سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الموقر.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: توقفت كثيراً، وبقراءات متعددة لتقرير لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى حول ظاهرة المقيمين غير الشرعيين في المملكة، وفق ما نشرته (الجزيرة) والصحف الورقية الأخرى والإلكترونية - ودعت توصية صادرة بهذا الشأن إلى قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة واقتراح الحلول العاجلة له. وكانت اللجنة قد أوردت في التقرير أن المقيمين غير الشرعيين في المملكة ممن تخلفوا أو دخلوا الأراضي السعودية بطرق غير نظامية يقدر عددهم ب5 ملايين ونسب التقرير إلى أنهم يرتكبون 60% من الجرائم التي ترد لمراكز الشرطة. وأكد التقرير (أن المقيمين غير الشرعيين في البلاد يشكلون خطراً على أمن البلاد من خلال نشرهم الجريمة بكل أنواعها من مخدرات ومسكرات وسرقة وقتل وتصوير أفلام إباحية وترويجها وتلويث للبيئة وتشويه لمنظر البلاد). واقترح التقرير الصادر عن اللجنة ضرورة تشكيل لجان من وزارة الخارجية والداخلية للتفاهم مع هؤلاء المقيمين، وإعادتهم بالطرق الدبلوماسية الرسمية إلى بلدانهم والعمل على إيجاد حلول لمنع تلك الظاهرة، وتشديد الرقابة لوقف التخلف. إن وضع العمالة المتخلفة في المملكة يمثل خطراً كبيراً على أمن البلاد حيث إن هذه الظاهرة تتفاقم وبازدياد ودون اتخاذ خطوات جادة صارمة لوقف هذا النزيف الخطير الذي يمثل مشكلات كبرى في المجتمع من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وقد انبرى عدد من الكتّاب والصحافيين بالحديث عن ظاهرة هروب العمالة (رجالاً ونساءً) بعد أن عانى المواطنون من ذلك، وبعد أن تعدت كونها مشكلة إلى أن أصبحت ظاهرة آخذة بالكبر والاتساع في كافة مناطق المملكة، وأمام التهاون والتقاعس وضعف المتابعة ووجود بعض أبناء الوطن وللأسف ممن يشجعون ويعينون ويتكسبون من وراء هروب العمالة، وخاصة المنزلية وضعف الإجراءات النظامية وعدم ضبط الأمور أدى إلى زيادتها بما ينذر بالخطر، بل إن فئة من المتخلفين والمتخلفات يضربون بالأنظمة عرض الحائط وغير مبالين بذلك، حيث يقيمون الاحتفالات والأعراس أمام حشد من العمالة المتخلفة وهو ما نشره الأخ سلمان بن محمد العمري في مقاله الأسبوعي الصادر يوم الجمعة 27-3-1434ه تحت عنوان (معاريس) ومفاده ألقاء الجهات الأمنية في مدينة الدمام القبض على متخلف من جنسية إفريقية قام بتنظيم حفل زواجه من متخلفة آسيوية وذلك في حفل مختلط حضره أكثر من مائة وخمسين رجلاً وامرأة جلهم من المتخلفين.. فإلى هذه الدرجة يصل الاستهتار واللامبالاة بالأنظمة واللوائح في بلادنا، وصدق من قال من أمن العقوبة أساء الأدب. ومن (منبر الجزيرة) أناشد كافة القطاعات الحكومية والمواطنين والمقيمين بالتعاون والتصدي لمحاربة هذه الظاهرة (ظاهرة المتخلفين) الذين يشكلون خطراً عظيماً لكل من يعيش في المملكة، وأن نطلق حملة قوية (لنتصدى للمتخلفين) في كل مكان وأن يتابع الأمر من كل القطاعات.. فمثلاً البلديات يقوم المراقبون بالتحري لمن هم يفتشون على المحلات، وكذا التجارة، ووزارة الصحة، بل إن غرف حراس المساجد لم تسلم من إيواء المتخلفين وعلى وزارة الشئون الإسلامية متابعة ذلك إضافة إلى بقية القطاعات أمنية وغيرها. إن هروب العمالة كبدت المواطنين مبالغ مالية كثيرة، وضاعت حقوق الناس، ولا يوجد من يحميهم ويدافع عنهم، والمتخلفين والمتخلفات يسرحون ويمرحون في البلاد ويأكلون الأخضر واليابس، ومن ثم يغادرون على الرغم من (بصمة الجوازات) وموظفيها.. ويبقى السؤال الكبير والعريض كيف يخرج هؤلاء؟! ومن يتستر عليهم؟. - أحمد بن عبدالكريم الصمعاني