كشفت مصادر مطلعة أن الحملات الأمنية التي تقودها شرطة منطقة الرياض على العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل ونفذت أول حملة بعد انتهاء المهلة التصحيحية وبدأت قبيل فجر أمس الأول أن أغلب العمالة التي تم القبض عليها من الجنسية الإثيوبية من بينهم امرأتان من نفس الجنسية، فيما احتلت العمالة اليمنية المرتبة الثانية في المخالفات التي تم القبض عليها والتي تتصدرها مخالفات التسلل بنسبة 80% . ونفت ذات المصادر القبض على سعوديين بتهم نقل أو إيواء أو تشغيل عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل. وفي ذات السياق تواصل الحملة التفتيشية مهامها طوال الأربعة وعشرين ساعة وفق خطة أمنية مجدولة بمشاركة عدة قطاعات أمنية بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله نائب أمير منطقة الرياض. وبينت ذات المصادر أن حشد أعداد كبيرة للحملة خطط لها بالأسبوع مرتين إلى ثلاث مرات وفق ما يصدر من جهات بحث وتحري خصصت لملاحقة أوكار المخالفين، حيث سيتم القيام بحملة كبيرة تتجاوز عناصرها البشرية أكثر من (100) ضابط وفرد لملاحقة المخالفين. وأكدت ذات المصادر أن الحملة التفتيشية تواصل أعمالها اليومية على المواقع المشبوهة ومداخل ومخارج الأحياء والمحال التجارية. وكانت المضبوطات الأبرز بين العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل الأسلحة البيضاء التي ضبطت بحوزة الإثيوبيين. الجدير بالذكر أن الحملة التفتيشية على مخالفي نظام الإقامة والعمل تحت إشراف ميداني من قبل اللواء عبدالله بن محمد البريدي مدير إدارة الضبط الإداري فيما يتم تسيير الحملات بمتابعة من قبل مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود الهلال.