افتتح رئيس جمهورية أوغندا السيد يوري كاقوتا موسيفيني مساء أمس السبت في العاصمة الأوغندية كمبالا، الدورة ال126 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في حفل رسمي حضره معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي يرأس وفد المملكة المشارك بأعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي السيد عبدالواحد الراضي، ورئيسة البرلمان الأوغندي ريبيكا كاداجا، وجمع من رؤساء البرلمانات بدول العالم، وعدد من كبار المسؤولين بالأممالمتحدة. واستُهل الحفل بكلمة ألقاها فخامة الرئيس الأوغندي، رحب خلالها برؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية الدولية، معلناً افتتاح أعمال الدورة ال126 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها بلاده، معرباً عن أمله بأن تكون هذه الدورة من أعمال الاتحاد علامة بارزة في سياق العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات والظروف التي تعصف بالكثير من دول وشعوب العالم، منوهاً بأهمية الدبلوماسية البرلمانية على الساحة الدولية وما تؤديه في إطار دعم الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام والأمن الدوليين، متمنياً أن تتوج هذه الاجتماعات بنتائج إيجابية تعكس الدور المهم للبرلمانيين في العالم. وكان معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ قد وصل أمس إلى العاصمة الأوغندية كمبالا لتمثيل المملكة العربية السعودية بأعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها ال126 واجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد. وكان في استقبال معالي رئيس المجلس لدى وصوله مطار انتابي الدولي في كمبالا، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا الدكتور جمال عبدالعزيز رفه، وعددا من المسؤولين والدبلوماسيين بالسفارة السعودية. وأكد معالي رئيس مجلس الشورى في تصريح عقب وصوله، أن المجلس حريص على تفعيل دوره البرلماني من خلال تأكيد حضوره الفاعل والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات البرلمانية لاسيما هذا المحفل البرلماني الدولي الذي يجتمع فيه المئات من البرلمانيين، مبيناً أن ذلك يأتي منسجماً مع سياسة حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تفعيل حضور المملكة في مختلف المحافل على الساحة الدولية. ونوه معاليه بالأهمية التي تضطلع بها اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي واجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد، التي تستضيفها كمبالا، للبحث في عدد من الملفات المهمة يتصدرها الوضع في سوريا، ودور البرلمانيين في دعم الجهود الدولية المتمثّلة في الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية لحل الأزمة السورية ووقف ما يعانيه الشعب السوري من قمع وظلم، كما تناقش الجمعية العمومية عددا من الموضوعات تتعلق بدراسة الوضع السياسي والاقتصادي العالمي الراهن، والعمل على سد الفجوة بين البرلمانات والشعوب. ويتضمن جدول أعمال اجتماع عمومية الاتحاد النظر في تقارير اللجان الدائمة بالاتحاد، يتقدمها تقرير اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بشأن تطوير ممارسة الحكم الرشيد كوسيلة لتدعيم السلم والأمن، وتقرير اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بشأن إعادة توزيع السلطة، وتقرير اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بشأن التمتع بالصحة كحق أساسي ودور البرلمانات في مواجهة التحديات الرئيسية لضمان صحة النساء والأطفال. وضم وفد معالي رئيس المجلس أعضاء المجلس أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي الدكتور صالح الحصيني، والدكتور صالح النملة، والدكتور محسن الحازمي، كما يرافق معاليه مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمجلس الدكتور عبدالرحمن الصغير، ومدير إدارة المراسم محمد البراهيم، ومدير عام شعبة الإدارة العامة للعلاقات البرلمانية خالد المنصور. من جانب آخر، شارك وفد مجلس الشورى في أعمال الاجتماعين التنسيقيين، للمجموعة الإسلامية التي يمثلها أعضاء اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الأعضاء بالاتحاد الدولي، والمجموعة العربية التي تضم أعضاء الاتحاد البرلماني العربي، ويهدف الاجتماعين إلى بحث وتنسيق الجهود الرامية لدعم التوجهات الإسلامية والعربية خلال اجتماعات الاتحاد الدولي. وجرى خلال الاجتماعين اللذين عقدا على هامش اجتماعات الدورة ال126 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، مداولة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاتحاد، ومناقشة تنسيق وتوحيد المواقف من قبل مجالس وبرلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومجالس الدول الأعضاء بالاتحاد البرلماني العربي، بشأن الطلبات المقدمة على البند الطارئ لإدراجها ضمن جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي خلال الدورة الحالية لمناقشتها واتخاذ القرار بشأنها تمهيداً لرفعها للأمم المتحدة لتبنيها. وتتمثل الطلبات المقدمة على البند الطارئ للاتحاد في طلبين مقدمين قبل دولتي الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، بشأن الوضع في سوريا ودعم التعاون البرلماني الدولي لجهود الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي لوقف إراقة الدماء والقتل في سوريا وإطلاق مبادرة من الاتحاد البرلماني الدولي مبنية على احترم الأنظمة الدولية وأنظمة حقوق الإنسان، ومساندة خطة الجامعة العربية في إحلال سلطة انتقالية، وتم الاتفاق خلال الاجتماعين على دعم الطلبين المقدمين من الإمارات ومصر.