أطاح الضباط المتمردون في مالي بالرئيس أمادو توماني توريه في انقلاب أمس الخميس بعد ما اقتحموا القصر الرئاسي وسيطروا على مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون, وأعلنوا حل المؤسسات. وقال متحدث باسم هؤلاء الضباط والعسكريين إنهم أطاحوا بحكومة توريه بسبب «عدم قدرتها على التعامل مع الأزمة في شمال مالي»، حيث تقاتل قوات الجيش المتمردين «الطوارق». وتصدر نحو 20 ضابطا يرتدون الزي الرسمي للجيش، الشاشة خلال الإدلاء ببيان عبر إحدى قنوات هيئة الإذاعة والتليفزيون «آو.آر.تي.إم». وقال المتحدث الليفتنانت أمادو كوناري إنه رئيس «اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية والدولة» والمشكلة حديثا لتمثيل الانقلابيين. وقال كوناري «نظرا لظروف التشكك التي سببتها السلطات، ونظرا لعدم قدرة الحكومة على مكافحة الإرهاب، قررنا أن نأخذ على عاتقنا الإطاحة بالنظام». وأضاف بالقول إنه «جرى تعليق الدستور إلى حين إشعار جديد»، مشيرا إلى سريان حظر التجوال وإلى أن الضباط سيتشاورون مع دول مجاورة ومنظمات دولية تعمل بالمنطقة لتقرير الخطوات التالية. بدوره, قال مصدر عسكري موال للرئيس المالي ومصدر آخر قريب منه أن أمادو توماني توريه الذي يقول عسكريون إنهم أطاحوا به، موجود في معسكر للجيش مع أعضاء من الحرس الرئاسي في باماكو. وكان من المفترض أن يستقيل توريه قبل الانتخابات المقررة في نهاية أبريل المقبل، كما أنه لم يكن متاحا له الترشح لولاية جديدة. من جهته, قال الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان إن الاتحاد الأوروبي يدين الانقلاب العسكري في مالي وطالب بعودة السلطة الدستورية «في أقرب وقت ممكن».
