كشف رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد بن عبد المنعم حمودة أن إجمالي مبالغ الكفالات التي قدمها البرنامج منذ إنشائه قيل 5 سنوات في عام 2006م وحتى نهاية عام 2010م بلغ « 720 مليون ريال»، مؤكدًا أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ « 1249 « مستفيدًا يمثلون قطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة جاء في مقدمتها أنشطه المقاولات بنسبة بلغت 45 في المئة والنشاط الخدمي بنسبة 22 في المئة والنشاط الصناعي بنسبة 19 في المئة والتجاري 10 في المئة و4 في المئة للأنشطة الأخرى. وأشار حمودة إلى أن البرنامج الذي يشرف عليه صندوق التنمية الصناعية السعودي تم تأسيسه بغرض تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه، ولتشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولكن لا يمكنها تقديم الضمان اللازم أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل، وذلك بهدف زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل منظومة الاقتصاد الوطني وما يمثله ذلك من أهمية قصوى في استيعاب القوى العاملة الوطنية وخفض معدلات البطالة. وأوضح حمودة أن البرنامج لا يمنح التمويل مباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما ييسر لصاحب النشاط فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة في البرنامج عن طريق إصدار كفالة لصالح البنك يكفل بموجبها البرنامج نسبة من التمويل ويحق لأي منشأة صغيرة أو متوسطة سواء كانت سعودية أو بشراكة مع مستثمرين أجانب أو مملوكه لأجانب بالكامل ومسجلة بالمملكة بشرط إلا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية «20 مليون ريال « أن تتقدم بطلب الحصول على تمويل من البنوك بكفالة البرنامج. وأضاف أن البرنامج يهدف إلى العمل على امتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتوجيهه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق زيادة الجدارة الائتمانية لهذه المشروعات، لافتًا أن إقدام البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يمثل مردودًا اجتماعيًا لهذه البنوك فقط بل يمثل أيضًا جدوى اقتصادية مهمة لها، مشيرًا إلى أن البنوك التي قامت بتفعيل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن سياسات التمويل لديها قد استفادت بشكل مباشر من ذلك، كما دعا إلى استثمار المناخ المتميز والتوجه العام للدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
