قال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي أنّ من أبرز «المشاريع التي تنتظر اللجنة الوطنية للمقاولين إنشاء هيئة مستقلة تتولى شؤون قطاع المقاولات والعاملين فيه، إعادة هيكلة قطاع المقاولات وفق معايير متطورة ومعاصرة لتلك في الدول المتقدمة في هذا المجال كسنغافورة وماليزيا وكندا.. وهذه لا بدّ أن تكون من ضمن الأولويات في الفترة المقبلة». وفي حين تستعد اللجنة الوطنية لتشكيل مجلسها الجديد، طرح الحمادي سلسلة من النقاط يرسم من خلالها رؤيته المستقبلية لعمل اللجنة، مؤكدًا على أهمية العمل بنهج الاستمرارية من خلال متابعة المجلس المقبل للمقترحات المقرّة سابقاً، وأيضًا تطوير المنجزات المحققة في حال اقتضى ذلك. ومن أبرز ملامح هذه الرؤية: السعي إلى إنشاء هيئة أو جهة مستقلة للمقاولين، حل مشاكل التمويل الخاصة بالمقاولين، تمثيل قطاع المقاولات أمام الهيئات الحكومية، تطوير معايير الاحترافية لمنسوبي قطاع المقاولات، تعزيز معايير السلامة في القطاع، تعزيز رعاية وحماية مصالح المنتسبين لقطاع المقاولات، مكافحة التستر والإغراق في قطاع المقاولات الوطني، إضافة إلى إنهاء مشاكل الاستقدام، إنشاء صندوق للمقاولين يضمن تمويلهم وإنهاء كافة مشاكلهم، العمل على تصدير صناعة المقاولات السعودية لتصبح رافداً أساسياً من روافد الدخل الوطني. ويرى رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين أنّ هذه الرؤية تمثل وديعة برسم المجلس الجديد للجنة الوطنية للمقاولين، والتي قد تحتمل بعض التعديلات لكنها أساسية في عملية تطوير وعصرنة قطاع المقاولات. كما يؤكد على الالتزام التام بمضمونها والعمل على تطبيقها، بغض النظر عن الموقع الذي سيكون فيه سواء جاء رئيساً للجنة أو استمرّ عضوًا فيها. وعلى صعيدٍ متّصل، يبرز الحمادي سلسلة من برامج العمل التي يأمل أن يتم المباشرة في تنفيذها خلال المرحلة القادمة في مسيرة اللجنة الوطنية للمقاولين، والتي يمكن إيجازها كالتالي: تصميم موقع إلكتروني خاص بلجنة المقاولين، نشر أحدث المعلومات حول معايير البناء وإدخال التعديلات المطلوبة لتصبح المعايير المحلية مطابقة لها، إعداد دليل صناعة المقاولات ليكون بمثابة مرشد للمتعاملين مع هذه الصناعة فنياً وإدارياً، بناء منظومة علاقات بالمؤسسات الدولية العاملة في مجال المقاولات لأغراض التطوير المستهدفة، وتنظيم المعارض التي تخدم هذه الغاية، تزويد أصحاب المنشآت وكبار التنفيذيين بأبرز مستجدات التطوير الإداري المتصل بهذه الصناعة، تصميم مؤشرات أسعار المواد المستخدمة في صناعة المقاولات، واعتماد مبادرات التفاوض لخفضها، تعزيز التوعية بالاحتياجات البيئية، وتشجيع المبادرات في هذا الإطار، توفير دليل بأسماء محامين متخصصين في قطاع المقاولات، وتصميم قاعدة بيانات تحتوي على أحكام قضائية تكوبمثابة مرجع قانوني للمهتمين بالقطاع، إنشاء صناديق لمساعدة منسوبي القطاع في المرافعات والمشاكل التعاقدية... إلخ.. وفي معرض تعليقه على البرامج المشار اليها، يشير الحمادي إلى أنّ المسألة ليست مجرد عرض برامج، وإنما وضع إستراتيجية متعددة الأهداف «نجحنا في تحقيق بعضها، وننتظر تحقيق بعضها الآخر، ولا ننكر حاجتنا إلى المزيد من المجهود في تحقيق أخرى». ونوه رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض على «جهود أعضاء اللجنة الوطنية، وكذلك شركاء اللجنة الحكوميين ومن القطاع الخاص الذين ساهموا في وضع قطاع المقاولات «على المسار السليم»، والذي أصبح بالفعل ثاني أهم القطاعات في المملكة بعد القطاع النفطي».
