حل مجلس النواب واستقالة الحكومة الأردنية

أكد مصدر أردني مطلع أن إرادة ملكية ستصدر بإرجاء الدورة العادية لمجلس الأمة، تليها إرادة ملكية بحل مجلس النواب بعد عودة الملك عبدالله الثاني إلى البلاد وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة. ويشارك العاهل الأردني الملك عبدالله في الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وذكرت صحيفة «الرأي» الأردنية في عددها الصادر أمس الأحد أن إرجاء بدء الدورة العادية لمجلس الأمة يأتي وفقا للمادة 78 من الدستور التي تنص في فقرتها الأولى على أنه «يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول شهر تشرين أول - أكتوبر من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية، ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين». وعلمت الصحيفة أن «الخطوة التالية المنتظرة بعد عودة العاهل الأردني إلى الأردن هي صدور الإرادة الملكية بالموافقة على تنسيب مجلس الوزراء حل مجلس النواب تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة». وقالت المصادر إن الخطوة التي ستليها هي قبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة جديدة وفق التعديلات الدستورية.