فيصل بن بندر يعلن انطلاق مؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل بجامعة القصيم الأسبوع المقبل

بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين يُمثِّلون 13 دولة

تطلق جامعة القصيم ممثّلة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية, مؤتمراً دولياً بعنوان «الفتوى واستشراف المستقبل»، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز - أمير منطقة القصيم - وبمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والباحثين الذين يمثّلون 13 دولة ويقدمون 92 بحثاً محكماً تسلط الضوء على محاور المؤتمر الذي ينعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 23 - 24 / 1 / 1435ه.
وأكد الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الواصل وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر، على أهمية دور جامعة القصيم في مجال البحث العلمي، لافتاً إلى دور الجامعات والكليات الشرعية في نشر الوعي الشرعي، لا سيما في القضايا المعاصرة من خلال المؤتمرات والندوات وغيرها، مما يعكس مكانة المملكة في العالم الإسلامي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا للمؤتمر صباح أمس بمجلس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بحضور عميد الكلية فضيلة الشيخ الدكتور مزيد بن إبراهيم المزيد ورؤساء اللجان المنظمة وممثلي وسائل الإعلام.
وقال الواصل: في هذا المقام أجدها فرصة لأرفع أصدق عبارات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، وولي عهده وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -، وسمو النائب الثاني المبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز - حفظه الله - على عنايتهم الكبيرة بالتعليم العالي في بلادنا الغالية، كما أشيد بدعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم الذي يرعى هذا المؤتمر ويُشرّف حفل افتتاحه، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود وأشكرهما على رعايتهما لمناسبات الجامعة.
والشكر موصول لمعالي الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي على دعمه ومعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الحمودي على متابعته المؤتمر منذ إطلاق فكرته، كما أشكر فضيلة عميد الكلية الدكتور مزيد بن إبراهيم المزيد وجميع العاملين في لجان المؤتمر، والمتعاونين من داخل الجامعة وخارجها، وأخص بالشكر رعاة المؤتمر من المؤسسات الخيرية والخاصة.
كما تحدث فضيلة الدكتور مزيد بن إبراهيم المزيد عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ورئيس اللجنة المنظمة عن الخطوات التطويرية في الكلية، مؤكداً أن الكلية قامت في السنوات الخمس الأخيرة بتحديث الخطط الدراسية لبرنامج الشريعة وبرنامج الدراسات الإسلامية، كما قامت بافتتاح برنامج الأنظمة وبرنامج القراءات.
ثم استعرض بعضاً من خطواتها التطويرية الكبيرة، ومنها عنايتها بالدراسات العليا والبحث العلمي حيث أكملت افتتاح سبعة برامج للدراسات العليا، وأما في مجال البحث العلمي وبخاصة في الندوات والمؤتمرات فقد قامت الكلية قبل سنتين وبموافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتنظيم ندوة كبرى بعنوان: (جهود الشيخ محمد العثيمين العلمية)، وقد افتتح أعمالها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم.
وأضاف: استمراراً للاهتمام في هذا الجانب تنظم الكلية هذا المؤتمر الدولي الذي يحمل عنوان: (الفتوى واستشراف المستقبل) استشعاراً لأهمية دراسة قضايا الفتوى، التي تكتسب أهمية خاصة في هذا الزمان، لاختلاف المناهج، وكثرة النوازل، والمؤمَّل أن يضيف هذا المؤتمر من خلال بحوث المشاركين فيه التي بلغت أربعة وتسعين بحثاً، وطبعت هذه الأبحاث في خمسة مجلدات كبيرة.
وعن أهداف المؤتمر ومحاوره أكد الدكتور مزيد على أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق أهداف كثيرة لعل من أهمها:
* المساهمة في ضبط منهج الفتوى عند المعاصرين.
* إبراز ضوابط الفتوى بأنواعها: الجماعية والفردية، العامة والخاصة.
* توجيه الانفتاح على وسائل الاتصال والإعلام في قضايا الفتوى.
* الخروج بتوصيات لإعداد وصناعة وتميُّز المفتي.
وتابع قائلاً: أما محاور المؤتمر فهي:
المحور الأول - الفتوى: المفهوم والمنهج: ويشمل: مفهوم الفتوى، مناهج الفتوى، الفتوى وفهم النص الشرعي، الفتوى بين الانضباط والاضطراب، تعارض الفتوى.. وجاءت بحوث هذا المحور في مجلدين.
المحور الثاني - صناعة المفتي: البناء العلمي للمفتي، ويشمل: المهارات (الاتصال - التدريب - الفراسة...) والمؤثرات: (البيئية - المذهبية - النفسية...) والكليات الشرعية وإعداد المفتي والمفتي والعلوم المعاصرة، وجاءت بحوث هذا المحور في مجلد واحد.
المحور الثالث: منهج الفتوى في القضايا المعاصرة، ويشمل: الفتوى في القضايا العقدية، والفتوى في القضايا الفقهية، والفتوى في قضايا السياسة الشرعية، والفتوى في قضايا الآليات الإسلامية، وقد جاءت بحوث هذا المحور في مجلدين.
وختم حديثه بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، وولي عهده وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -، على العناية الفائقة بالتعليم العالي، كما أشاد بدعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود على الدعم والرعاية لفعاليات الكلية.
وقدم الشكر كذلك إلى صاحب المعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الحمودي على دعمه وعنايته بالكلية، ولسعادة الأستاذ الدكتور / عبد الرحمن بن صالح الواصل وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر على الدعم والمتابعة للمؤتمر، كما شكر جميع العاملين في لجان المؤتمر على جهودهم المباركة في الترتيب والتنظيم.
ثم تحدث د. عبد العزيز بن عبد الله النملة رئيس قسم أصول الفقه بالكلية عضو اللجنة المنظمة عن فكرة المؤتمر والتحضيرات المسبقة له، موضحاً أن قسم أصول الفقه في الكلية بادر برفع مقترح للعمادة حول تنظيم مؤتمر عن قضايا الفتوى، وفور حصول الموافقة على تنظيم الكلية لمؤتمر دولي بعنوان: (الفتوى واستشراف المستقبل) صدرت قرارات تشكيل اللجان المتعددة، حيث تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الأستاذ الدكتور / عبد الرحمن بن صالح الواصل وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، واللجنة المنظمة برئاسة فضيلة الدكتور / مزيد بن إبراهيم المزيد عميد الكلية، وهاتان اللجنتان قامتا بالإشراف والمتابعة الدقيقة لأعمال المؤتمر المختلفة من خلال اللجان العاملة، وهي:
* اللجنة العلمية والتي وضعت ضوابط المشاركة وقامت باستقبال طلبات المشاركة.
* اللجنة المالية والتي قامت بالتنسيق مع الرعاة ووضع ميزانية المؤتمر.
* لجنة العلاقات العامة والتي قامت بأعمال الطباعة والتنسيق مع المشاركين لحضور المؤتمر.
* اللجنة الإعلامية والتي قامت بإنشاء موقع للمؤتمر على شبكة المعلومات وتوثيقه.
* أمانة المؤتمر والتي قامت بالتنسيق بين اللجان وطباعة بحوث المؤتمر.
* لجنة الجلسات والتوصيات حيث قامت باقتراح الجلسات وصياغة التوصيات.
* اللجنة النسائية التي تقوم بكل ما يخص القاعة النسائية عند تنظيم المؤتمر.
* الفريق المساند وهو مكون من عدد من الموظفين لدعم اللجان العاملة.
وأضاف قائلاً: هذه اللجان التي شارك فيها ما يزيد على عشرين من أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالكلية بتعاون مع مختلف إدارات الجامعة أسهمت باكتمال الاستعدادات لافتتاح المؤتمر - إن شاء الله - يوم الثلاثاء 23/1/1435ه بتشريف كريم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم - حفظه الله -.
ومضى بقوله: إن العمل على المؤتمر وتجاوز الصعوبات لهو إنجاز متميز تفخر كليتنا به، خصوصاً مع كثرة الراغبين في المشاركة حيث زاد عدد الراغبين على ثلاثمائة باحث، وتم التحكيم والنشر لأربعة وتسعين بحثاً طُبعت في خمسة مجلدات زاد عدد صفحاتها على خمسة آلاف وخمسمائة صفحة.
إثر ذلك تحدث أ.د. أحمد بن محمد الخليل رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر عن محاور المؤتمر، وأوضح أن المؤتمر جاء ليعالج موضوعات غاية في الأهمية لا سيما في هذا الوقت الذي تنوعت فيه مناهج الفتوى ومنافذها للناس، وقد عُني المؤتمر من خلال محاوره بتغطية الموضوع في كافة جوانبه، ولهذا جاءت المحاور ثرية ومتنوعة بحمد الله، ومن المحاور المهمة في المؤتمر محور: الفتوى (المفهوم والمنهج) وقد احتوى على عناصر مهمة مثل: مفهوم الفتوى، ومناهجها، وعلاقتها بفهم النص الشرعي، كما جاءت بعض العناصر لتعالج إشكاليات الفتوى المعاصرة مثل الاضطراب في الفتوى وتعارضها، والفتاوى الشاذة، مضيفاً أنه قد كُتب تحت هذا المحور ستة وثلاثون بحثاً محكماً، وقد عالجت هذه البحوث موضوعات هذا المحور معالجة أحسبها دقيقة وافية.
كما أشار فضيلة الدكتور سعد بن مبارك الدوسري، وكيل الكلية للدراسات والتطوير ورئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، إلى إحدى إشكاليات الفتوى المعاصرة وهي: تعارض الفتوى، مبيناً أن موضوع (تعارض الفتوى) من الموضوعات المهمة التي تقع في كل زمان، وهي ذات تأثير مباشر في حياة الناس سواء أكانوا السائلين أم المسؤولين، ولهذا تتوافر الدواعي على الاهتمام به ودراسته وتوضيح أحكامه وأحواله وعلاجه, ولتعارض الفتوى أسباب من جهة المفتي وأخرى من جهة المستفتي، وقد يكون لاختلاف الزمان أو المكان دور في حصول هذا التعارض، وقد جاءت الدراسات والبحوث في هذا المؤتمر للإسهام في بيان أسباب تعارض الفتاوى، فحدّدت معالم هذه المشكلة واستعانت بعض هذه البحوث- بعد التأصيل العلمي - ب (الدراسات الميدانية) لمعرفة واقع المستفتين من تعارض الفتاوى المعاصرة ليتضح من خلالها حجم المشكلة.
وعن الحلول المقترحة لعلاج هذه المشكلة، أشاد د. سعد الدوسري بالبحوث المقدمة قائلاً: أجادت البحوث التي شارك بها باحثون من ذوي الكفاءة العلمية عندما وضعت الحلول العلمية للإسهام في علاج مشكلة (تعارض الفتوى)، فبيّنت ما يجب على المفتي امتثاله أو اجتنابه لئلا يقع التعارض في الفتاوى من جهته.. كما أوضحت الموقف الشرعي للمستفتي حينما تتعارض أمامه الفتاوى، وأرشدت إلى المنهجية العلمية حيال تعارض الفتوى، ورسمت بتأصيل علمي دقيق موقف المستفتي حين تختلف عليه أجوبة المفتين.. ومن الحلول العملية المقترحة التي تضمنتها أبحاث المؤتمر في هذا الصدد للمستفتي: تجرُّد المستفتي وإخلاصه، وألا يسأل المستفتي إلا مَن غلب على ظنه أهليته، والتفريق بين ما قبل الاستفتاء وما بعده، وأن يجتهد المستفتي إلى الاحتياط لدينه، خصوصاً فيما يشتبه عليه، وإعلامه أنه إذا اختار قولاً فلا ينتقل إلى غيره، مع عدم قصده لتتبع رخص العلماء.
بعد ذلك تحدث د. عماد عمر خلف عن المحور الثاني للمؤتمر وهو صناعة المفتي، حيث أشار إلى أن من أهم أهداف الكليات الشرعية في العالم الإسلامي، تخريج جيل من الطلاب والعلماء والباحثين يلتزمون بالشريعة اعتقاداً وقولاً وعملاً، ويفتونهم في قضاياهم، ولقد شهدَ عصرنا الحاضر ظهور كثير من المستجدات والنوازل، لم تكن موجودة في الماضي، فوجب أن تكون مخرجات الكلِّيات الشَّرعية في مستوى تحدِّيات المرحلة، بأنْ تجب عن الأسئلة الملحَّة للمجتمع المعاصر، وتقترح الحلول للقضايا الحيوية للأمَّة في الفترة الراهنة، وبذلك تضْمن هذه المخرجات لنفسها المشاركة البنَّاءة والفعَّالة في بناء مجتمع مسلم معاصر مرجعيته الكتاب الكريم والهدي النبوي القويم.
ثم تحدث الأستاذ الدكتور حميد العربي الوافي الأستاذ بقسم أصول الفقه عن البناء العلمي للمفتي بيّن فيه أن الانتصاب للفتوى لا يرتبط فقط بتحصيل معلومات تقليداً، وإنما يلزمه إدراك حال المستفتي وواقعه، ولذلك جرى اعتبار مدارك الحكم الشرعي على نوعين: مدرك نظري ومدرك واقعي، ونص الشاطبي على أن هذا المدرك يندرج في اجتهاد تحقيق المناط وهو يفتقر إليه كمجتهد ومفتٍ وحاكم، وهو ما يلزم المجتهد تحصيله من خلال ما اصطلح عليه بالاجتهاد باعتبار المآل، وأن مدار الفتوى عليه.
ومن ثم يكون تحصيل منصب المفتي مختلفاً عن شروط تحقيق منصب المجتهد، لأن شروط الاجتهاد الممهدة في كتب الأصول عادة ما تحصرها في شروط علمية يمكن رصفها في محورين: أولها، إدراك مآخذ الأحكام الشرعية وترتيبها، وثانيهما امتلاك مؤهلات علمية من بعد استيعابها تتحول إلى قواعد منهجية لفقه الخطاب الشرعي.
وأوضح أ.د حميد أن بحوث المؤتمر غطت هذا المحور بشكل يحقق الأهداف المنشودة من عقده.
وعن المحور الثالث والأخير في المؤتمر: منهج الفتوى في القضايا المعاصرة أوضح د. سليمان بن عبد الله السعود أن من أدق قضايا الفتوى ما يتعلق بالفتاوى المعاصرة ولا سيما ما يمس عامة الناس، كقضايا السياسة الشرعية، لأنها ينتظم تحتها ما يتعلق بشؤون الحكم وإدارة الدولة من مثل القضايا التي لها تماس مع شأن السياسي وتدبيره، كالعلاقات الدولية وأحكام شعيرة الجهاد وتطبيقاتها، والشورى، وولاية المرأة، ودخول الانتخابات، والإمامة، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالسياسة، ولأجل هذه الأهمية خصص المؤتمر لهذا الفرع محوراً مستلاً، حتى يمكن لنا أن نخرج بتكييف فقهي صحيح لهذه المسألة، لا يتجاوز نصوص الشريعة وقواعدها، وفي ذات الوقت لا يعطل تدبير السياسي وطريقته في إدارة الدولة وتنمية مقدراتها. منبهاً إلى نوع آخر من الفتاوى المعاصرة التي ينبغي التأني فيها، وهي الفتاوى في قضايا الأقليات الإسلامية، إذ لا بد للمفتي المتصدي لمثل هذا أن يتوافر على نظر دقيق في كليات الشريعة ومقاصدها، والمفتي في قضايا الأقليات الإسلامية ما لم يكن مدركاً لعلوم الشريعة وغاياتها فلن ينجح في فك الاشتباك بين صراع الهوية - الذي يكون - عادة - ساخناً في مجتمع الغرب -، وبين تمثُّل المسلم لأحكام الشريعة وآدابها وهو في ذلك المجتمع، ولربما نجح المفتي في تكييف المسألة على وجهها الصحيح، لكنه قد يخفق في تطبيق هذا الحكم وتنزيله على النازلة أو الواقعة، والفقيه المتمكن من يحافظ على هوية المسلم وإيمانه دون عزله وتنحيته عن المجتمع الذي يعيش فيه، وكل هذه التصرفات الفقهية من أدق غوامض الفتوى، بل إن جزءاً كبيراً من مشكلات الأقليات في العصر الحديث هي ناتجة عن أخطاء المفتين في أحد أمرين: إما حصول الخطأ في التكييف، أو وقوعه في التنزيل.
وفي ختام المؤتمر الصحفي أجاب الأعضاء المشاركون عن أسئلة الحضور، شاكرين وسائل الإعلام المشاركة لتغطيتهم الفاعلة لأعمال هذا المؤتمر بما يحقق أهدافه السامية.
المؤتمر في أرقام:
- عدد الملخصات التي قدمت للمشاركة في المؤتمر 380 ملخصاً.
- عدد الملخصات التي تمت الموافقة عليها 180 ملخصاً.
- عدد الأبحاث التي قدمت وتم تحكيمها 132 بحثاً.
- عدد الأبحاث التي أجازها المحكمون وتم نشرها 94 بحثاً.
- عدد المحكمين 130 محكماً من تسع جامعات سعودية.
- الباحثون المشاركون من ثلاث عشرة دولة هي: (السعودية، البحرين، الأردن، مصر، اليمن، الجزائر، السودان، المغرب، فلسطين، ليبيا، نيجيريا، ماليزيا، أستراليا).