جمعيات بحرينية معارضة تحدد مبادئ للحوار مع السلطة

أهمها انتخاب مجلس تأسيسي يقوم بوضع دستور جديد للبلاد

حدَّدت ست جمعيات بحرينية معارضة، من بينها الوفاق الشيعية، أمس الخميس أربعة «مبادئ» للحوار الذي تطرحه السلطة، قالت إنه يتعين على الحكومة قبولها قبل الشروع في التفاصيل، من بينها انتخاب «مجلس تأسيسي» يقوم بوضع «دستور جديد» للبلاد.
وشدد متحدث باسم الجمعيات الست في مؤتمر صحفي في المنامة على «ضرورة إعلان قبول الحُكْم بأربعة مبادئ في بداية جلسات الحوار وقبل الشروع في التفاصيل». وأول هذه المبادئ «إلغاء دستور العام 2002 والدعوة إلى انتخاب مجلس تأسيسي على أساس تساوي الأصوات بين الناخبين، يقوم بوضع دستور جديد للبلاد».
وأكدت مبادئ الجمعيات المعارضة «حق الشعب في انتخاب مجلس نواب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية، ويكون انتخابه على أساس تساوي الأصوات بين الناخبين».
وتشمل المبادئ كذلك «حق الشعب في أن تكون له حكومة منتخبة». وطلبت الجمعيات «توفير الضمانات اللازمة لتحقيق التزام الأطراف بالاتفاقات والتعاقدات التي تنتج من هذا الحوار».
وهذه الجمعيات هي الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الشيعي الرئيسي)، والعمل الوطني الديمقراطي (وعد - يسار قومي)، والمنبر التقدمي الديمقراطي (يسار)، والتجمع القومي الديمقراطي (البعث)، والإخاء الوطني (ليبراليون شيعة)، والتجمع الوطني الديمقراطي (يسار قومي).
وتشهد البحرين منذ 14 شباط/ فبراير تظاهرات تطالب بإصلاحات سياسية، إلا أن مطالب المتظاهرين تشددت لتصل إلى حد المطالبة بإسقاط النظام؛ الأمر الذي لا تتبناه المعارضة، بما في ذلك جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي.
ويدعو ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى حوار وطني شامل كلفه بإجرائه الملك حمد بن عيسى آل خليفة.