مطالبة بإشراك المقاول في برنامج الوزارة الخاص بمتابعة المشاريع

«التخطيط» تدعم دراسة أثر تعثر المشاريع الحكومية على الاقتصاد

اتفقت وزارة الاقتصاد والتخطيط مع اللجنة الوطنية للمقاولين على دعم دراسة تحديد الأثر الاقتصادي الناجم عن تعثر المشاريع الحكومية على الاقتصاد الوطني السعودي وعلى شركات المقاولات بالمملكة، والتقى وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر مؤخراً برئيس مجلس الغرف المهندس عبد الله المبطي وأعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين برئاسة فهد الحمادي, وجاء هذا اللقاء في إطار خطط مجلس الغرف وبرامجه للالتقاء مع المسؤولين بالدولة ومناقشة كافة القضايا التي تهم القطاعات الاقتصادية معهم وصولاً لحلول لكافة المعوقات ولتحقيق مشاركة فاعلة لقطاع الأعمال الوطني في عملية التنمية الاقتصادية.
وقدّم رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين للوزير عرضاً مرئياً حول أسباب تعثر المشاريع والحلول ومشروع اللجنة الخاص بإجراء دراسة مع مكتب استشارات عالمية لتحديد الأثر الاقتصادي الناجم عن تعثر المشاريع الحكومية على الاقتصاد الوطني السعودي وعلى شركات المقاولات بالمملكة؛ وإمكانية مشاركة الوزارة في هذه الدراسة، حيث أعرب الوزير عن استعداد الوزارة للتعاون مع اللجنة لإنجاز الدراسة وتقديم المعلومات والدعم اللازم لذلك، ودعا اللجنة للنظر للتحديات بصورة شمولية كونها تأتي معها الفرص وإلى وضع معايير للكفاءة المالية والفنية يلتزم بها كل من ينتمي لقطاع المقاولات.
من جانبه أكّد رئيس المجلس المهندس عبد الله المبطي على أثر قطاع المقاولات على الاقتصاد الوطني والدور المهم الذي يضطلع به قطاع المقاولات الوطني في عملية التنمية، واستشهد المبطي بما حققه المقاول الوطني من نجاحات في تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار بجدة والتي قال إنها حجة للمقاولين السعوديين أمام اتهامهم بالتسبب في تعثر المشاريع، وعزا أسباب نجاح تلك التجربة لطريقة إدارة المشروع، مؤكّداً على أهمية تطبيق مفهوم إدارة المشروعات في الأجهزة الحكومية، وفي ذلك دعا معالي الوزير مجلس الغرف لتقديم تصور حول هذه القضية، معبراً عن أهمية تطبيق حوكمة المشروع بمعايير دولية. كما تمت مناقشة إمكانية المشاركة مع الوزارة في مراجعة التجارب الدولية في مجال تنفيذ المشروعات الحكومية. واقترح معالي الوزير أن يتم العمل على خطة لإحلال وظائف القطاع، والعمل على إستراتجية لتوطينها من خلال برامج لرفع المحتوى المعرفي تجاه بعض الوظائف. ودعت اللجنة الوطنية للمقاولين خلال اللقاء إلى أهمية إشراك المقاول في برنامج الوزارة لمتابعة المشاريع الحكومية، واستعرضت دورها وما تضطلع به من أعمال وأنشطة لخدمة قطاع المقاولات كما جرى تبادل بعض الأفكار والمقترحات التطويرية ورؤية الوزارة في تعزيز وتطوير قطاع المقاولات بالمملكة.