كَّد مجلس الشورى وهو أعلى هيئة بحركة النهضة الإسلامية في تونس أمس الاثنين أنه يتمسك بمقترح الحزب تشكيل حكومة ائتلاف وطني للخروج من الأزمة السياسية الحالية في البلاد. وقال المجلس في بيان: إنه يتمسك بخيار تشكيل حكومة سياسية ائتلافية مستندة إلى شرعية انتخابات 23 أكتوبر2011. وأوضح أن الحكومة الجديدة ستكون ملتزمة بتحقيق أهداف الثورة وفق برنامج سياسي لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي وذلك بالإسراع بإنجاز الدستور وتنظيم انتخابات ديمقراطية. ويأتي البيان عقب الاجتماع الذي عقده مجلس شورى النهضة يومي 16 - 17 من الشهر الجاري لتدارس الوضع في البلاد وعقب مسيرة حاشدة بالعاصمة نظمتها حركة النهضة لدعم الشرعية الانتخابية. ويجري رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي مفاوضات مع الأحزاب التونسية للتوصل إلى وفاق بشأن مقترح تقدم به لتشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية بدل الائتلاف الحكومي الحالي تكون مهمتها تسيير شؤون البلاد إلى حين موعد الانتخابات المقبلة. لكن المجلس قال في بيانه: إن مبادرة حكومة لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة. وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي في المسيرة التي نظمها الحزب السبت: إن الدعوة إلى حكومة كفاءات يعني إسقاط حكومة منتخبة وشرعية داعياً إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني.