افتتح صباح أمس الأول (الأربعاء) الاجتماع التاسع عشر للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وافتتح الاجتماع بكلمة سعادة الدكتور عبدالله بن عقلة الهاشم، الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي رحب فيها بمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني والشعب السعودي على الاستضافة الكريمة والشكر أيضا لمعالي وزير التعليم العالي ومدير جامعة الملك سعود وإلى الأعضاء الجدد للجنة وجميع الحضور وقال في كلمته إن المتتبع لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التعليم يدرك حرص واهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله بهذا القطاع الحيوي الهام، لما يمثله من دور محوري في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، وبما يستوجب علينا السعي في الأسرع في تطور النظم التعليمية، تطويراً جذرياً يتواكب مع التحدي المعرفي والتقني المتسارع لثورة المعلومات، وذلك تحقيقاً للتقدم الذي يسعى إليه قادتنا ومواطنينا. ونحن في الأمانة العامة من جانبنا نسعى حالياً لتنفيذ قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في مجال تطوير التعليم والرقي به، من خلال متابعتنا الحثيثة والجادة مع الجهات المعنية لتنفيذ برامجه وخططه. وأن الدور المناط بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس حالياً لا يقل أهمية عن دور الأمانة العامة في السعي لتحقيق تلك الأهداف، كونها النواة والحاضن الرئيسي لعصب الخليج وقلبه النابض «الشباب»، الذي تعول عليه دولنا في النهوض بها في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وفي الختام، لا يسعني إلى أن أكرر الشكر والتقدير لكم شخصياً ولمعالي مدير جامعة الملك سعود، والعاملين معها على حسن الإعداد والتنظيم الجيد لهذا الاجتماع المبارك، ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لإخوانكم أصحاب السعادة وكلاء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، على جهودهم الموفقة في التحضير المتميز لهذا الاجتماع. بعد ذلك ألقى معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر كلمة رحب فيها بالضيوف في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وقال إن هذا الاجتماع ينعقد في ظروف استثنائية لم تكن في كل سلسلة الاجتماعات السابقة البالغة ثمانية عشر اجتماعاً، وهي الظروف التي أفرزت معها دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- إلى انتقال دول المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وهذه الدعوة لا تنحصر على الجوانب السياسية فحسب بل تتجاوزها إلى مجالات كثيرة يمثل اجتماعنا هذا أحدها، وهو الاتحاد في الجوانب التعليمية والمعرفية والبحثية على مستوى مؤسسات التعليم العالي. واللافت للنظر أن هذا الأمر قد ظهر جلياً في عدد من الموضوعات التي يناقشها هذا الاجتماع، وهذا مؤشر جيد على أن دول المجلس تتجه نحو علاقات أمتن وأعمق. ثم بدا جدول أعمال الاجتماع حيث سيناقش مواضيع عدة، تهم أبناء دول المجلس من الطلبة والطالبات في التعليم العالي، ويأتي في مقدمتها مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة، وتشجيع الحراك التعليمي بين مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس. وبوابة الخليج للبحث العلمي (جسر)، إضافة إلى منح جائزة التميز في تصميم وتطوير المقررات الإلكترونية. واستحداث برامج أكاديمية في مجال الطاقة النووية، مع توجيه بعض البعثات الدراسية للتخصص في هذا المجال. ومتابعة شؤون الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس. إضافة إلى دراسة إنشاء مركز للترجمة والنشر لجامعات دول المجلس، ودراسة إنشاء مركز للتعاون الخليجي الموحد للتعليم المستمر في جامعة الخليج العربي. هذا وستطلع الأمانة العامة المجتمعون على القرارات الصادرة من المجلس الأعلى في دورته (33)، والمجلس الوزاري في دورته (125)، والخاصة بالتعليم. كما سيتم بحث أوجه التعاون الدولي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.