كشفت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ل«الجزيرة» عن تحرك لإزالة جميع المصانع التي تقع خارج نطاق المدن الصناعية. وقال مدير عام الهيئة المهندس صالح الرشيد إنهم بدأوا فعلياً بنقل جميع المصانع النظامية وغير النظامية الواقعه خارج المدن الصناعية إلى داخلها وذلك بناءً على المرسوم الملكي الكريم والذي أقره مجلس الوزراء والقاضي بعدم وجود أي من المصانع خارج المدن الصناعية. وأضاف: تعمل «مدن» بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على حصر جميع المصانع الواقعة خارج مدن تمهيداً لإنذارها وإعطائها مهلة صريحة بتعديل وضعها إما بنقلها داخل مدن أو الإزالة. وغازلت «مدن» المصانع بإغراءات جديدة تتعلّق باستهلاك الكهرباء، حيث كشف الرشيد ل«الجزيرة» عن توجه للتعاقد مع شركة متخصصة في قطاع الطاقة بهدف إنشاء محطات كهربائية داخل المدن الصناعية على غرار ما هو معمول به بالهيئة العامة للجبيل وينبع، مبيِّناً أن هذه الخطوة تستهدف ترشيد الاستهلاك على المصانع من خلال البحث عن تعرفه أقل تهدف إلى النهوض بها وتحفيزها. وقال الرشيد إن التوسع بإقامة مدن صناعية لكافة مناطق ومحافظات المملكة والعمل على اكتمال جميع الخدمات بالمدن القائمة يمثّل أبرز سياسات الهيئة خلال الفترة المقبلة وحول ما أشيع بان «مدن» تعمل لتوسيع استثمارتها وتنويعها من خلال إقامة موانئ بحرية لمدنها الصناعية المحاذيه للبحر أوضع أن وجود موانئ قريبة من المدن الصناعية جزء من نجاحها إلا أن هذه الفكرة لم تكن من ضمن خططهم المستقبلية وأن ما أشيع من توجهنا لهذا الاستثمار ورفض حرس الحدود لفكرتنا غير صحيح. وتابع الرشيد: نحن في الهيئة مسؤولون عن خلق بيئة مثالية لتنمية وتطوير مناطق التقنية والتكنولوجيا في المملكة واستقطاب أحدث الاستثمارات التقنية. يُذكر أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أنشئت عام 2001، وتتمثَّل مسؤوليتها في تطوير أراض صناعية متكاملة الخدمات وتشرف الهيئة حالياً على 28 مدينة صناعية ما بين قائمة وتحت التطوير وهي: الرياض (1 و2 و3)، جدة (1 و2 و3)، الدمام (1 و2 و3) ، مكةالمكرمة، القصيم 1 و2، الأحساء، المدينةالمنورة، الخرج، سدير، حائل، تبوك، عرعر، الجوف، عسير، جازان، نجران، الباحة، الطائف، الزلفي، شقراء، حفر الباطن. وهناك مدن تحت التخطيط والتصميم وهي: سلوى، ضباء، ناوان، الصناعات الحربية، جدة 4 والمستهدف خلال الخمس السنوات أن تصل عدد المدن الصناعية إلى 40 مدينة صناعية بمساحات مطورة لا تقل عن 160 مليون متر مربع. كما تضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3000 مصنع تزيد استثماراتها على 250 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف موظف. وتقدّم «مدن» العديد من المزايا والحوافز الجاذبة للمشاريع الصناعية والتقنية والخدمية، فالإيجار السنوي للأرض يبدأ من ريال واحد للمتر المربع، وصناديق التمويل الحكومية والبنوك تقرض المشاريع الصناعية بقروض ميسّرة تصل إلى 75% من رأس المال ومدة سداد تصل إلى 20 سنة، وهناك تسهيلات أخرى لدعم الصادرات بتقديم ضمان الصادرات وإعفاء جمركي للواردات من المواد الخام والآلات.