بدأ المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان أمس الأربعاء يومه الثاني قيد الحبس على ذمة التحقيق في قضية دعارة فيما يعرف بقضية فندق «كارلتون»، بعد أن أمضى ليلته في ثكنة تابعة للدرك في مدينة ليل شمال فرنسا، حسبما أفاد مصدر قريب من الملف. وتوجه قضاة التحقيق الثلاثة المكلفون بالملف مساء الثلاثاء إلى مركز توقيف ستروس-كان لابلاغه بتمديد توقيفه على ذمة التحقيق بتهمة «التواطؤ في قضية دعارة على علاقة بعصابة منظمة» و»الاستفادة من أموال مختلسة». وعندما ينتهي محققو الشرطة القضائية من الاستماع إليه سيخضع ستروس-كان إلى استجواب موظفي دائرة التفتيش العام في الشرطة الوطنية المعروفة ب»شرطة الشرطات» التي ستستوضح منه خصوصًا علاقاته بضابط كبير في الشرطة المفوض جان كريستوف لاغارد الذي ينتمي إلى مجموعة من ثمانية ملاحقين في هذا الملف. وقد يستمر احتجاز ستروس-كان (62 سنة) حتى اليوم الخميس، علمًا أنه يمكن أن يستمر الحجز قانونيًا 96 ساعة. ويفترض أن يستجوب ستروس-كان حول سهرات ماجنة يعتقد أنه شارك فيها في باريس وواشنطن لتحديد ما إذا كان يعلم أن النساء اللواتي شاركن فيها كن مومسات. وتعود آخر تلك الرحلات إلى ما بين 11 و13 آيار - مايو إلى العاصمة الأمريكية عشية اعتقال دومينيك ستروس-كان في قضية فندق سوفيتيل في نيويورك. وفي القضية الأخيرة اتهمته نفيستو ديالو عاملة التنظيف في الفندق بالاعتداء عليها جنسيًا لكن القضاء الأمريكي أسقط لاحقًا الملاحقات الجنائية بحقه.
