بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة أعمال الدورة الواحدة والتسعين للجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة مصر ومشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد العربية. وتأتي هذه الاجتماعات ضمن الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررة يوم 14 فبراير الجاري. وصرح السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، بأن اللجنة التي تستمر أعمالها على مدى يومين ستناقش العديد من البنود أهمها تقرير الأمين العام للجامعة العربية (الجوانب الاقتصادية) والذي يتضمن متابعة تنفيذ قرارات الدورة (90) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس(90- 91). وأضاف أن اللجنة ستقوم بالتحضير للموضوعات المقترحة والتي من المقرر تضمينها في الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة بالدورة (24) المقررة في العاصمة القطرية الدوحة مارس المقبل. وتناقش اللجنة موضوع منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ومراحل التنفيذ والمتابعة والمتطلبات، بداية من تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث الأداء والمتابعة، وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتنسيق مع البنك الدولي لتفعيل برنامج العمل الخاص بتقديم المساعدة الفنية في مجال تحرير التجارة في الخدمات. وأوضح التويجري، أن مرحلة الاتحاد الجمركي العربي سيتم مناقشتها من خلال لجنتين فنيتين هما لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة ولجنة القانون الجمركي العربي الموحد وذلك لتحديد المعايير الفنية للمنافذ الجمركية المؤهلة في إطار الاتحاد الجمركي، والتي أقرت من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتم إضافتها إلى أقسام البرنامج التنفيذي للاتحاد، وبنية المنافسة ومنع الاحتكار في الدول العربية ومتطلبات التطوير لتعزيز المنافسة كوسيلة لضمان كفاءة تخصيص الموارد لأي اقتصاد، وانتهاءً بدور الإحصاءات التجارية وأهميتها في صناعة القرارات ذات العلاقة بخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، فضلا عن متابعة استكمال كامل فصول وبنود قواعد المنشأة العربية غير المتفق عليها لرفعها إلى اللجنة، وتطوير قاعدة البيانات الإحصائية عن الدول العربية، لتصنيف البيانات الإحصائية وإيجاد النظام التصنيفي للسلع لخدمة الجمارك ووضع تعريفة جمركية محددة ولأغراض البيانات الإحصائية وللمستوردين والمصدرين والتحليلات الاقتصادية وتحديد قواعد المنشأة وغيرها.
