دعت شعبة العمالة بالغرفة التجارية بالجيزة في مصر إلى عقد مؤتمر عام بعد أسبوعين بحضور وزير القوى العاملة والقنصل السعودي بالقاهرة لحل المشكلات وإزالة المعوقات التي تهدد سوق العمل في الخارج والتي انعكست على زيادة الأعباء والتكاليف الخاصة بالحصول على التأشيرات، مشيرة إلى أن شركات توظيف العمالة المصرية أصبحت مهددة بالتوقف عن العمل بسبب تلك المعوقات. وطالبت الغرفة في بيان لها الحكومة المصرية بسرعة التدخل لإنقاذ شركات توظيف العمالة في الخارج من الخطر الذي يهددها مع انتشار ظاهرة الشركات الأجنبية وارتفاع تكاليف التأشيرات ما يهدد مستقبل نحو 10 ملايين عامل مصري في الخارج.كما طالبت بضرورة الالتزام بالقوانين وإيقاف الشركات الأجنبية التي تهدد سوق العمل والحد من المخالفات، وذلك لضبط سوق العمل في الخارج وحماية حقوق المصريين بالخارج من الممارسات الضارة في الأسواق الخارجية وحتى يمكن زيادة القدرة التنافسية للعمالة المصرية والتي تهددها منافسة العمالة التابعة للدول الأخرى وخاصة في دول جنوب شرق آسيا.