(200) ألف وحدة سكنية ضمن خط الإنتاج على مستوى المملكة.. وترسية مشروع الرياض خلال أسابيع

وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي تحت قبة الجزيرة: (1 - 3)

كشف وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن ترسية مشروع الرياض الإسكاني ب 7.200 وحدة ضمن الوحدات الإسكانية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين سيكون خلال أسابيع، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان قد بدأت في وضع 200 ألف وحدة سكنية منها على خط الإنتاج في مناطق مختلفة. وقال الوزير في حديثه تحت «قبة الجزيرة» إن وزارته تراعي حساب الفجوة الإسكانية في التوزيع المناطقي للوحدات التي أمر بها المليك، موضحاً أن الفجوة الإسكانية الحالية في المملكة في حدود 700 إلى 800 ألف وحدة سكنية، لافتاً إلى أن دمج الفئات الاجتماعية يعد أفضل الحلول الإسكانية لبناء تجمعات سكنية مستقرة وآمنة، وبين أن التجربة التركية تمثل إحدى أفضل التجارب في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط. كما أكد الدكتور الضويحي أن التقديم الإلكتروني على الصندوق العقاري أحدث تغييراً جذرياً في معايير الأولوية، منوهاً إلى أن القرض المعجَّل والذي طرحه صندوق التنمية العقارية ضمن برامجه لتسهيل حصول المواطن على المسكن يستهدف تجاوز إمكانات السيولة المالية المتاحة في الصندوق إلى الاستفادة من السيولة المتوفرة لدى البنوك السعودية.. وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي تحدث تحت قبة الجزيرة عن واقع الإسكان وتحديات وزارته فإلى الجزء الأول من الندوة....
في البداية رحب رئيس التحرير الزميل الأستاذ خالد المالك بوزير الإسكان، ومسؤولي الوزارة مؤكدًا على محورية قضية الإسكان ومركزيتها بالنسبة للمواطن وصانع القرار في المملكة، وقال رئيس التحرير: إن تخصيص مبلغ 250 مليار ريال من قبل خادم الحرمين الشريفين لهذه الأولوية التنموية تعكس مستوى الاهتمام والإرادة بتذليل العقبات التي تواجه المواطن دون الحصول على المسكن، ثمَّ استهل الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان حديثه بتقديم شكره لصحيفة «الجزيرة» وعلى رأسها رئيس التحرير الأستاذ خالد المالك على الدعوة الكريمة، مؤكدًا أن الهدف هو المشاركة في الآراء من خلال لقاء إعلامي يتناول برامج الوزارة ومناقشة أدائها والآراء والأفكار المُتَعَلِّقة بها مع نخبة من الإعلاميين المتخصصين في عدَّة مجالات، لافتًا إلى أنّه تمَّت الاستفادة من ورش عمل شاركت بها الوزارة مع متخصصين أكاديميين ورجال أعمال وموظفين حكوميين وكل الإطراف التي تقدم لهم خدمة الإسكان.
ثم تحدث المهندس محمد الزميع وكيل وزارة الإسكان للدِّراسات والبحوث والمتحدث الرسمي، مستعرضًا برامج وخطط الوزارة قائلاً: عند الحديث عن وزارة الإسكان قد يتبادر إلى الأذهان أن الوزارة تعمل على إنشاء ال500 ألف وحدة فقط، التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه ألله- بإنشائها فقط إلا أن الوزارة تعمل على عدَّة مجالات من أجل تمكين المواطن من الحصول على مسكن مناسب، ونذكر عددًا من هذه المجالات الرئيسة.. وهي:
مباشرة الوزارة للبناء وهذا متمثِّلٌ بالمشروعات السكنية، أيْضًا الشراكة مع القطاع الخاص من أجل الاستفادة من مخزون الأراضي والخبرة والمرونة المتوفرة لديهم؛ لضخ مزيدٍ من الوحدات السكنية في السوق، ثمَّ صندوق التنمية العقاري وتنويع برامجه، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع الصندوق على إثراء هذه البرامج مما يساعد على ضخِّ مزيد من الوحدات السكنية وتأمين المساكن، هذا فيما يخص الجانب التنفيذي، أما فيما يخص الجانب التنظيمي ومراقبة السُّوق الإسكاني، فقد قامت الوزارة بإعداد إستراتيجيَّة وطنيَّة شاملة لقطاع الإسكان في المملكة وليس إستراتيجيَّة للوزارة فقط، ومن خلال هذه الإستراتيجيَّة تبلورت عددٌ من البرامج ومن أهمها النظام الوطني للإسكان، مشروع آلية الاستحقاق والأولوية ومشروع (إيجار).
أيْضًا من النقاط المهمة جدًا (آلية الاستحقاق) والسُّؤال الذي يفرض نفسه الآن هو آلية توزيع قروض صندوق التنمية العقاري أو الوحدات السكنية، وفيما يخص صندوق التنمية العقاري فقد أنشئ في عام 1395ه وتَمَّ توزيع القروض من خلاله، ولكن طرأت بعض الأمور من خلال الأرقام التي كان لزامًا على وزارة الإسكان أن تسعى إلى مراعاتها كمتغيِّرات، وبالتالي تحديد أولويات الاستحقاق، لأن قروض صندوق التنمية العقاري أو الوحدات السكنية الجاهزة، تمثِّل أوجه دعم من الدَّوْلة للمواطن بحيث يتمكَّن من تأمين المسكن المناسب له ولأفراد أسرته، ولتحقيق هذا الغرض لا بُدَّ أن يصل الدَّعم إلى أكبر شريحة من المواطنين المستحقين، ولكي يصل هذا الدَّعم إلى مستحقيه، لا بُدَّ أن نعرف من هو المستحق ومن هو غير المستحق؟ أيْضًا نودُّ الحديث في هذا الصَّدد عن البرامج المتوفرة في صندوق التنمية العقاري، سواء البرامج الجديدة التي أقرّت أو الأخرى المستقبلية التي ستُؤدِّي إلى ضخ أكبر عدد من الوحدات السكنية، كما سنتحدث بالأرقام عن عدد القروض التي منحت في عام 2011م، وعدد القروض التي منحت في عام 2012م مقرونة بعدد الوحدات السكنية الناتجة عنها، وعدد الوحدات السكنية التي تم ضخها في سوق الإسكان استسقاها المختصون بالدِّراسات لدى وزارة الإسكان من خلال شركة الكهرباء.
500 ألف وحدة سكنية
وأشار وزير الإسكان في مستهل حديثه عن مشروع ال 500 ألف وحدة التي أمر بإنشائها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- إلى أن الوزارة فور تلقيها التَّوجيه الكريم، قامت بتوزيع الوحدات على جميع مناطق المملكة، وقال الدكتور الضويحي: المملكة -كما هو معروف- تمتدّ على مساحة شاسعة جدًا، وتضم 13 منطقة فيها 13 مدينة، و105 محافظات، على سبيل المثال منطقة الرياض تضم مدينة الرياض و19 محافظة، وبالتالي في المملكة 13 مدينة، و105 محافظات، إذًا المجموع الكلي المستهدف بالمشروعات 118 موقعًا، أما المعايير التي تَمَّ على أساسها توزيع ال500 ألف وحدة سكنية، فهي عدد السكان ومعدل النمو السكاني ونسبة البيوت المستأجرة، وعدد بيوت غير المناسبة كالصفيح والطين وغيرها، وعدد المتقدمين على صندوق التنمية العقاري، وأيْضًا متوسِّط عدد أفراد الأسرة والمقصود به (التزاحم)، حيث نجد أن عدد أفراد الأسرة في بعض المناطق قد يصل إلى 6 أفراد وقد يكون ذلك الأمر في بعض المحافظات في المملكة وربما يصل إلى 8 أفراد، مما يعني أن حصتهم قد تكون أكبر لتقليل هذا التزاحم.
ثم استعرض الدكتور شويش الضويحي توزيع ال500 ألف وحدة سكنية على مناطق المملكة وتشمل: الرياض، مكَّة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقيَّة، القصيم، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة.
وقال وزير الإسكان: تَمَّ هذا التوزيع بتنسيق مشترك بين وزارة الإسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط، اعتمادًا على المعايير التي أشرت إليها آنفًا، مع التركيز على أن التوزيع (مناطقيٌّ) في أساسه، وحصص المدن تقع ضمن حصص المناطق، فمنطقة الرياض على سبيل المثال ستنال 101 ألف وحدة سكنية من إجمالي ال500 ألف وحدة. مع العلم بأن أهم النقاط التي تتم مراعاتها في هذا الجانب هي حساب الفجوة السكانية، من خلال حصر عدد الطَّلبات المقدمة على صندوق التنمية العقاري للحصول على القروض، بالنَّظر إلى عدد الوحدات السكنية المشغولة في المملكة ويمكن قياسها على مدينة الرياض أو غيرها من المدن، حيث يبلغ عدد المساكن المشغولة في المملكة 4.7 مليون مسكن مشغول، وهنا أشير إلى طريقة حساب الفجوة الإسكانية، فإذا أردنا تحديد حجم الفجوة الإسكانية في أيِّ مدينة من المدن، فإننا نقسم عدد السكان على متوسِّط عدد أفراد الأسرة ناقصًا عدد الوحدات السكنية، وبالنَّظر إلى عدد السكان في المملكة العربيَّة السعوديَّة في عام 1430 - 2010، نجد أن السعوديين 19 مليونًا يضاف إليهم غير السعوديين ليصبح العدد 27 مليونًا، وعدد الوحدات المشغولة -كما ذكرت- 4.7 مليون وحدة سكنية فيتم تقسم عدد السكان على متوسِّط عدد أفراد الأسرة ناقصًا إجمالي الوحدات المشغولة لنصل إلى أن الفجوة الإسكانية تتراوح ما بين 700 إلى 800 ألف.
ولكن بالطبع في داخل المدن يكون هناك بعض المتغيِّرات، بحيث لا يمكن الافتراض في حساب متوسِّط عدد أفراد الأسرة من غير السعوديين، كما الحال بالنِّسبة للسعوديين؛ لأن طريقة السكنى لديهم تختلف إما ارتفاعًا أو نزولاً.
وأضاف وزير الإسكان: المصدر الوحيد للمعلومات هو مصلحة الاحصاءات العامة، فقد قامت بإحصاء المملكة منذ تأسيسها 4 مرَّات فقط في أعوام: 1393، 1413ه، 1425ه، 1430ه، وفي كلِّ مرّة يكون الإحصاء أدقّ لدخول معلومات أكثر، وبعد حصولنا على إحصائيَّة بعدد الوحدات السكنية الخالية، ناقشنا موضوع الوحدات السكنية في مكَّة المكرمة والمدينة المنورة، ووجدنا أن الوحدات السكنية في مدينة مكَّة والمدينة المنورة تكون خالية ولا تؤجر إلا في موسم الحج والعمرة، والمعلومات المؤكدة لدينا أن هذه الوحدات الخالية تدخل في نطاق فئة الفنادق والشقق، وهذه لا تدخل ضمن إحصائيَّة ال4.7 مليون وحدة سكنية التي أشرت إليها، وملاكها لا يبلغون عنها بأنّها معدَّة في الأساس لغرض تجاري وليس سكنيًّا.
كما تناول الدكتور شويش الضويحي في حديثه مسألة الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات ال500 ألف وحدة سكنية في عدَّة مناطق في المملكة وقال: حدَّدت وزارة الإسكان بالأمتار المربعة حجم احتياجها من الأراضي لبناء الوحدات السكنية وفقًا لحصة كل منطقة ومحافظة، وتقدّمنا بطلب هذه الأراضي إلى وزارة الشؤون البلدية باعتبارها الجهة المسئولة عن إدارة الأراضي في المملكة، ونتج عن ذلك تحديد حجم الاحتياج 500 ألف وحدة.
وتعمل وزارة الإسكان من مشروع الوحدات السكنية حتَّى الآن على إنشاء 200 ألف وحدة سكنية، وهي عبارة عن ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى 17 ألف وحدة سكنية وهي تحت التنفيذ بنسب إنجاز من 20 إلى 95 في المئة انتهت، المرحلة الثانية 67 ألف وحدة انتهت تصميما وتخطيطًا وهي في إجراءات الطرح منها مشروع الرياض على وشك الترسية بعد فتح المظاريف، فيما يسلّم مقاول التسوية الموقع في غضون شهر تمهيدًا لبدء أعمال البناء ونتوقع الإعلان عن مشروع الرياض وهو 7200 وحدة سكنية خلال الأسابيع القليلة القادمة. أما المرحلة الثالثة 116 ألف وحدة لازالت مع المكاتب الهندسية وهي تحت التصميم تمهيدًا لطرحها، ويمكننا الحديث عن أن لدى وزارة الإسكان ضمن خطّ الإنتاج الآن 200 ألف وحدة سكنية.
وأردف وزير الإسكان أن المشروعات تمرُّ بعمليات التصميم، وتسلّم الموقع والتأكَّد منه واندماج الموقع بالنسيج العمراني، فعلى سبيل المثال استغرقنا أكثر من سنة في تصميم مشاريع المرحلة الثانية ومنها مشروع الرياض، وقد يَتَّفق معي الجميع على أن هذا الوقت بالكاد يكفي لتصميم مثل هذه المواقع خصوصًا إذا كان التصميم يتَضمَّن البنية التحتية، تصريف الأمطار، الصرف الصحي، الخدمات المساندة لهذه المواقع، بالإضافة إلى عمل دراسة مروريَّة لعملية الدخول والخروج إلى الموقع، ومشروع بالرياض الذي يقع في أرض مطار الملك خالد الدولي، وهي من الأراضي التي استقطعها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لوزارة الإسكان بمساحة خمسة ملايين متر مربع، وتضمّ 7200 وحدة سكنية وناتج ضرب هذا العدد في متوسِّط عدد أفراد الأسرة فإنَّ عدد الساكنين يصل إلى 40 ألف نسمة، وبناء على هذه القراءة قام الاستشاري المتخصص بعمل برنامج (محاكاة) لآلية دخول وخروج هذا العدد من السكان من وإلى الحي، واعتمادًا على هذا البرنامج أشركنا الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في وضع تصور مروري يدخل فيه الطرق الواقعة ضمن الأحياء المجاورة، وقد تَمَّ بفضل الله تصميم هذا الموقع وسيبدأ التنفيذ.
وقال الدكتور شويش: هذا المشروع عبارة عن وحدات سكنية على شكل فلل وجزءٌ منه يضمّ عمائر سكنية لا تتجاوز ستة أدوار، في حين أن مسطحات البناء لكل وحدة سكنية 250 مترًا، وهي مصممة بحيث تكفي الأسرة السعوديَّة، حيث تضم 4 غرف نوم، مجلس، غرفة طعام، غرفة معيشة، مع 4 دورات مياه، مع غرفة بدورة مياه للعاملة المنزلية، وهذا للشقق والوحدات السكنية الأرضي، وإجمالاً في هذا المشروع أو المشروعات القادمة، فإنَّ الدِّراسات التخطيطية العمرانية تُؤكِّد أن أفضل حلول إسكانية هي تنويع الفئات الاجتماعية، بأن تَتمَّ السكنى لجميع فئات وأفراد المجتمع، ولكي يتم تحقيق هذا الأمر لا بُدَّ من مراعاته حتَّى على مستوى البناء، وإذا أخذنا التجربة التركية كأحد أفضل التجارب الإسكانية على مستوى الشرق الأوسط، فإننا نجد البناء فيها يستهدف ثلاث فئات من المجتمع: ذوو الدخل المرتفع، وذوو الدخل المتوسط، وذوو الدخل المتدني، وكل ذلك يتم بالشراكة، فيقومون بتأمين الوحدات السكنية لذوي الدخل المرتفع ومِنْ ثمَّ بيعها عليهم بسعر السوق، وبالتالي تحقَّق الجهة الراعية للإسكان لديهم أرباحًا معينةً، لتوجهها بعد ذلك لدعم ذوي الدخل المتدني، كما يترتَّب على ذلك دمجٌ اجتماعيٌّ لِكُلِّ الفئات، وهنا تبرز أهمية التأكَّد من ارتفاع الجانب الاجتماعي بحيث لا يتذمر الساكنون في هذه الوحدات السكنية.
ثم تحدث الدكتور شويش الضويحي عن مواقع مشروعات ال500 ألف وحدة سكنية وشملت نموذجًا لأحد المشروعات القائمة وهي عبارة عن فلة نموذجية في مشروع الإسكان في القنفذة التابعة لمنطقة مكَّة المكرمة، إضافة إلى وحدات لمشروعات في تبوك وعددها 901 وحدة سكنية، و272 وحدة سكنية في مدينة الخبر، وفي بريدة، وفي مدينة حائل، ومشروع أبو حجر في جازان، وقد انتهى العمل منه بالكامل، إضافة إلى مشروع في حفر الباطن، ضمن المشروعات المرحلة الأولى التي تحت التنفيذ.
أما مشروعات ال67 ألف وحدة سكنية فغالبيتها تقع في المدن الكبيرة، في مدينة الرياض، وفي الخرج، وفي جدة هناك موقعان في مطار الملك عبد العزيز الدولي، وفي حي الأمير فواز، ووحدات في مخطَّطات ولي العهد غربي مكَّة المكرمة، وفي المدينة المنورة وتُعدُّ داخل الحرم، وفي الدمام على أرض وزارة الأشغال العامَّة والإسكان سابقًا، ويمثِّل مشروع الدمام أحد المشروعات الضَّخمة جدًا، إِذْ يقع على مساحة 10 ملايين متر مربع، إضافة إلى مشروع في القطيف، ومشروع في الأحساء، ومشروع في تبوك، ضمن المرحلة الثانية. وهنا علّق وزير الإسكان على مشروع في تبوك ضمن المرحلة الأولى وآلية وضع بنيته التحتية لا سيما في ظلِّ الأمطار التي هطلت على منطقة تبوك مؤخرًا، حيث أكَّد مدير إدارة الإشراف والمتابعة في وزارة الإسكان المهندس عبد الله العنزي ومن خلال زيارته الميدانية للمشروع أثناء هطول الأمطار ورصده لواقع البنية التحتية له بأنّه كان بعيدًا عن الكثافة المائية وكانت سلامة المشروع عالية جدًا بناءً على الاحتياطات المتخذة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن المشروع مجاورٌ لقناة مائية تمثِّل مجرى لمياه الأمطار نفذتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
أما موقع مشروع الإسكان فهو مرتفع بقدر كافٍ عن التجمعات المائية ولا يوجد به أية مشكلات في هذا الجانب، وقد تَمَّ التقاط الصُّور للمشروع التي تُوضِّح خلوه من مياه الأمطار والسيول.
الإستراتيجية الوطنية للإسكان
وتحدث الدكتور شويش الضويحي عن الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للإسكان قائلاً: هي عبارة عن تصور لواقع الإسكان الحالي وأين الوجهة التي نريد الذهاب إليها، وما المسار الذي يجب أن نسلكه للوصول إلى أهدافنا، اعتمادًا على جمع وتحليل البيانات من خلال زيارات المناطق، وإجراء المقابلات مع الخبراء، وإقامة ورش عمل فنيَّة للاستفادة من آراء الخبراء المحليين والدوليين، وقد بلغ عددها أربع ورش عمل، حضرها أكاديميون ومُمثِّلون للقطاع الخاص بالإضافة إلى شركائنا من الجهات الحكوميَّة الأخرى.
وتستغرق ورشة العمل الواحدة ثلاثة أيام يتم خلالها مناقشة جميع الرَّؤَى والمقترحات ومِنْ ثمَّ إقرارها والانتقال إلى المرحلة الثانية. وقد نتج عن هذه الإستراتيجيَّة عدَّة نقاط منها: أهمية وجود آلية لتوزيع الوحدات السكنية، كما نتج عنها موضوع (إيجار) وأنَّه لا بُدَّ أن يكون هناك تنظيم لسوق الإيجار في المملكة، ولذلك بدأت وزارة الإسكان حتَّى قبل إقرار الإستراتيجيَّة بالعمل على البرامج ذات الأولوية التي لا تحتمل الانتظار، ومنها النظام الوطني للإسكان الذي يختص بقضايا كثيرة تشمل سياسة إدارة الأراضي، سياسة إصدار التراخيص، سياسة الدعم التمويل، وضع أنظمة صارمة لبعض القضايا الإسكانية التي تُؤدِّي إلى ديْمُومَة الوحدات السكنية. ودعوني أضرب مثالاً بسيطًا جدًا.. في مدينة الرياض أو بعض المدن في المملكة لدينا أحياء ذات تخطيط جيّد، فضلاً عن أن بنيتها التحتية جيِّدة أيْضًا، وتكمن فقط في إدارتها الإسكانية، ولو أخذنا العليا القديمة أو حي الملز في الرياض على سبيل المثال فإننا نجد أن إحدى الإشكاليات في هذين الحيين، هي نوعية السكنى، التي تُؤدِّي إلى نزوح السكان منها، في حين أنّه يمكن أن تستمر هذه الأحياء بطبيعتها السكنية، خصوصًا في ظلِّ قربها من الخدمات. وهذا مثال لبعض مستخرجات النظام الوطني للإسكان، والوزارة تعمل على وضع الأطر الخاصَّة به بالشراكة مع الجهات المعنية ومنها إصدار الرخص، وأمور كثيرة بالإمكان القول: إنّها مكملة حتَّى للأنظمة التي صدرت للتمويل الإسكاني مثل نظام الرهن العقاري والأنظمة التي صدرت في هذا الإطار، فلا بُدَّ أن يكون هناك نظامٌ وطنيٌّ للإسكان يكون مكمِّلاً لها.
بدوره تحدث الأستاذ محمد العبداني مدير صندوق التنمية العقاري قائلاً: رأسمال الصندوق 191 مليار ريال، وعدد الطَّلبات الموافق عليها منذ تأسيس الصندوق 857 ألفًا، لعدد مليون وحدة سكنية تقريبًا، والإقراض كان على شكل قروض استثمار مما ينتج عنه وحدات سكنية أكثر، في حين بلغ إجمالي التكاليف للإقراض في حدود 286 مليار ريال، مع ملاحظة أنّها تجاوزت رأس المال، لأن المسدد يعاد إقراضه فبالتالي يزيد المتاح للإقراض، أما عدد طلبات الإقراض على قائمة الانتظار فقد بلغت 2.3 مليون منهم 1.7 مليون ضمن التقديم الإلكتروني، حيث جاء هذا العدد خلال 36 ساعة. أما عدد الطَّلبات التي تَمَّ الموافقة عليها في العام المنصرم، فقد بلغت 62 ألف قرض.
وأضاف الأستاذ محمد العبداني: من البرامج التي صدرت حديثًا، برنامج التقديم الإلكتروني الميسر، الذي أحدث تغيّرًا جذريًّا في معايير الأولوية بخلاف ما كان الحال عليه في السابق، حيث كان شرط وجود الأرض عامل فلترة للمتقدمين، وقد لا يتجاوز عددهم 20 أو 30 ألفًا سنويًا، بينما نجد عدد المتقدمين الآن 1.7 مليون خلال 36 ساعة.
واستطرد مدير صندوق التنمية العقاري قائلاً: كان من ضمن شروط الصندوق في السابق أنّه إذا استمرَّ القرض لمدة سنتين فإنّه يوقف بحيث يتم التقديم لطلب القرض من جديد والانتظار لمدة سنة يجري بعدها منح القرض لطالبه، لكن لاحظنا أن هناك صعوبة في هذه المسألة على من اشترى منزلاً، وأصبح في طور الاستعداد لنقل ملكيته، فألغينا شرط الانتظار لمدة سنة، وبالتالي أصبح بإمكان من صدرت الموافقة على طلبه تسلّم مبلغ القرض في أيِّ وقت يشاء.
أيْضًا تشجيع شراء المساكن الاقتصاديَّة بتخفيض المساحات، فقد كانت المساحة المشترطة للحصول على كامل القرض 370 مترًا مربعًا، فخفضناها إلى 240 مترًا مربعًا لأن التَكْلفَة ارتفعت، ورغبة من الصندوق في التخفيف على المواطن بحيث يستطيع الحصول على كامل القرض وهو 500 ألف ريال ب 240 مترًا مربعًا كمساحة مسطحة، أيْضًا كانت مدة التسلّم في حال كان المبنى مكتملاً عشرة أشهر، فخفضناها الآن إلى ثلاثة أشهر لتسلّم كامل المبلغ، كما أنّه في السابق لم نكن نقبل المبنى إلا إذا كان عمره عشر سنوات، ونظرًا للظروف الحالية وارتفاع الأسعار رفعنا الحدّ العمري للمبنى إلى عشرين سنة، بحيث يتمكَّن عددٌ كبيرٌ من المواطنين من امتلاك وحدات سكنية، وفي الغالب يتم الكشف على الوحدة السكنية والتأكَّد من صلاحيتها من خلال إدارة هندسية مختصة، أيْضًا خففنا على المستفيدين في إجراءات تسليم المستندات من خلال توقيعنا اتفاقية مع البريد السعودي تخوِّل موظّف البريد بمطابقة المستند وإرسال الصورة إلى صندوق التنمية العقاري، وبالتالي يتم قبول هذه المستندات، لأن بعض المناطق لا يوجد فيها فرع للصندوق. في المقابل نسعى لفتح عددٍ كبيرٍ من الفروع، لا سيما أن هناك 29 فرعًا واعتمد 4 فروع جديدة هذا العام، ليصل عدد الفروع إلى 33 فرعًا ولدينا توجُّهات لزيارة عدد من المدن والمناطق لتقييم حجم احتياجاتها من الفروع مستقبلاً.
وأردف مدير صندوق التنمية العقاري قائلاً: ومن ضمن البرامج الجديدة لدى الصندوق برنامج (ضامن).
وأودُّ الإشارة في هذا الصَّدد إلى أنّه في السابق كان المواطن الذي لديه قرض من البنك أو اشترى وحدة سكنية من المطوّر العقاري وغالبًا تكون هذه الوحدة باسم المطوّر أو باسم البنك، فبالتالي يطالبه صندوق التنمية العقاري برهن الوحدة السكنية، إلا أنّه يعتذر لعدم تملكه لهذه الوحدة كونها ملك المطوّر أو البنك، فيتم سؤاله عن المبلغ المتبقي من قيمة الوحدة السكنية. ولنفترض أن المبلغ المتبقي 400 أو 500 ألف ريال، وفي هذه الحالة يقوم الصندوق بتسليم خطاب بضمان المبلغ لصالح الطرف المالك للوحدة سواء كان المطوّر العقاري أو البنك في رهن الوحدة للصندوق، وعليه تنتهي المشكلة، وخلال أقل من عام نفذنا أكثر من خمسة آلاف قرض بنظام (الضامن).
وأضاف الأستاذ محمد العبداني: بدأنا الآن مع البنوك في عملية التمويل الإضافي، وبالنَّظر إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين عندما تصدر قروضهم من الصندوق لا يستطيعون البناء، لكن في المقابل يكون لديهم دخلٌ جيّدٌ، وبالتالي يطلب الصندوق من البنوك منحهم قروضًا إضافيةً بشروط قبول ملاءتهم المالية، كما يطلب الصندوق من البنك أو الشركة التابعة له رهن الوحدة المملوكة له للصندوق بقرض الصندوق، مقابل منح المواطن القرض ليشتري الأرض ويستكمل البناء. وقريبًا سنطلق هذه الآلية مع مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي كتجربة، في حين اتفقنا مع جميع البنوك بالمملكة، وقريبًا سيتم إطلاق هذه القروض، وهذا التوجُّه سيسهم في حلِّ مشكلة كبيرة، لأن الهدف الآن هو بناء وحدات أكبر بحيث تسهم كثرة المعروض في تقليل الأسعار وبالتالي يتمكَّن المواطن الأقل دخلاً من البناء.
أيْضًا لدينا نظام قرض جديد وهو (القرض المعجل)، ونحن في نقاش مع وزارة الماليَّة لاعتماد مبالغ لهذا الغرض. والهدف من هذا القرض يكمن في إخراج المواطن صاحب الإمكانات الجيِّدة من ترتيب القروض في الصندوق، وإتاحة الفرصة له ليقترض من البنك ويسدّده على مدى عشر سنوات مقابل تحمل الدَّوْلة للأعباء الإضافية، وما عليه سوى تسديد رأس المال فقط.
وهنا تداخل وزير الإسكان معلقًا على نظام القرض المعجل فقال: الهدف من هذا القرض يتركز في الاستفادة من السيولة الموجودة لدى البنوك وليس السيولة الموجودة لدى الصندوق التي يتم توجيهها لطالبي قروض الصندوق في قائمة الانتظار، وهذا القرض بدوره يخدم ذوي الدخول المتوسطة.
واستطرد الدكتور شويش الضويحي: قدم صندوق التنمية العقاري منذ إنشائه 857 ألف قرض، فيما بلغ عدد المساكن التي يقطنها السعوديون الآن ثلاثة ملايين مسكن مشغول، وبالنَّظر إلى عدد المساكن المشغولة في المملكة نجدها 4.7 مليون مسكن، وعدد المتقدمين لصندوق التنمية العقاري 2.3 مليون متقدم، أيّ ما يعادل نصف المملكة العربيَّة السعوديَّة.
***
أسماء المشاركين في الندوة من وزارة الإسكان
الدكتور شويش بن سعود الضويحي - وزير الإسكان
الأستاذ محمد العبداني - مدير صندوق التنمية العقارية
الأستاذ حسين عسيري - وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية
المهندس محمد الزميع - وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث والمتحدث الرسمي
المهندس عبدالله العنزي - مدير عام إدارة الإشراف والمتابعة بوزارة الإسكان
الأستاذ محمد الشايع - مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الإسكان
المهندس عبدالحليم لال - المستشار بوزارة الإسكان
المهندس إبراهيم المجحد - مدير التصاميم بوزة الإسكان
الأستاذ محمد الغوينم - مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الإسكان
الأستاذ حمد الحبردي - مدير مكتب وزير الإسكان
***
أسماء المشاركين في الندوة من الجزيرة
خالد المالك - رئيس تحرير صحيفة الجزيرة
فهد العجلان - نائب رئيس التحرير
جاسر الجاسر - مستشار التحرير
حبيب الشمري - مساعد مدير تحرير للشؤون المحلية
عبدالله المقحم - رئيس قسم اللقاءات الصحفية
فداء البديوي - مديرة القسم النسائي المكلفة
علي العنزي - مدير مركز التدريب الصحفي
عبدالعزيز الغنيم - مساعد مدير التسويق
إبراهيم المطوع - مدير النشر التسويقي
سلطان المواش - محرر صحفي
إبراهيم الناشري - نائب مدير وحدة الإعلام الجديد
سالم اليامي - محرر صحفي
ندى الربيعة - محررة صحفية
كتاب وكاتبات صحيفة الجزيرة
د. عبدالعزيز الجارالله
د. أحمد الفراج
محمد آل الشيخ
م. عبدالمحسن الماضي
يوسف المحيميد
حمد القاضي
د. عبدالعزيز العمر
د. محمد العبداللطيف
خالد البواردي، محمد العنقري
د. فوزية أبو خالد
د. فوزية البكر
فوزية الجار الله
رقية الهويريني
كوثر الأربش