أعلن وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي أن 18 دعوى قضائية رُفعت ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وخصوصاً لعمليات قتل طوعية واستخدام المخدرات وتهريبها. وفي مقابلة مع التلفزيون الوطني التونسي مساء الأربعاء، قال الشابي إن الاتهامات الموجهة إلى بن علي هي: «القتل العمد والتآمر ضد أمن الدولة واستخدام وتهريب المخدرات». من جهة أخرى، قال وزير العدل إن السلطات الانتقالية تقوم ببناء ملف قضائي لطلب استرداد الرئيس السابق الذي لجأ مع عائلته إلى السعودية منذ فراره. وكانت السلطات التونسية أصدرت في 26 كانون الثاني - يناير بعد 12 يوماً من فرار بن علي مذكرة توقيف دولية ضده وضد زوجته ليلى الطرابلسي. وأوضح الشابي أن وفداً من وزارتي العدل والداخلية سيتوجه قريباً إلى مدينة ليون الفرنسية مقر الشرطة الدولية (إنتربول) لتسريع إجراءات تنفيذ المذكرتين. وتابع أن مسؤولين من وزارة العدل التقوا مؤخراً وفوداً من كندا وسويسرا والولايات المتحدة وهي كلها دول معنية بهذا الملف، إما في قضايا «أموال تم الحصول عليها بطرق سيئة» أو لوجود أشخاص مرتبطين ببن علي على أراضيها. وهذا الأمر ينطبق على كندا حيث لجأ بلحسن الطرابلسي شقيق زوجة بن علي.