إغلاق المنشآت التي لا تلتزم ب«العربية» في عقودها وفواتيرها

أكدت وزارة التجارة والصناعة على كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية استخدام اللغة العربية في جميع الفواتير وبطاقات السعر والإعلانات والعقود وعروض الأسعار وجميع المطبوعات وشهادات الضمان مع إمكانية استخدام اللغة الإنجليزية كلغة إضافية. ويأتي ذلك تنفيذا لما يقضي به نظام البيانات التجارية وحتى يكون المستهلك على معرفة تامة بالسلع والخدمات التي يحصل عليها وفقا للغته الأساسية. وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في ضبط مخالفات المحلات التجارية التي لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من السلع، في حين أنها ستبدأ اعتباراً من 1-1-1434ه في ضبط مخالفات عدم التقيد باستخدام اللغة العربية في البيانات التجارية المقدمة أو المعروضة للمستهلك. وبينت الوزارة أن نظام البيانات التجارية ألزم أن يكون البيان التجاري مكتوبا باللغة العربية سواءً في الفواتير أو بطاقة السعر أو الأغلفة خاصة مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور. وتضمن النظام عقوبة مالية للمخالفين تصل إلى 100ألف ريال على أن تضاعف الغرامة إلى الضعف وإغلاق المحل لمدة تصل إلى سنة كاملة في حالة تكرار المخالفة. ودعت الوزارة كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية إلى التقيد بذلك والالتزام فوراً بوضع بطاقة السعر على كافة معروضاتها واستخدام اللغة العربية كلغة أساسية في جميع أوراقها التجارية من فواتير وعروض وعقود تقدم أو تعرض للمستهلك.