أهابت وزارة الخارجية المصرية برعاياها توخي الحذر وعدم جلب أي عقاقير مجدولة ومحظور دخولها إلى الأراضي السعودية، تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون السعودي الذي يفرض عقوبات صارمة في هذا الشأن،حيث صرح الوزير مفوض رجائي نصر نائب مساعد وزير الخارجية المصرى للشئون القنصلية لإرشادات السفر أمس بأن قنصليتنا في جدة لاحظت وجود عدد من الموقوفين المصريين بالسجون السعودية لاتهامهم بجلب العقاقير المحظور دخولها المملكة، حيث يتعرض حاملها لعقوبات مشددة تصل إلى السجن وأفادت القنصلية بأن من يجلب مثل هذه العقاقير مستندا إلى وصفات طبية معتمدة سيخضع للكشف الطبي المفصل من قبل السلطات السعودية لتحديد مدى احتياجه الطبي الفعلي لتعاطي تلك العقاقير من عدمه.