغ 0.0376 جزء في المليون، أما المتوسط السنوي لمعدل تركيز غاز الأوزون فوصل إلى 0.02 جزء في المليون، في حين بلغ المتوسط السنوي لمعدل تركيز غاز ثاني أكسيد النيتروجين 0.03 جزء في المليون.
كما أوضحت المؤشرات أن 62% من كمية مياه الصرف الصحي يتم معالجتها، في حين أن النسبة المئوية للأسر التي تحظى بعمليات يومية منتظمة لجمع النفايات الصلبة هي 100%، أما متوسط كمية النفايات الصلبة التي ينتجها الفرد في اليوم فوصلت إلى 2.49 كيلوجرام.
مؤشرات الإدارة المحلية
تُعنى هذه الحزمة من المؤشرات بالجوانب المتعلقة بفعالية الإدارة المحلية ومشاركة منظمات المجتمع المدني، ومدى الاستجابة لآراء السكان عن مدينة الرياض، وقد تم استخراج 15 مؤشر شملت: موظفي الإدارة المحلية، منظمات المجتمع المدني، مؤشرات رضا السكان، من خلال استطلاع آراء عينه عشوائية من سكان مدينة الرياض.
وجاء في المؤشرات، أنه لكل ألف شخص هناك 0.6 موظف في الإدارة المحلية، وأنه لكل 10 آلاف شخص هناك 1.5 منظمة أهلية من منظمات المجتمع المدني.. أما فيما يتعلق بقياس رضا السكان في مدينة الرياض فقد بيّنت المؤشرات أن 69% من المستطلعة آراؤهم أجابوا بأن الحياة في المدينة أصبحت أفضل مما كانت عليه قبل خمس سنوات، و 66% أبدوا رضاهم بشكل عام عن التعليم، و84% يستشعرون بالأمن أثناء تنقلهم في الشوارع والأماكن العامة، و75% أفادوا برضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة، في حين أبدى 93% من السكان المستطلعة آراؤهم، رضاهم عن الكهرباء في مدينة الرياض، فيما كانت نسبة الرضا عن الحركة المرورية 56%، أما نسبة الرضا عن توفر المسكن الميسر فبلغت 22%.
وحول أبرز القضايا التي اعتبرها المشاركون في الاستطلاع مواضيعاً مؤثرة على جودة الحياة، كانت النسب كما يلي (85% أيّد أهمية توفير المزيد من خدمات الرعاية الصحية, و83% أيّد توفير المزيد من فرص العمل، و82% ذهب إلى أهمية توفير المزيد من المساكن بأسعار مناسبة).
أما القضايا التي ينبغي أن تحظى بأولويات الإنفاق الحكومي فقد اتقف 59% على موضوع توفير الإسكان بأسعار مناسبة، و30% توفير فرص العمل، و23% توفير خدمات الرعاية الصحية.
وفيما يخص موضوع التنقلات اليومية للسكان وآرائهم عن النقل العام في مدينة الرياض، أوضح 38% من المشاركين أن حركة التنقل ليست سيئة، في حين أشار 12% منهم أن الحركة سيئة دائماً، بينما رأى 50% أنها تختلف من يوم لآخر، كذلك أكد 71% من المشاركين أنهم سيستخدمون وسائل النقل العام في حال جهوزيتها، في حين فضّل 28% منهم استخدام السيارة الخاصة في تنقلاته.