تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله- تحتضن العاصمة السعودية الرياض غرة محرم القادم الموافق الخامس من نوفمبر 2013م نخبة من الخبراء والعلماء والمهتمين بصناعة حاضنات التقنية وريادة الأعمال من مختلف دول العالم في أعمال المؤتمر السعودي الدولي الخامس لحاضنات التقنية وريادة الأعمال 2013، الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمقرها في الرياض بالتزامن مع مؤتمر تكنوبوليسي العاشر. وسيقدم المشاركون في المؤتمر عدداً من أوراق العمل والمحاضرات في مجال ريادة الأعمال وحاضنات التقنية والابتكار، وذلك بمشاركة الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمهندس عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث، وعدد من المسؤولين بمدينة الملك عبدالعزيز والجامعات والشركات السعودية الكبرى. ومن ضمن كوكبة المتحدثين الدوليين في المؤتمر البروفيسور كارل سجرام أستاذ الابتكار والرئيس التنفيذي السابق بمنظمة «Kauffman «بأمريكا، والبروفيسور جان لو شامو رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ورئيس معهد كاليفورنيا للتقنية سابقاً، والدكتور دروين ويل عضو جمعية الخبراء الأوروبيين المتخصصة في نقل التقنية، وافان بروتينلك رئيس جمعية الابتكار بروسيا، وهاربيت جين من الصين، وسيموفيا دوما من جنوب أفريقيا. ويشارك في المؤتمر أيضاً الخبير العالمي في مجال صناعة الحاضنات الدكتور جوليان ويب، مدير إدارة المشاريع التقنية بالبنك الدولي ومدير مجموعة خبراء واحات العلوم ومراكز الإبداع بأوروبا، وفاليير كوستا مدير برنامج انفوديف بالبنك الدولي بأمريكا، وجاريس جرين الرئيس التنفيذي لمجموعة SQW للريادة والتنمية ببريطانيا، إضافة إلى عدد من المتحدثين السعوديين والعرب. ويركز المؤتمر على بحث «العلوم والتقنية كوسيلة لتغيير طرق التنمية ونمو ريادة الأعمال»، من خلال محاور رئيسة تتضمن «برنامج جولة الابتكار»، »وريادة الأعمال التقنية والعلوم كمحفز للتغيير»، و»إطلاق ونمو الأعمال التقنية»، و»قياس تأثير الحاضنات على الاقتصاد الاقليمي»، و»المحافظة على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، إضافة إلى ورش عمل تتناول «دور العلوم والتقنية في فهمأفضل الطرق لتشجيع ودعم الأعمال التجارية المبتدئة»، و»استمرارية نمو الأعمال التقنية المتقدمة في قطاعات الصحة والطب والاتصالات»، و»تنسيق الأنظمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لملائمة متطلبات الاقتصاد».