كشف تقرير صادر عن وزارة العدل أنّ مكاتب المصالحة بمحاكم المملكة نظرت (7354) قضية صلح سجلت خلال عام 1434ه. وأوضح وكيل الوزارة لشؤون التحكيم والمصالحة الدكتور يوسف بن عبد العزيز التويجري، أنّ أغلب قضايا الصلح التي نظرتها مكاتب الصلح هي القضايا الأُسرية، حيث شكّلت أكثر من 65% من نسبة قضايا الصلح المنظورة , وبيّن التقرير إنجاز أعمال مكاتب المصالحة في المحاكم، حيث بلغت نسبة إنجاز مكتب المصالحة في المحكمة العامة بالطائف (82%)، وفي المحكمة الجزائية بالدمام بلغت نسبة الإنجاز (74%) من القضايا , وجاءت محكمة رأس تنورة بنسبة (70.59%)، فيما بلغت نسبة القضايا التي نظرتها محكمة محايل عسير (69.56%)، وفي مكتب المصالحة بالمحكمة الجزائية بخميس مشيط (64%)، فيما سجلت المحكمة العامة ببريدة نسبة (63.4%) من القضايا. من جهته بيّن وكيل وزارة العدل لشؤون التحكيم والمصالحة فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد العزيز التويجري، أنّ الوزارة تسعى لإقامة عدد من الدورات التدريبية المتخصصة لموظفي مكاتب المصالحة، وذلك من أجل رفع قدرات العاملين فيها وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية من خلال إقامة هذه الدورات, وقد اعتمدت الوزارة (4) دورات تخصصية لموظفي مكاتب المصالحة، حيث أقيمت منها دورة تدريبية متخصصة في مجال الإصلاح في المدينةالمنورة شارك بها (25) موظفاً، وسيتم تنفيذ بقية الدورات المتبقية تباعاً خلال هذا العام. وأكد فضيلته أنّ الوزارة تسعى إلى التوسع في إنشاء مكاتب المصالحة في كافة المناطق، كأحد الوسائل البديلة التي ساهمت في حل النزاعات بطريقة ودية، وذلك لتخفيف العبء على المحاكم والعمل على نشر ثقافة التسامح والتصالح بين أفراد المجتمع. الجدير بالذكر أنّ مكاتب المصالحة ساهمت بشكل فاعل في تخفيف العبء على المكاتب القضائية، حيث ساهمت في إنهاء الكثير من الخصومات بالطرق الودية وتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع.