أكّد العامري فاروق وزير الرياضة المصري أن الشرعية وسيادة القانون والاستقرار ووضع مصلحة مصر الرياضية في المقدمة هو هدف وخطة عمل وزارة الرياضة الجديدة، وأنه من هذا المنطلق تقوم الوزارة بحزمة من الإجراءات والقرارات التي تخدم مصالح الرياضة المصرية بشكل عام ولا تخدم مصالح الأفراد وتدعم عمل الاتحادات والهيئات الرياضية. وأوضح فاروق أن التأكيدات والمهام للحكومة بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء هي سيادة القانون وهيبة الدولة إلى جانب عودة النشاط الرياضي واستقرار أسرة الرياضة المصرية، ولذلك قام بإصدار قرارا بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة ستين يوماً أو اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد لانتخاب مجلس إدارة جديد أيهما أقرب على أن يترأس اللجنة الناقد الرياضي عصام عبد المنعم وعضوية كل من طارق محمد غنيم والمستشار سامر أبو الخير ومحمد حسام الدين وفتحي أحمد نصير وخالد محمد بيومي وسيد مصطفى كامل. وأضاف أن اللجنة تتولى جميع اختصاصات مجلس إدارة الاتحاد وفقاً لأحكام القانون واللوائح وعليها إعادة الدعوة لجمعية عمومية غير عادية للاتحاد لاعتماد لائحة النظام الأساسي للاتحاد ثم الدعوة إلى جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد بعد اعتماد اللائحة وفقاً لأحكام القانون، كما يشمل القرار أن يتعهد رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة المذكورين بعدم الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد التي ستتم خلال فترة عمل اللجنة.