نهضة تعليمية شاملة تعيشها المملكة اليوم تُوِّجَت بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

من تعليم الكتاتيب إلى صروح تعتمد التقنية الحديثة غطت كافة المناطق

إيمانا من الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - بأن التنمية بعد توحيد البلاد لا تتم من دون التعليم فقد أنشأ في العام1344ه (1925) مديرية المعارف العامة التي مثلت حجر الأساس لبداية تعليم نظامي حديث حيث بدأ الزحف التعليمي الذي شمل مراحل التعليم وأنواعه، وفي عام 1346ه تم إنشاء مجلس المعارف وبالتعاون مع مديرية المعارف وضع أول نظام تعليمي للبلاد لتغيير شكل التعليم الذي كان يعتمد بشكل كبير على الكتاتيب وبقايا غير مكتملة لمدارس الأتراك والهاشميين، وفي عام 1345 ه تم افتتاح المعهد العلمي السعودي ومدرسة تحضير البعثات في 1355ه ودار التوحيد في 1364ه كما أصدرت المديرية عددا من النظم التعليمية وفي عام 1370ه (1950) تأسست الإدارة العامة للمعاهد العلمية. وقد بلغ عدد المدارس التي فتحت في عهد الملك عبد العزيز312 مدرسة ابتدائية حكومية و14 مدرسة ابتدائية أهلية و11 مدرسة ثانوية حكومية و4 مدارس ثانوية أهلية ومدرسة مهنية واحدة وثمانية معاهد لأعداد المعلمين وكلية للمعلمين وكلية للشريعة وست مدارس لتعليم اللغة الإنجليزية ومدرسة مسائية واحدة لتعليم الآلة الكاتبة، ويلاحظ أن السمة السائدة لهذه المرحلة هي الإنشاء والتأسيس لهوية جهاز التعليم وتحديد معالم سياسته التي أخذت مراحل تطورها ونموها تزدهر عهداً بعد عهد حيث اسست وزارة المعارف عام 1373ه في عهد الملك سعود رحمه الله وتولى مهامها الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله ثم اسست الرئاسة العامة لتعليم البنات في عهد الملك فيصل رحمه الله إلى ان تم ضمها إلى ما اصبحت تعرف باسم وزارة التربية والتعليم العام 1423ه واستمر الانفاق الحكومي على قطاع التعليم والتدريب بالمملكة على مر السنين في التنامي الكبير خصوصاً ما شهدته نهضة التعليم في السنوات الأخيرة باعتبار أن مسيرة التعليم في المملكة هي إحدى الركائز الأساسية لمسيرة البناء والنماء الشاملة في البلاد وعلى سبيل المثال فقد صدر الأمر الملكي بتاريخ 16-7-1426ه متضمناً تخصيص مبلغ ثلاثين ألف مليون ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425-1426ه لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الإضافي لتحسين وتطوير الخدمات يوزع على مدى خمس سنوات مالية بالتساوي ابتداءً من العام المالي 1426ه - 1427ه وتمثلت أبرز معالم دعم القطاعات التعليمية المختلفة في الأمر الملكي في الآتي:
تخصيص مبلغ 4 مليارات ريال لمباني مدارس وزارة التربية والتعليم وتخصيص مبلغ 4 مليارات ريال لمباني الجامعات والكليات الجديدة بوزارة التعليم العالي كما تم تخصيص مبلغ 2 مليار ونصف المليار ريال لمشاريع مباني التعليم الفني والتدريب المهني وأيضاً إنشاء جامعتين في تبوك والباحة عام 1427ه.
قد حظي التعليم فى المملكة بعناية خاصة بوصفه اللبنة الأساسية لبناء المواطن والوطن وتتابعت العناية بالتعليم عبر خطط التنمية الخمس للمملكة ما يقارب 1960 مشروع يجري تنفيذها بلغت تكلفتها الاجمالية حوالي 9.925 مليار ريال وبذلك يكون إجمالي التكاليف الكلية للمشاريع المدرسية للبنين حوالي 15مليار ريال، فيما استلمت وزارة التربية والتعليم 479 مشروع مدرسي للبنين بلغت تكلفتها الاجمالية 1.9 مليار ريال وتلك المشاريع انتقل إليها 674 مدرسة منها 487 مدرسة مستأجرة بلغت اجرتها السنوية حوالي 96 مليون إضافة لعدد 6 مدارس تم استحداثها و23 مدرسة تم استبدالها لعدم صلاحيتها و158 مدرسة ملحقة بمدارس قائمة تم انتقالها للحد من زيادة الكثافة الطلابية بتلك المدارس.
وإنفاذاً للتوجيهات الكريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بوضع الحلول العاجلة لتوفير اراضي المرافق التعليمية ذات الاولوية في الأحياء السكنية والمجاورة للمدارس المستأجرة ذات الكثافة الطلابية العالية جدا والتي لاتملكها الوزارة قامت لجنة من المختصين بوزارتي المالية والتربية والتعليم بالتفاوض مع اصحاب المرافق الأراضي وشرائها واثمرت ذلك عن شراء 565 ارض للمرافق التعليمية بتعليم البنين بتكلفة بلغت 1806 مليون ريال.
كما حظيت المباني المدرسية القائمة بنصيب من الميزانية حيث تم اعتماد 830 مليون ريال خصص منها 250 مليون ريال لتأهيل 1000 مبنى مدرسي و100 مليون ريال لإقامة الفصول الإضافية او التعديلات لعدد 100 مبنى مدرسي من المدارس الحكومية القائمة للإقلال من الكثافة الطلابية بتلك المدارس و150 مليون ريال لترميم 550 مبنى مدرسي و330 مليون ريال لأعمال الصيانة والنظافة وتأمين قطع الغيار لصيانة الأجهزة والمعدات والتجهيزات المدرسية لعدد 4800 مدرسة حتى وصل عدد الطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم العام والعالي بنين وبنات للعام 1428 - 1429 ه أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة يقوم على تعليمهم نحو 468 ألف معلم ومعلمة من خلال نحو 33.5 ألف مدرسة.
وبلغ عدد الطلاب التابعين لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 1428/1429ه أكثر من 2.510.489 طالبا يشرف على تعليمهم 217.613 معلما ويتلقون تعليمهم فى 15066 مدرسة.
فيما بلغ عدد الطالبات الدارسات فى مختلف مراحل التعليم 2.438.007 طالبة يقوم على تعليمهن نحو 250.236 معلمة ويتلقين تعليمهن فى 18403 من المؤسسات التعليمية.
وتوضح الإحصاءات الرسمية أن المملكة تعيش حاليا نهضة تعليمية شاملة توجت بأربع وعشرين جامعة حكومية وسبع جامعات أهلية تضم 220 كلية جامعية يدرس بها أكثر من 702 ألف طالب وطالبة يشرف على تدريسهم نحو 30 ألف عضو هيئة تدريس.
ميزانية ضخمة لقطاع التعليم
قدر مبلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة من ميزانية الدولة العامة للعام 1430 - 1431ه حوالي (122.100.000.000) مئة واثنين وعشرين ألفاً ومئة مليون ريال. ففي مجال التعليم سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم « تطوير « البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة آلاف مليون ريال وقد صدر مؤخراً قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة « تطوير التعليم القابضة « برأس مال مقداره (100.000.000) مئة مليون ريال. ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية اعتماد إنشاء 1500 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها 3240 مدرسة وما تم الانتهاء من تنفيذه وعددها أكثر من 1100 مدرسة وتأهيل وتوفير وسائل السلامة ل 2000 مبنى مدرسي للبنين والبنات وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام، فيما بلغت مخصصات الصرف على التعليم بوزارة التربية والتعليم عام 1430-1431ه بقسميها البنين والبنات (83.614.802) مليون ريال سعودي، وهي تمثل حوالي (%17.6) من إجمالي الميزانية العامة للدولة، والبالغة (475) بليون ريال، وتشير بيانات الإنفاق الحكومي على التعليم بوزارة التربية والتعليم إلى أن نسبة الإنفاق على المشروعات الرأسمالية قد بلغت عام 1430-1431ه (8.76%) من إجمالي المبالغ المخصصة للإنفاق على كافة الأبواب بوزارة التربية والتعليم، وذلك مقابل 91.24%خصصت للإنفاق المتكرر وهي التي تشمل الرواتب والمصاريف المتنوعة وفي الجدول الآتي توضيح لتوزيع ميزانية وزارة التربية والتعليم حسب أبواب الإنفاق لعام 1430-1431ه
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات لاستكمال إنشاء المدينة الجامعية للطالبات والمدينة الطبية لجامعة الملك سعود وكذلك إنشاء المدينة الجامعية للطلاب بجامعة الملك خالد بتكاليف تجاوزت (12.000.000.000) اثني عشر ألف مليون ريال إضافة إلى استكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة وتجهيز المعامل والمختبرات وافتتاح وتشغيل (41) إحدى وأربعين كلية جديدة.
كما تفضل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بوضع حجر الأساس لإنشاء جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وتجري حالياً الترتيبات لبدء التنفيذ وتم توقيع عقد منشآت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وفروعها. كما سيستمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بالإضافة لبرامج الابتعاث الأخرى ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي 1428-1429 إلى (5.700.000.000) خمسة آلاف وسبع مئة مليون ريال، كما تم خلال العام المالي الحالي نقل الكليات الصحية من ميزانية وزارة الصحة إلى ميزانيات الجامعات وصدر مؤخراً قرار من مجلس الوزراء باعتماد مبلغ (5.000.000.000) خمسة آلاف مليون ريال لبناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
وتجسيدا لاهتمام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمسيرة التعليم وانطلاقا نحو تحقيق رؤيته في تطوير التعليم العالي بالمملكة صدرت موافقته الكريمة في العام 1430ه على إنشاء أربع جامعات هي جامعة الدمام وجامعة الخرج وجامعة شقراء وجامعة المجمعة.
وفي الرابع من شوال 1430ه رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفل افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة والمعالي قادة وممثلي الدول العربية والإسلامية والصديقة، معلنا -حفظه الله- انطلاق جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية حاملة لواء العلم والمعرفة ومشعل الريادة لتنير دربا جديدا واعدا للأجيال في ظل منجز وطني ودولي، يواكب التغيرات العالمية في مسارات التعليم الحديث من خلال تأسيس الجامعات البحثية، وبانضمام هذه الجامعة إلى منظومة التعليم العالي في المملكة أضحت تاجا يعلو هامة المنظومة مؤذنا ببداية مرحلة جديدة من العلم والمعرفة ترتبط بما سبقها من مراحل وتستفيد من شراكاتها في العالم مسخرة منجزاتها العالمية لخدمة العلم والعلماء.
وامتداداً للعناية بالتعليم وأهله وحرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز على ابنائه المبتعثين وتلمسا لاحتياجاتهم صدرت توجيهاته حفظه الله في العام 1431ه بالموافقة على إلحاق الطلاب والطالبات الدارسين حاليا والمنتظمين بدراستهم على حسابهم الخاص في المعاهد والجامعات في الولايات المتحدة الامريكية وكندا واستراليا ونيوزيلندا بعضوية البعثة، فقد أتاح برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الفرصة لأكثر من 80 ألف مبتعث ومبتعثة لتلقي الدراسة واكتساب المعارف والمهارات وتحقيق الامتداد الثقافي بين المملكة والحضارات الأخرى في أكثر من 25 دولة حول العالم.
وثمرة لإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العظيمة في مجال تطوير التعليم العالي تم منحه -حفظه الله- جائزة الملك خالد للإنجاز الوطني في دورتها الأولى.
وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين تم إنشاء العديد من المعاهد والمراكز في بعض الجامعات لأبحاث التقنيات متناهية الصغر « النانو «. ولأهمية هذه التقنية والطفرة التي ستحققها للعالم خلال القرن الحادي والعشرين تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في عام 1427ه بمبلغ ستة وثلاثين مليون ريال من حسابه الخاص لتمويل استكمال التجهيزات الأساسية لمعامل متخصصة في مجال التقنية متناهية الصغر المعروفة بتقنية « النانو « في ثلاث جامعات هي: جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبنصيب اثني عشر مليون ريال لكل جامعة. ويهتم معهد الملك عبد الله لتقنية النانو في جامعة الملك سعود بالمجالات البحثية والتطويرية والتطبيقية في مجالات الطاقة، ومعالجة المياه، والاتصالات, والطب والصيدلة، والغذاء والبيئة، وتصنيع ودراسة خصائص مواد النانو، ثم النمذجة والمحاكاة لتراكيب النانو، بالإضافة إلى المجالات التعليمية والتدريبية في مختلف مجالات النانو، وكذلك المجالات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية المتعلقة بصناعة النانو.
وفي عام 1431ه صدر أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بإنشاء مدينة علمية تسمى (مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة) وتهدف إلى المساهمة في التنمية المستدامة في المملكة وذلك باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية وبما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في المملكة وتقوم المدينة بدعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصاتها.