تبدأ اليوم الاثنين أمام محكمة في أنقرة محاكمة المتهمين بتدبير انقلاب في 1997، أرغم أول حكومة إسلامية على الاستقالة. ويمثل 103 متهمين بينهم 37 في الحبس الاحترازي، أمام الغرفة الجنائية ال13 في محكمة أنقرة في إطار هذه المحاكمة التي تعتبر فصلاً في المعركة التي أطلقها النظام الإسلامي المحافظ في تركيا لاستبعاد الجنرالات من الحياة السياسية. وبين هؤلاء رئيس الأركان السابق للجيش بين عامي 1994 و1998 الجنرال حقي كرداي (81 عاما) ومعاونه في حينها الجنرال السابق جيفيك بير إضافة إلى عدد من الضباط المتقاعدين. وأوصت وزارة العدل بإصدار عقوبة السجن المؤبد بحق عدد من المتهمين بتهمة «إطاحة الحكومة». وجميع المتهمين في سجن سينكان في ضاحية أنقرة حيث أمر الجيش في شباط-فبراير 1997 رتلا من الدبابات بالنزول إلى الشارع. وكانت البلدية للمدينة نظمت للتو اجتماعا علنيا حول «تحرير القدس» مشيدة بحركة المقاومة الإسلامية حماس. واختبار القوة هذا كان كافيا لحمل حكومة الائتلاف على الاستقالة. وإحداث 1997 وصفت في تركيا بأنها «انقلاب العصر الحديث» لأن الجنرالات نجحوا في إسقاط الحكومة من دون عنف أو إراقة دماء ولم يفرضوا نظاما عسكريا. ونجح الجيش التركي في إطاحة ثلاث حكومات في 1960 و1971 و1980. وكان نجم الدين اربكان يتولى رئاسة الحكومة التي أرغمها الجيش على الاستقالة في 1997. وتوفي أربكان في 2011. ومنذ فوز حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في 2002، سعت الحكومة الإسلامية-المحافظة إلى الحد من نفوذ العسكريين في الحياة السياسية. وأودع عشرات الضباط الحاليين والمتقاعدين السجن أدينوا أو وجهت إليهم التهم في عدة مؤامرات مفترضة ضد السلطة.
