قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أمس السبت إن الصندوق قد يطلب من اليابان المساعدة في الإنقاذ المالي للدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو. ورغم تأكيدها أن الصندوق لا يواجه حاجة ملحة للمزيد من الأموال تركت لاجارد الباب مفتوحاً أمام احتمالية الاستعانة باليابان. جاء ذلك عقب اجتماع مع وزير المالية الياباني جيون أزومي. ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» قالت لاجارد: «أعرف أنه بإمكاني الاعتماد على المساهمين الكبار (في الصندوق)، وبخاصة اليابان، ثاني أكبر مساهم، في تحقيق المهمة إذا ما كانت المهمة هي زيادة موارد صندوق النقد الدولي». ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن مسؤول ياباني - لم تذكر اسمه - أن صندوق النقد الدولي لم يقدم طلباً محدداً لليابان. يُذكر أن اليابان، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي من العملات الأجنبية بعد الصين، قد استحوذت على 20 % من السندات التي أصدرها صندوق الإنقاذ التابع لمنطقة اليورو من أجل المساعدة على احتواء أزمة الديون في المنطقة. وأخطرت لاجارد، التي وصلت أول أمس الجمعة إلى اليابان بعد زيارة لروسيا والصين، أزومي بخطط الصندوق للحيلولة دون امتداد أزمة الدين السيادي في اليونان إلى قطاع البنوك والاقتصاديات الكبرى في منطقة اليورو، وبخاصة إيطاليا. وعبّرت لاجارد عن مخاوفها من أن تؤدي قضايا الدين في منطقة اليورو إلى تراجع الاقتصاد العالمي ومن التداعيات السلبية لمثل هذا الأمر على الدول النامية. أضافت: «أصررت أنا وأزومي على أنه ليس بإمكان أي بلد أن يكون محصناً في ظل الظروف الحالية بغض النظر عن كونه متقدماً أو ناشئاً أو مدى بعده عن أوروبا». وقالت وفقاً لما ذكرته «رويترز» إن آسيا تواصل قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي، ولكن إذا تفاقمت التوترات في منطقة اليورو فإن آسيا ستتأثر سلباً من خلال الروابط في قطاعي التجارة والمال. وغادرت لاجارد اليابان متوجهة إلى هاواي؛ لحضور اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
