ذكرت وسائل إعلام مصرية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة صدَّق على قانون وافق عليه البرلمان، يمنع مساعدين كباراً للرئيس السابق حسني مبارك من الترشح في انتخابات الرئاسة التي ستُجرى الشهر القادم. صحيفة الأهرام المملوكة للدولة نشرت في موقعها على الإنترنت تقريراً يقول إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة صدق على قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف بقانون العزل السياسي، وأرسل موافقته إلى مجلس الشعب.وأشار التقرير إلى أنه إذا بدأ سريان القانون قبل إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس فإنه سيؤدي إلى استبعاد شفيق من المنافسة. لكن التقرير أشار أيضاً إلى أنه إذا بدأ سريان القانون بعد تلك المهلة فإنه لن يمكن الطعن في قائمة المرشحين التي ستعلنها اللجنة. وفي تلك الحالة فإن شفيق سيبقى في السباق الرئاسي.وفي تقرير آخر نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة اليوم السابع فإن المجلس العكسري وافق على القانون، لكنه سينشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس؛ ليبدأ سريانه يوم الجمعة أو بعد يوم من الموعد المقرر لإعلان القائمة النهائية للمرشحين، وهو ما سيسمح لشفيق بالترشح. والقانون الجديد هو تعديل أُدخل على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وعُرف إعلامياً بقانون العزل السياسي, وكان المجلس العسكري قد أحال القانون الجديد بعد أسبوع من صدوره إلى المحكمة الدستورية العليا؛ لتفحص مدى دستوريته، لكن المحكمة قالت إنها غير مختصة بالرقابة السابقة على القوانين.
