علمت الجزيرة أن المحكمة العامة في الرياض والمحكمة الجزئية احتلتا المركز الأول من حيث ضغط العمل في شهر شوال الجاري بواقع 2364 قضية في المحكمة العامة و1583 قضية في المحكمة الجزئية.. كما حازت المرتبة الأولى بين مختلف المناطق في كل من قضايا إثبات الإعالة وإثبات الوفاة وحصر الورث, وطلب حجة احتكام جديدة وقضايا إذن بيع العقار لقاصر أو غائب.. فيما احتلت محاكم مكة المركز الأول بين المناطق في قضايا إثبات الطلاق وإثبات الزواج. من ناحية ثانية تصاعد عدد القضايا الحقوقية المرفوعة في الرياض شهر شوال الجاري إلى 1305 قضايا مقارنة بما يقارب الألف قضية حقوقية خلال الشهر الماضي. بينما سجلت القضايا الإنهائية بالمحكمة العامة في الرياض 1002 قضية مقابل 57 قضية جنائية.. وأحرزت المحكمة العامة بمكة المركز الأول بين محاكم المناطق في القضايا الإنهائية بواقع 1350 قضية. و430 قضية حقوقية مقابل 15 جنائية.. في الوقت الذي تفوقت فيه المحكمة العامة في جدة على المحكمة العامة بالمدينة في كل من القضايا الحقوقية والجنائية، حيث بلغت في جدة على التوالي 711 قضية و52 قضية بينما في المدينة بلغت على التوالي 376 حقوقية و19 جنائية.. فيما كانت القضايا الإنهائية في كل من المدينة 647 قضية و 624 قضية في جدة.. وكالشهر الماضي حافظت الدمام على المرتبة الأخيرة في عدد القضايا في محكمتها العامة بواقع القضايا الإنهائية 341 والحقوقية 175 والجنائية 15 قضية.. ليكون ترتيب المحاكم العامة متطابقاً مع ترتيب المحاكم الجزئية في حجم العمل بالمناطق على الترتيب: الرياض, مكة, جدة, المدينة, والدمام. على الصعيد ذاته توزع عمل المحاكم الجزئية بين القضايا الحقوقية والجنائية بحيث فاقت القضايا الجنائية في المحاكم الجزئية القضايا الجنائية في المحاكم العامة.. وبلغت القضايا الحقوقية في المحاكم الجزئية بالرياض 1252 قضية والجنائية 331 قضية. وفي مكة بلغت 379 قضية حقوقية في المحاكم الجزئية و370 جنائية. أما المدينة فقد بلغت قضاياها الحقوقية في محكمتها الجزئية 393 قضية والجنائية 182.. وفي جدة 380 قضية حقوقية و298 جنائية. واستمرت الدمام في آخر القائمة بواقع 85 قضية حقوقية و201 جنائية.