أيّد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الموقف الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بالاعتذار عن عدم قبول العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي. وعبّر العربي في بيان رسمي له أمس عن أمله في أن يدفع قرار المملكة الجهود التي تبذل منذ سنوات لتطوير وإصلاح مجلس الأمن الدولي. وأكد أهمية ما جاء في بيان المملكة بشأن عجز مجلس الأمن الدولي عن حل عدد من القضايا الحيوية مثل القضية الفلسطينية أو وضع حد للمأساة الإنسانية في سورية أو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن مجلس الأمن الدولي في حاجة إلى (إصلاح شامل) يتضمن تحديد نطاق استخدام أو التلويح باستخدام الفيتو من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس. وأكدت مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقتان أمس السبت عن تأييدهما لقرار المملكة بالاعتذار عن عدم قبول عضوية مجلس الأمن، إذ وصف معالي رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين خليفة بن أحمد الظهراني قرار المملكة العربية السعودية الرافض لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن بأنه رسالة واضحة وموقف شجاع لحث الأممالمتحدة بضرورة قيامها بالإصلاح الحقيقي والدور المطلوب في القضايا الإنسانية وقضايا الأمة الإسلامية والعربية. ورأى الظهراني وفق ما بثته وكالة الأنباء البحرينية أن مبررات اعتذار المملكة العربية السعودية عن قبول المقعد يعد قراراً تاريخياً يعبر عن المسؤولية الرفيعة للمملكة ودورها الرائد تجاه انحياز المنظمات الدولية وعدم مصداقية قراراتها وفشلها في تحقيق الأمن والسلام في المجتمع الدولي. كما أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية أن دولة قطر تتفق مع الأسباب التي دعت المملكة بالاعتذار عن عدم قبول العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن وقال : هي الأسباب التي تشاطرها فيها العديد من الدول والشعوب ولا سيما عجز المجلس فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقضية السورية. وأضاف المصدر في تصريح بثته وكالة الأنباء القطرية : إن دولة قطر تأمل بأن تتمكن المنظمة الدولية وأجهزتها المختلفة لا سيما مجلس الأمن من الوفاء بالتزاماتها وبالأهداف السامية التي قامت من أجلها وذلك تحقيقاً للعدالة وحفظاً للأمن والسلم الدوليين. بدورها أعربت الرئاسة الفلسطينية عن تقديرها وشكرها لما تضمنه بيان وزارة الخارجية السعودية من مشاعر نبيلة وملتزمة بشأن القضية الفلسطينية إثر اعتذارها عن عدم قبول عضوية مجلس الأمن حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين. وأكدت الرئاسة في بيانها تأييدها لموقف المملكة بشأن ضرورة تفعيل مجلس الأمن حتى يصبح أداة فعالة في حفظ الأمن والسلام وحقوق الشعوب. كما عبرت عن شكرها الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على توجيهاته الحكيمة والصائبة بشأن تحويل مجلس الأمن إلى منظمة فاعلة وقوية. وكان بيان الخارجية السعودية قد أكد أن بقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل ودائم لخمسة وستين عاماً لدليلٌ ساطع وبرهان دامغ على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمُّل مسؤولياته.