أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي رئيس وفد المملكة للمؤتمر العربي الدولي الثالث عشر للثروة المعدنية والاجتماع الوزاري الخامس للوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية المنعقد في مدينة مراكش المغربية، أن الاستثمار التعديني في الوطن العربي تطور خلال العقود الماضية، إلا أن هذا القطاع بحاجة للانتقال إلى صناعات معدنية حقيقية، «حيث أنعم الله تعالى على أراضينا العربية بالبيئات الجيولوجية التي تحتوي مكوناتها الصخرية مختلف أنواع المعادن». وقال النعيمي في كلمة في الاجتماع الوزاري التشاوري الخامس: للوصول إلى هذه المرحلة، فإنه يتعين علينا تطوير العديد من الجوانب الرئيسة، المتعلقة بالأنشطة التعدينية في دولنا، ومن أهم هذه الجوانب، مراجعة أنظمة الاستثمار التعديني، وتحديثها، وتحفيز إقامة صناعات تحويلية متقدمة، تعتمد على الثروات المعدنية، وتوطين الوظائف، بالإضافة إلى تطويرقواعد البيانات التعدينية، المتعلقة بالمنتجات الصناعية للثروات المعدنية، وتوفير الأراضي، لإقامة مدن صناعية تعدينية متخصصة، وكذلك إحلال المنتجات المحلية للخامات المعدنية محل المستوردة، ودعم تصنيع المنتجات المعدنية محلياً.وأضاف أن «من جوانب تطوير الأنشطة التعدينية في دولنا، تطويرالمناطق النائية، من خلال إقامة صناعة تعدينية، مرتبطة بوفرة المعادن في تلك المناطق، والعمل على إقامة البنية التحتية اللازمة؛ بالإضافة إلى توطين التقنيات الحديثة في عمليات الاستغلال والمعالجة للثروات المعدنية، وتطوير المهارات الفنية للكوادر العاملة بقطاع التعدين والخدمات المساندة له «. وأشار المهندس علي النعيمي إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الفنية العربية. وأكد أنه انطلاقا من الدور المهم للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، فإن هناك حاجة للتنسيق والتعاون، مع الجهات الفنية العربية، للقيام بدراسات معمقة، حول العديد من المحاور التي تشكل أساس الصناعات التعدينية المتكاملة.وبين الوزير النعيمي أن من المحاور التي يجب التركيز عليها، تحديد الأثر الإيجابي لإقامة البنية التحتية، وإيجابياتها في النهوض بقطاع التعدين، ووضع خطط للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية، كمصدر غير متجدد، وتطوير تكنولوجيا عمليات الاستكشاف للخامات المعدنية بالإضافة إلى الدور التعريفي والتوعوي للمجتمعات المحلية لصناعة التعدين وأهدافها؛ وتحديد دور البنوك في تمويل المشاريع التعدينية ومصاريف التمويل العربية والدولية، إضافة إلى تحديد دور حاملي رخص التعدين في المسئولية الاجتماعية، والنظر في التطورات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتحققة من قيام صناعة تعدين متكاملة في المناطق النائية مؤكدا أن نتائج هذه الدراسات ستسهم بشكل منهجي في تحقيق التنمية بالشكل الأمثل بما يخدم دولنا العربية بإذن الله.
