ورشة عربية تبحث الإصلاح المالي والحد من الفساد

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية ورشة عمل ببيروت حول»إصلاح الإدارة المالية بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي العام والحد من الفساد المالي»، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس الجاري، بمشاركة قيادات إدارية في الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، وقيادات أجهزة الخدمة المدنية والرقابة الإدارية ودواوين المحاسبة، والقيادات الإدارية في الهيئات المهتمة بالتطوير والتنمية الإدارية، وأعضاء هيئة التدريس في أقسام الإدارة العامة والحقوق وإدارة الأعمال بالجامعات العربية. وأكد بيان للمنظمة أن الإفادة من تجارب الدول المتقدمة في وضع واعتماد وتنفيذ الموازنات الحكومية واستخدام وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية تعد مدخلاً منهجياً للإصلاح المالي، ولغرض توفير مناقشة منهجية بأبعاد تطبيقية لهذا الموضوع الحيوي. وأضافت المنظمة أن الورشة تهدف إلى إلقاء الضوء على آليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدول وسبل تطويرها وإصلاحها، وعرض أساليب التخطيط المالي وتقنيات النظم المحاسبية التقليدية وكيفيات تطويرها وإصلاحها بالإفادة من تجارب الدول المتقدمة واستخدام المعايير الدولية للمحاسبة الحكومية. وكذلك عرض وتحليل أساليب الرقابة المالية على الإنفاق العام، ورصد النقاط السلبية بهدف بيان اليات معالجتها للارتقاء بأساليب الرقابة المالية ونظم الضبط الداخلي، وعرض الأساليب التي يمكن من خلالها مكافحة الفساد المالي وإصلاح الإدارة المالية والنظم المحاسبية. وتتناول الورشة تطوير وإصلاح آليات إعداد واعتماد وتنفيذ الموازنة العامة – الادارة المالية للموازنة، تطوير وإصلاح أساليب التخطيط المالي من خلال الموازنات واستخدام معايير المحاسبة الدولية، إصلاح وتحسين الرقابة المالية على الإنفاق العام بين الكفاءة والفاعلية / فرص المبادلة، أهمية إصلاح الإدارة المالية في الحد من الفساد المالي، طرق حماية المال العام التقليدية ومشكلات تطبيقها الفعال، آليات حماية المال العام في ظل إصلاح الإدارة المالية، تجارب دولية في حماية المال العام ومكافحة الفساد.