أكد مدير فرع الهيئة العليا للسياحة والآثار أمين مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير عبدالله مطاعن أن نسبة إشغال قطاع الإيواء بمدينة أبها منذ بداية فصل الصيف حتى الآن وصلت إلى 100 %، مشيراً إلى أنه يلبي احتياجات الزوّار، ويقدم لهم أفضل الخدمات. وأشار ابن مطاعن - وهو في الوقت نفسه الأمين العام لمهرجان أبها يجمعنا - إلى أن أعداد القادمين إلى المنطقة في تزايد مستمر، ولاسيما مع إجازة المعلمين التي انطلقت في شهر شعبان الجاري. مؤكداً أن أجواء المنطقة المتميزة والأمطار المتفرقة التي هطلت وتنوع مهرجاناتها وفعاليتها أسهم في ذلك. وقال: إن أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز يحرص على تهيئة مراكز الإيواء كافة للسياح والمصطافين وزوار المنطقة، ويوجه بتلافي أي معوقات، والحد من التلاعب في أسعار الإيواء السياحي وضبط الجودة والوقوف على الالتزام بالأسعار المحددة، وذلك بالتعاون مع إمارة المنطقة والشرطة والدفاع المدني والبلديات في المنطقة، بجانب التأكد من جاهزية الفنادق والوحدات السكنية المفروشة كافة تزامناً مع الموسم السياحي، وتكثيف الحملات على دور الإيواء والمنشآت السياحية، والتحقق من التزام منشآت الإيواء ومشغلي الأنشطة السياحية بمتطلبات واشتراطات التراخيص النظامية وتقديم الجودة التي تلبي تطلعات الزوار. وأضاف بأن دعوة الأمير فيصل بن خالد لمالكي الإيواء السكني كافة في المواقع السياحية بالمنطقة واضحة بضرورة الالتزام والتقيد بإظهار لوحة قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز، وذلك ضمن سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي التي أعدتها الهيئة أخيراً، وتقديم الخدمات كافة التي تكفل راحة الزائر والمصطاف. وجدَّد ابن مطاعن التشديد على أهمية دور المواطنين والسياح والزوار في الرقابة والتعاون لضبط المخالفين وتقديم أي شكاوي أو اقترحات، وعلى أن هذه الخطوات من شأنها المحافظة على مستويات الجودة، والإبداع في تقديم منتجات سياحية جاذبة، ونمو صناعة البرامج السياحية، وتوفير البيانات والمعلومات المفيدة، وتطوير الموارد البشرية وتوطينها. يُذكر أنه بناء على توجيهات أمير المنطقة ورئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قام فرع الهيئة بالمنطقة بجولات ميدانية مع الشركاء في القطاعات الحكومية الأخرى بهدف التأكد من التزام مشغلي المنشآت السياحية بمتطلبات واشتراطات الترخيص النظامي، من ضمنها: التزام بالتسعيرة المحددة من قبل الهيئة ومقارنتها بالخدمة المقدمة للنزلاء، وكذلك استدعاء المشغلين المخالفين لاشتراطات السلامة لاستكمال متطلبات الترخيص النظامي، وأيضاً ضبط المخالفات للمنشآت التي تشكّل تهديداً لأمن وسلامة النزلاء، إلى جانب التأكيد على معايير النظافة والخدمات المقدَّمة بالمنشآت.
