أصدرت محكمة عسكرية تونسية أمس الخميس حكماً غيابياً بالسجن المؤبد على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة قتل المحتجين في ثورة العام الماضي. كما أصدرت المحكمة أيضاً حكماً بالسجن 20 عاماً على مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي وحكماً آخر بالسجن 15 عاماً على وزير الداخلية السابق بلحاج قاسم بتهمة قتل المحتجين. من جهة أخرى, صوّت المجلس التأسيسي في تونس مساء الأربعاء بالموافقة على إقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي من منصبه استجابة لطلب رئيس الجمهورية قبل أسابيع بسبب الاختلاف مع الحكومة بشأن إدارة السياسة النقدية في البلاد. وصوت 110 نواب بالموافقة، أي نحو 51 في المئة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 217. وكان الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي قد أكد قبل ذلك أمام المجلس أن «قرار إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي من مهامه تمّ اتخاذه استناداً إلى أربعة محاور رئيسية، هي علاقة البنك المركزي بالسلطة التنفيذية، وحوكمة وإصلاح البنك، والرّقابة النّقديّة وإصلاح النّظام البنكي، ونجاعة التّصرّف بخصوص متابعة ملف الأموال المنهوبة».