الحربش: «أوفيد» نفذ مشاريع الطاقة قبل أن تصبح هدفًا للأمم المتحدة

نفى ارتفاع فوائد الصندوق.. ومعاييره لا تختلف عن البنك الدولي

أكَّد المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) سليمان بن جاسر الحربش أن الصندوق بدأ بتطبيق مبادرة الطاقة للفقراء على أرض الواقع قبل مبادرة بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الساعية إلى توفير الطاقة المستدامة للجميع بحلول عام 2030م، مشيرًا إلى أن دخول (أوفيد) في عضوية الفريق المعني بتنفيذ مبادرة الأمين العام يُعدُّ اعترافًا بالجهود التي بدأت تتكثف منذ انعقاد قمة (أوبك) الثالثة عام 2007م ومبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 2008 حول (الطاقة للفقراء).
وأشار المدير العام في حديث لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى البرنامج الإقراضي ال18 للصندوق الذي بدأ العمل به عام 2011 ويتواصل إلى نهاية عام 2013، معتبرًا أن حجم البرنامج الإقراضي الذي يصل إلى ثلاثة مليارات دولار يؤكد بقوة مدى التزام صندوق (أوفيد) بدعم الدول النامية رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
ونفى الحربش ما تردد عن أن فوائد الصندوق تبقى مرتفعة مقارنة ببعض الصناديق الأخرى الإفريقية أو الأوروبية، مؤكدًا أن الصندوق الذي أنشأ أساسًا لدعم الدول النامية يعتمد معايير لا تختلف عن معايير البنك الدولي، موضحًا أنه ليس من العدل مثلاً أن يتم اعتماد نفس المعايير على الدول الفقيرة التي يتدنى دخل الفرد فيها إلى 400 دولار أمريكي في السنة والدول المتوسطة الدخل نسبيًا التي يصل دخل الفرد السنوي فيها إلى 4000 دولار وبالتالي هناك معايير دولية يلتزم بها الصندوق.
وأكّد الحربش أن الصندوق يولي أهمية بالغة لملايين البشر الذين ما زالوا يعتمدون على الحطب والشموع والبطاريات لتلبية احتياجاتهم اليومية كالطهي والإضاءة وتشغيل أجهزة الاتصال بالعالم الخارجي.
كما أكَّد تعهد (أوفيد) بالسعي لتعزيز ملفه الخاص بقضية فقر الطاقة على الصعيد الإنمائي، مبينًا أن دعم الصندوق وغيره من المؤسسات الإنمائية أصبح ركيزة أساسية لدفع فقر الطاقة إلى أجندة العمل الدولي.
وشدد الحربش على أن الأهداف الإنمائية للتنمية لعبت دورًا حيويًا لتعزيز التنمية الاجتماعية في العديد من البلدان النامية، لافتًا إلى أنه يجب علينا أن نبني على نجاحات الأهداف الإنمائية للألفية والمضي قدمًا إلى قمة (ريو + 20)، مستغلين القوة الدافعة التي توفرها مبادرة الطاقة المستدامة للجميع وغيرها من المبادرات لتعزيز سبل الحصول على الطاقة بطرق مواتية.
ولفت الحربش إلى أن الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة شهد ثلاث محطات رئيسة بدأت الأولى عندما دعت فرنسا عام 1991 إلى تدشين أول حوار من نوعه بين المنتجين والمستهلكين للطاقة، فيما عقد اجتماع لاحق في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي نادى فيه آنذاك بإنشاء السكرتارية الدائمة لحوار المنتجين والمستهلكين تحت المسمى الحالي (منتدى الطاقة العالمي).
أما المحطة الثالثة فهي استضافة دولة الكويت للمنتدى برعاية سمو أمير البلاد وبحضور كبار مسؤولي الطاقة ووزراء يمثلون 72 دولة منتجة ومستهلكة من بينها دول الأوبك والدول الأعضاء في منظمة الطاقة الدولية، إضافة إلى الصين والهند وبعض الدول الإفريقية.
وفيما يتعلق بالاجتماع الوزاري السنوي ل(أوفيد) المقرر عقده في محافظة (تيرول) النمساوية في ال14 من يونيو المقبل وتزامنه مع الندوة التي تعقدها (أوبك) كل سنتين أبدى الحربش الأسف لعدم تمكن (أوفيد) من المشاركة في هذه الندوة على المستوى الذي دأب عليه الصندوق.
وحول أسباب عدم حضوره الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري العادي ل(أوبك) كمراقب مثلما جرت العادة قال الحربش: إنه شيء مؤسف، معربًا عن الأمل في أن تراجع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هذا الموضوع، مبينًا أن (أوفيد) يوجه الدعوة بشكل منتظم للأمين العام لمنظمة (أوبك) لحضور المؤتمر الوزاري للصندوق، معتبرًا أن المسألة لا تتعدى المعاملة بالمثل.
وردًا على سؤال حول أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال وزراء مالية الصندوق قال الحربش: إن هناك جملة من الموضوعات المهمة أبرزها متابعة الالتزام بمبلغ المليار دولار المتفق عليه والإفادة حول كيفية تسلّمه من الدول الأعضاء والمصادقة على التقريرين السنوي والحسابات الختامية، علاوة على تعيين محاسب خارجي.
وأضاف أن أبرز الموضوعات التي ينصب عليها عادة اهتمام الصندوق في مثل هذه الاجتماعات السنوية هو ما يسمى بحالة الصندوق وما تم تحقيقه طوال العام المنصرم وإلى تطلعات الصندوق خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الموضوعات تقع في صلب تقرير المدير العام.
وذكر أن عمل الصندوق يختلف كليًا عن عمل منظمة (أوبك)، ففي الوقت الذي يجتمع فيه وزراء الصندوق مرة واحدة في السنة ويصدرون توجيهاتهم لمجلس المحافظين (الذي يجتمع أربع مرات في السنة) والإدارة التي تعني بالتنفيذ والمتابعة للعمل بها طوال العام الجاري فإن عمل منظمة (أوبك) يخضع لاعتبارات أخرى تتصل بالسوق البترولية وبالتغيرات التي تحصل فيها لحظة بلحظة.