حذّر من تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا.. وشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لحماية الفلسطينيين.. مجلس الوزراء برئاسة المليك:

إقرار ضوابط تأسيس شركات الأمانات والبلديات لتبني استراتيجيات تطوير أراضي الأمانات والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء أمس الاثنين في قصر السلام بجدة.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن تطور الأحداث إقليمياً وعربياً ودولياً، ومن ذلك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار أعمال القتل والعنف وارتكاب المجازر في سورية.
وأكد المجلس أن مواصلة إسرائيل ممارساتها الهادفة لتغيير الطبيعة الجغرافية والسكانية لمدينة القدس، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وعدم الالتزام بتعهدات وقف الاستيطان، ومواصلة الحصار ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف الأراضي المحتلة، يعبر عن إصرارها وتعنتها ورفضها الانصياع لإرادة المجتمع الدولي والالتفاف على قرارات الشرعية الدولية، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الدولية لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني ووضع حد لجميع الممارسات الإسرائيلية ضده.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء، حذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في سورية نتيجة للمجازر وأعمال القتل والعنف وتزايد أعداد اللاجئين النازحين من سورية، مطالباً المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء هذه الأعمال الوحشية المستمرة التي يرتكبها النظام ضد أبناء الشعب السوري، ونوّه المجلس في هذا الصدد بالتجاوب الكبير من قبل مواطني المملكة والمقيمين فيها الذي حظيت به الحملة الوطنية السعودية لجمع التبرعات لنصرة الشعب السوري الشقيق التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - معبراً عن الأمل أن تسهم هذه الحملة في تلبية الاحتياجات الضرورية لأبناء الشعب السوري وتخفيف معاناتهم جراء ما يعيشونه من أوضاع مأساوية هم فيها بأمس الحاجة إلى الغذاء والدواء والكساء والمأوى.
بعد ذلك وبتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين استمع المجلس من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية عن نتائج الاجتماع السنوي التاسع عشر لأصحاب السمو أمراء المناطق، مؤكداً سموه أن التوجيهات السديدة من الملك المفدى نبراساً لأصحاب السمو أمراء المناطق لخدمة أبناء الوطن وتلمس احتياجاتهم وتيسير أمورهم بما يحقق - بمشيئة الله - المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء للوطن والمواطن.
وأفاد معالي الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً - بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (48 - 32) وتاريخ 13 - 11 - 1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن بين تلك الضوابط:
1 - تهدف شركات الأمانات إلى تبني استراتيجيات واضحة المعالم من شأنها تطوير أراضي الأمانات والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني على أن يتم إشراك القطاع الخاص في ذلك من خلال تنفيذ خطط استراتيجية مرنة تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدن والمناطق المختلفة.
2 - تقتصر مشروعات هذه الشركات على مشروعات تخص تطوير المناطق العشوائية ومشروعات الإسكان الميسر والبديل.
3 - يتم تمويل تلك الشركات من خلال تحويل بعض الأصول العقارية من الأمانات إلى الشركات التي بموجبها تستطيع تلك الشركات الدخول بها كحصص عينية في تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص.
ثانياً - قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بالفقرتين (2،1) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 1 - 1 - 1422ه المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها وذلك لمدة سنة ابتداءً من 11 - 9 - 1433ه.
ثالثاً - بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (65 - 32) وتاريخ 22 - 6 - 1433ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية التابعة لوزارة الداخلية وجهاز مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها بتاريخ 11 - 8 - 1432ه الموافق 12 - 7 - 2011م بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً - بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (72 - 33) وتاريخ 23 - 6 - 1433ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية التابعة لوزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية التابعة لوكالة الجريمة المنظمة الخطرة (وحدة التحريات المالية بالمملكة المتحدة) فيما يخص تبادل المعلومات والتحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11 - 8 - 1432ه الموافق 12 - 7 - 2011م بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً - بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في شأن طلب إيصال الخدمات الأساسية لمنطقة العقير، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (12 - 33) وتاريخ 7 - 2 - 1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على تخصيص دعم مالي لتنفيذ المتطلبات الأساسية إلى حدود موقع مشروع العقير المقدرة بمبلغ (000ر000ر400ر1) مليار وأربعمائة مليون ريال، يخصص منها مليار ريال لإيصال الطاقة الكهربائية اللازمة وفقاً للدراسات الأولية، وأربعمائة مليون ريال لتوفير المياه والصرف الصحي، على أن تقوم وزارة المياه والكهرباء بجميع الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع لتحديد التكلفة النهائية له، والتنسيق مع وزارة المالية لاعتمادها في ميزانية الوزارة.
سادساً - قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون، بالصيغة المرفقة بالقرار.
أبرز ملامح هذا التنظيم:
1 - تنشأ بموجب التنظيم هيئة عامة تسمى « هيئة الإذاعة والتلفزيون « تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الثقافة والإعلام، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض.
2 - تهدف الهيئة إلى إيصال رسالة المملكة إلى جميع مناطقها وإلى أنحاء العالم بالكلمة والصورة باستخدام أحدث وسائل التقنية، مراعية في ذلك السياسات العامة للدولة، وتنمية القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية وإبرازها، وإرساء القواعد والقيم الأخلاقية والروحية وتعميق الوحدة الوطنية، والارتقاء بالخدمات الإذاعية والتلفزيونية، والإسهام في نشر التراث الوطني والإسلامي والإنساني.
3 - يكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام، كما يكون لها (رئيس) بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح الوزير، وميزانية سنوية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
سابعاً - قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم وكالة الأنباء السعودية، بالصيغة المرفقة بالقرار.
أبرز ملامح هذا التنظيم:
1 - تتمتع وكالة الأنباء السعودية بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري - باعتبارها هيئة عامة - وترتبط تنظيمياً بوزير الثقافة والإعلام ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض.
2 - تهدف الوكالة إلى تغطية الأحداث والقضايا والنشاطات المختلفة ومتابعتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية والصحفية في المملكة، ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال اختصاصاتها.
3 - يكون للوكالة مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام، كما يكون لها (رئيس) لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة)، وميزانية سنوية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
ثامناً - وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين عبد الله بن متعب بن عبد الله الرشيد على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
2 - تعيين عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن الخلف على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3 - تعيين فائز بن محمد بن بديع الأعمى على وظيفة (مستشار معلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الاستخبارات العامة.
4 - تعيين فهد بن عبد الله بن محمد المسيند على وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
5 - تعيين عبد الله بن عبد العزيز بن حمد الجرباء على وظيفة (وكيل الرئيس العام المساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.