تنظم «نقاء» ضمن فعاليات مشروع «الرياض بلا تدخين» الذي ترعاه مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية ندوة دولية بعنوان «خطوات فاعلة لمقاضاة شركات التبغ» يوم الثلاثاء 26-12-1432ه الموافق 22-11-2011م بقاعة مداريم بفندق مداريم كراون بالرياض. يقول الأمين العام لجمعية نقاء سليمان بن عبد الرحمن الصبي: إن هذه الندوة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والشرق الأوسط تهدف إلى إبراز التكلفة المادية التي تتحملها الدولة جراء علاج أمراض ناتجة عن التدخين، ونشر ثقافة مقاضاة شركات التبغ في المجتمع، وكذلك توعية المتضررين بحقهم في التعويض من الإصابة الناتجة عن تعاطي التبغ أو استنشاقه والإسراع في استصدار نظام مكافحة التبغ، كما تهدف أيضاً لإبراز دور مؤسسات المجتمع في الحد من أنشطة هذه الشركات والاستفادة من التجارب العالمية في مقاضاة الشركات المنتجة و المروجة للتبغ. وقال الدكتور توفيق بن أحمد خوجة مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون: إن مقاضاة شركات التبغ يتفق مع مواد الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية في 2003م، وصادقت عليها جميع دول المجلس، وبذا أصبحت جزءاً من قانونها الوطني . وأضاف خوجة: من الضروري حشد المعلومات اللازمة حول موضوع المقاضاة، والتعرف على نقاط القوة والضعف في شركات التبغ بناءً على ردود أفعالها في مثل هذه التجارب وكيفية التعامل مع أساليبها إزاء ما ينتج عن هذه القضايا، ورأى خوجة ضرورة ان يكون هناك تقييم موضوعي لهذه التجارب والاستفادة منها وإطلاع أهل الرأي والاختصاص على محتواها والاختيار الأنسب لمن يقوم بعمليات التقاضي وتسليحهم بأفضل المعارف والمعلومات والخبراء لأداء مهمتهم على أكمل وجه حتى النهاية، وذلك باستخدام منهجية علمية مجربة وفاعلة. من جانبه يقول الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى لاشك أن هذه المبادرة مبادرة تشكر عليها «نقاء» وكذلك المؤسسة الداعمة والراعية وهذه المبادرات هي التي يحتاجها مجتمعنا للتوعية بمكافحة هذه الآفة الخطيرة وتثقيف المجتمع بها لمحاربة ظاهرة التدخين والسلوكيات المرتبطة بها وهذا الأمر يحتاج في الحقيقة إلى حيز زمني كبير، فليست هناك حلول ناجعة بين ليلة وضحاها. خاصة وان هذه الظاهرة تجد وللأسف الشديد من يدعمها في الخفاء من شركات تبغ، ويعزز ذلك العادات الاجتماعية الضارة التي لا يرى فيها بعضهم غضاضة أو اكتراثا، وكل هذا يحتاج في الحقيقة أولاً لفهم هذه الظاهرة وقياسها ثم بعد ذلك ووضع الخطط لمحاربتها، ولاشك أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تعزيز آليات ثقافة المكافحة خصوصا الجوانب القانونية للمتضررين من آثارها.وأضاف العنزي: ينبغي أن تقوم منشآت القطاع الخاص بمثل هذه المبادرات ورعايتها لأنها تمثل جزءا من مسؤولياتها الاجتماعية ولاينبغي أن يشغلها مجالها العملي عن الدور الاجتماعي المأمول منها، فكل منشأة لاشك أن لديها دورا اجتماعيا ومسئولية اجتماعية ينبغي أن تقوم بها وأن تهتم بها. ولعل قلة الوعي وانشغال منشآت القطاع الخاص بالمجالات التي تمارس فيها نشاطها يصرفها عن التفكير في مثل هذه المبادرات، ولذلك ينبغي تعزيز مفهوم المسئولية الاجتماعية لدى هذه القطاعات وتذكيرها بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية في هذا المجال. وتابع العنزي: أي قضية من قضايا الرأي العام كالقضايا البيئية والقضايا الصحية تحتاج دائماً إلى وعي عام، وإن لم يتوافر هذا الوعي العام فإن المسئولية تقع على الجهات والمؤسسات التي تدرك خطورة إهمال مثل هذه القضايا وغض الطرف عنها، وقضية كقضية التدخين هي قضية عالمية في المقام الأول وتعنى بها منظمة الصحة العالمية بشكل كبير، ولكن يجب ألا ننسى أننا في مواجهة شركات عملاقة لصناعة التبغ وهي تقوم بحملات مضادة أي ضد توعية الرأي العام عن مخاطر التدخين خصوصاً في الدول النامية. لذلك ينبغي أن يكون لدى مجتمعاتنا العربية وعي عام ضد ظاهرة التدخين ووعي عام كذلك ضد المحاولات المستميتة لشركات صناعة التبغ لتجهيل مجتمعاتنا. ولهذا فمن الضروري جداً أن تكون لدينا مؤسسات واعية ومدركة لمسئوليتها الاجتماعية وجريئة في عملها لمواجهة هذه الظاهرة والوقوف في وجه شركات صناعة التبغ العالمية، ولعل جمعية نقاء ساهمت في خلق هذا الوعي الاجتماعي وسجلت مواقف متميزة في هذا المجال، ولا ننسى كذلك التشريعات التي صدرت في المملكة ومنها ما هو على وشك الصدور من حظر للتدخين في الأماكن العامة والمطارات وبعض المؤسسات العلمية.