استغل أعضاء الكونجرس الأمريكي مشروع قانون إنفاق محلي لتشديد القيود على كيفية إنفاق الحكومة المصرية المساعدات التي تقدمها واشنطن للقاهرة سنويا لأغراض عسكرية وغيرها وتتجاوز مليار دولار. وتقدم خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ- أربعة من الجمهوريين وديمقراطي واحد- بتعديلات منفصلة تتعلق بالمعونة على مسودة قانون الإنفاق الحكومي الرامي لتفادي توقف الأنشطة الحكومية في السابع والعشرين من مارس آذار الحالي. وكانت الولاياتالمتحدة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستقدم لمصر 250 مليون دولار لدعم الميزانية بعد أن تعهد مرسي بتنفيذ إصلاحات اقتصادية قاسية لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. ويقضي التعديل المقترح من السناتور الديمقراطي باتريك ليهي والسناتور الجمهوري جون مكين بضمان استخدام المعونة العسكرية في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود آو عمليات خاصة حسب الاحتياجات الأمنية الأكثر إلحاحا في مصر وليس لشراء معدات عسكرية مثل المقاتلات أف 16 أو دبابات ام 1، كما يقضي المشروع بوقف صرف مساعدات اقتصادية إضافية أو إبرام عقود جديدة لتمويل مشتريات عسكرية أجنبية حتى تبدأ القاهرة في تطبيق إصلاحات اقتصادية.