قال مدير مركز دراسة الجدوى الاقتصادية للاستشارات الدكتور محمد محمود شمس: إن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو سيؤدي في الفترة القادمة إلى دخول الاقتصاد العالمي فترة حرجة مع انهيار الأسواق الأوروبية والعالمية. وأوضح ل»الجزيرة» أن ألمانيا وفرنسا تحاولان أثناء اليونان عن الخروج من منطقة اليورو تفاديًا للمشكلات التي ستتولد جراء هذه الخطوة، وخصوصًا أن خروج اليونان سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة على السندات التمويلية مما يؤدي إلى وصول اليونان إلى مرحلة لن تتمكن من تمويل العجز أو الإنفاق. ونوّه الدكتور شمس إلى أن خروج اليونان يعني تحولها إلى عملتها المحلية الدراخما مما يتسبب في انخفاض القيمة الشرائية وارتفاع معدل التضخم، كما أنه يقلل من قيمة القروض التي اقترضتها الحكومة اوالبنوك اليونانية الذي يؤدي إلى معاناة البنوك العالمية الدائنة من خارج اليونان بالإقراض. فتصبح أصولها لا تتماشى مع الديون ليقف العالم أمام فجوة كبيرة. وقال مدير مركز دراسة الجدوى الاقتصادية للاستشارات: سيشهد الاقتصادي العالمي وضعًا ضبابيًا، فبعد خروج اليونان قد تخرج إسبانيا أيضًا إذ تعاني حاليًا من بطالة بنسبة 25 % من إجمالي السكان وكذلك ارتفاع معدلات التضخم الذي أدى لخروج المظاهرات وعدم الاستقرار. كما قد تلحقها إيطاليا والبرتغال وايرلندا. مضيفًا أن الانعكاسات عن عدم استقرار منطقة اليورو ستلقي بظلالها على اقتصاديات دول الخليج بسبب انخفاض الطلب على النفط كما أن انخفاض القوة الشرائية في اليونان وإيطاليا والبرتغال سيؤثر بشكل كبير على الاستثمارات الخليجية في تلك الدول في ظل انخفاض القوة الشرائية فيها، حيث إن اليونان قد تعلن في مرحلة لاحقة إفلاسها مما يعني أضرارًا اجتماعية كبيرة في ظل عدم قدرة البنوك على تمويل النقد داخل البلاد مما يعني أن المواطن اليوناني لن يتمكن من سحب مدخراته لذا قد يشهد الوضع ثورات كبيرة ستصل عدواها إلى بقية الدول الأوروبية. واختتم الدكتور محمد محمود شمس قائلاً: إن المساعي التي تنتهجها الدول لسد انجراف الوضع العام في منطقة اليورو إلى الهاوية هي مساع ستصطدم برفض مواطني بعض الدول فاليونان ليس أمامها سوى التقشف وخفض إنفاق الحكومة ورفع الضرائب وهو الأمر الذي يرفضه المواطنون، لذلك قد يشهد الوضع الاقتصادي العالمي مع نهاية العام 2012 والنصف الأول من 2013 ركودًا اقتصاديًا كبيرًا ستشمل تداعياته جميع دول العالم ومنها منطقة الخليج. يذكر أن مشكلة منطقة اليورو بدأت في دولة صغيرة وهي اليونان التي لا تشكل سوى 3 % من إجمالي الاتحاد الأوروبي ويسود مخاوف من انتشار العدوى إلى بقية الدول وتحديدًا بالصورة التراتبية التالية ايرلندا ومن ثم البرتغال وبعد ذلك إسبانيا أخيرًا إيطاليا، إضافة إلى ذلك فالقلق المخيم على قادة الدول ليس بمستغرب فمصير اقتصاديات اليورو والعالم بأسره سيتأثر جراء هذه التداعيات خاصة أن القروض الممنوحة للدول الأوروبية التي تشهد زعزعة اقتصادية تبلغ 1300 مليار يورو مما يعني أن عدم الاستقرار سيؤدي إلى هروب وخروج الأموال من هذه الدول إضافة إلى المشكلات التي ستصاحب الأداء البنكي.
