أثار القرار الذي أصدرته بلدية جلاجل مؤخراً، القاضي بعدم منح المواطنين الراغبين في البناء تصاريح فسح للبناء على أراضيهم المملوكة لهم بصكوك شرعية تم استخراجها منذ سنوات، علامات استفهام كثيرة؛ فقد ذكر ل(الجزيرة) عبدالله السلمان أنه أثناء مراجعته البلدية لاستخراج التصريح لقطعة الأرض التي يمتلكها في المخطط (204 أ) أفاده القسم الفني بأن تصاريح البناء في ذلك الجزء من المخطط، التي من ضمنها أرضه، قد تم إيقاف منحها بناءً على توجيه من محافظة المجمعة مبني على خطاب موجَّه من رئيس مركز جلاجل، وأنهم في البلدية قاموا برفع الأمر إلى الأمانة العامة للاستفسار، وأن طلبه سيتم التعامل معه بالطريقة نفسها، وعليه متابعة معاملة طلبه لاستخراج الفسح من الأمانة العامة بمنطقة الرياض. هذا، وعلمت (الجزيرة) أن وقف تصاريح البناء سيستمر في المنطقة التي اعتُبرت، حسب خطاب رئيس المركز بجلاجل، مجرى للسيل، بالرغم من الضرر الذي سيلحق بملاك تلك الأراضي، وخصوصاً من قام بالشراء في ذلك الموقع. وعلماص بأن مجرى السيل الواقع في منتصف المخطط كان معروفاً لدى الجميع، ولم يكن قد حدث مؤخراً ليصبح أمراً يستوجب التدخل وإيقاف منح التصاريح للبناء في تلك المنطقة بالتحديد، كما أن البعض أرجع هذا القرار إلى كون المجرى أحد أهم مصادر المياه التي تستفيد منها منطقة مزارع القرى الواقعة جنوب المخطط بعد هطول الأمطار؛ ما يثير علامات استفهام كثيرة؟!