حظرت الشرطة اليونانية الاحتجاجات في وسط أثينا أمس الخميس خلال زيارة قام بها وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله، الذي يتهمه الكثيرون بفرض إجراءات صارمة على اليونان مقابل خطة إنقاذ بالمليارات. ومع دخول اليونان العام السادس من حالة ركود اقتصادي عميق أثارتها إجراءات التقشف يرجع الكثيرون من المتضررين من ارتفاع قياسي في معدلات البطالة تدهور مستويات المعيشة إلى إصرار ألمانيا على تطبيق إجراءات مالية صارمة. واحتج مئات العمال على مدى أكثر من أسبوع على خطط الحكومة لخفض آلاف الوظائف في القطاع العام لإرضاء الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتمكن ائتلاف رئيس الوزراء انتونيس ساماراس من الحصول على موافقة البرلمان في تصويت جرى في وقت متأخر على مشروع قانون مثير للجدل، يسمح بتخفيض الوظائف، وهو شرط للحصول على دفعة مساعدات جديدة قيمتها سبعة مليارات دولار. وقال مسؤول بالشرطة إن قرار حظر التظاهر يشمل منع المحتجين من التجمع في مناطق بوسط العاصمة، منها محيط البرلمان وفي ميدان سينتاجما الذي شهد احتجاجات عنيفة على إجراءات تقشف لمعالجة أزمة الديون. ويشمل الحظر منع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص يحملون لافتات، ويرددون شعارات، وأغلقت كذلك محطات مترو الأنفاق بوسط المدينة.
