اعتبر الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق بمصر أن البلاغات التي تطالب بضم اسمه والفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي إلى عدد من رموز المعارضة المتهمين ب»الخيانة العظمى» بأنه «انفعال ليس له ما يبرره»، من جانب النظام الحاكم في مصر ودعا المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية نظام الرئيس محمد مرسي، إلى أن يكون «أكثر هدوءاً وتريثاً في ردود أفعاله، حتى يمكن أن يقلل من أخطائه المتراكمة بعض الشيء كما رفض شفيق كيل الاتهامات ب»الخيانة» و»التآمر لقلب نظام الحكم» إلى العديد من الشخصيات السياسية الوطنية معرباً عن اعتقاده بأن النظام سيكتشف قريباً عدم صحة هذه الاتهامات، كما تساءل عن أسباب تسرع النظام في انتداب قاض للتحقيق في مثل هذه البلاغات دون غيرها.وكان النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، قد وافق الخميس الماضي على ندب أحد قضاة التحقيق بمحكمة الاستئناف للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد عدد من أقطاب المعارضة، يتقدمهم قادة «جبهة الإنقاذ الوطني» محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي التي تتهم ب»التآمر لقلب نظام الحكم. وأفاد مصدر قضائي أن النائب العام «طلب من وزير العدل أحمد مكي انتداب قاض للتحقيق في بلاغ يتهم كلا من محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر بالتحريض على قلب نظام الحكم وأضاف المصدر أن البلاغ تقدم به محام يدعى السيد حامد وهو عضو بلجنة حريات نقابة المحامين أثناء الاحتجاجات التي دعت إليها خلال الأسابيع الأخيرة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة احتجاجا على مشروع الدستور الذي أقر الثلاثاء بأغلبية 64% إثر استفتاء شارك فيه قرابة 34% من الناخبين. فيما أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني أنها ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء وحقوق المواطنة والنساء عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية.