أكد محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية سليمان القويز أن مشروع التأمين ضد البطالة المقترح من قبل المؤسسة يمثل نقلة نوعية وعنصرا مهما في إعادة هيكلة قطاع الأعمال بالمملكة ويعد من الاتجاهات الدولية الحديثة التي أسهمت بفعالية في التخفيف من آثار وحدة البطالة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية. وأوضح أن مشروع النظام بصدد الإجراء النهائي بمجلس الوزراء والمقام السامي بعد إقراره من مجلس الشورى. جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الباحة أمس مع المحافظ بحضور رجال الأعمال بالمنطقة. وفي معرض رده على استفسارات المشاركين في اللقاء قال القويز إن منطقة الباحة جزء غالٍ لايتجزأ من الوطن ويحظى قطاع الأعمال فيه باهتمام الدولة بكافة قطاعاتها. وأشار أن مشاركته للتأمينات في تنمية المنطقة وتطورها الاقتصادي مأخوذ في الاعتبار ويتماشى مع توجهات الدولة. منوهاً بأن مطالبة مجتمع الأعمال بالمنطقة بدخول المؤسسة كمستثمر بالمنطقة يخضع لعدة معايير من ضمنها دراسة الجدوى لضمان وجود عائد على الاستثمارات بصورة مجزية. مشيراً الى أن رغبة القطاع الخاص بالمنطقة في تنفيذ مشروع مستشفى بالمنطقة سيخضع للدراسة من هذا المنطلق. من جهة أخرى أوضح القويز أن من المشروعات الحديثة التي تتجه إليها المؤسسة حالياً تطبيق مفهوم الادخار الاختياري كخدمة جديدة تقدمها المؤسسة بعد استكمال الدراسات اللازمة وبالشكل الذي يحقق ملاءة مالية مناسبة عند سن التقاعد للمشتركين في هذا المشروع. وأشار إلى أن التجديد والابتكار يفرض على المؤسسة توفير خدمات استباقية تستوعب المتغيرات المتلاحقة. لافتاً الى أنه يوجد تعاون وثيق بين المؤسسة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي وغيرها من الجهات ذات الصلة بمن فيهم المستفيدين من خدمات المؤسسة كقطاع الأعمال وشرائح المتقاعدين للوصول إلى رؤى داعمة للعمل الاجتماعي التكافلي. وحول توزيع الأرباح الناشئة عن استثمارات المؤسسة قال إن نظام التأمينات يقوم على مبدأ التكافل بين مجموعة من الأفراد وقد أكدت التقارير والدراسات أن متوسط الأعمار يتجه إلى الارتفاع نتيجة لتحسن الحياة ومعيشة المجتمع وزيادة الوعي الصحي وقد أدى ذلك إلى زيادة في سنوات صرف معاشات التقاعد وبالتالي حاجة المؤسسة إلى موارد إضافية غير الاشتراكات للوفاء بالتزامات المؤسسة تجاه مشتركيها. من جهته قال أمين عام غرفة الباحة المهندس سفر الزهراني إن اللقاء أسهمفي الإجابة على الكثير من استفسارات منتسبي الغرفة فيما يخص آليات السداد الشهري لاشتراكات التأمينات ومرونة المؤسسة في التعامل مع المشتركين.