ضمان استمرار المصارف التجارية في المحافظة على مستوى عال من الكفاءة

المصارف والبنوك والنقود في السعودية بين ماض تليد وحاضر مجيد

شهدت الفترة الممتدة عبر نصف قرن من الزمن تحولاً كبيراً في مسيرة الاقتصاد السعودي من اقتصاد محدود النشاط وضئيل الموارد تخدمه هياكل اساسية هشة ودخل فردي متدن الى اقتصاد مزدهر حديث تدعمه بنى اساسية متطورة ودخل فردي عال نسبياً، وله وزنه وثقله على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولم يكن هذا التحول سهلاً وخالياً من المصاعب ولكنه حفل ايضاً بالعديد من الانجازات الباهرة، ولابد ان نعترف بأن انشاء مؤسسة النقد العربي السعودي شكلت منعطفاً مهماً في تاريخ الادارة النقدية والمصرفية الحديثة للبلاد.
العمل المصرفي السعودي قديماً
قبل عام 1372ه «1952م» كان عدد محدود من الشركات الاجنبية تزاول العمل المصرفي كفروع مرخصة لمصارف ومصالح تجارية اجنبية ومن اقدم تلك المؤسسات شركة «جيلاتي هانكي» التي صفت اعمالها عام «1955م» وهي شركة بريطانية عملت في مجال النشاط التجاري والمصرفي والتأمين البحري منذ عام 1302ه «1884م»وهناك الشركة التجارية الهولندية التي تأسست عام «1345ه» «1926م» ثم تحول اسمها الى بنك هولندا العام وبنك الاندوشين «الهند الصينية» الذي انشئ عام 1367ه «1947م» وقد تولت هذه المؤسسات من البداية رعاية الامور المصرفية المتعلقة بالحجاج المسلمين القادمين من شرق وجنوب شرق آسيا الخاضعين في ذلك الوقت لحكم بريطانيا وهولندا وفرنسا، ومع ازدياد الحركة الاقتصادية في البلاد توسع نشاط هذه المؤسسات، كما انشئت مصارف جديدة منها البنك العربي المحدود عام 1368ه «1949م» ثم البنك البريطاني للشرق الاوسط، والبنك الاهلي الباكستاني، وتحولت شركة صرافة بين آل الكعكي وابن محفوظ الى اول مصرف تجاري سعودي باسم «البنك الاهلي التجاري» شركة تضامن وتدريجياً ارتفع عدد المصارف التجارية وغطت الفروع مختلف مناطق المملكة.
بنك الرياض تأسس عام 1376ه «1956م» كأول شركة مصرفية سعودية مساهمة، وبنك القاهرة اسس عام 1374ه «1954م» وكل من فرست ناشينال سيتي بنك ادف نيويورك/ وبنك لبنان والمهجر المؤسسين عام 1375ه «1955م» وبنك ملي ايران المؤسس عام 1390ه «1970م» ويونايتد بنك ليمتد المؤسس عام 1391ه «1971» ثم تأسست الشركة المصرفية السعودية للاستثمار عام 1396ه «1976م» كمصرف استثمار سعودي اجنبي مشترك وحولت شركة صرافة كبرى الى شركة مصرفية مساهمة عام 1407ه «1987م» تحت اسم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار.
ومنذ منتصف عام 1395ه «1975م» بادرت مؤسسة النقد العربي السعودي بتطبيق برنامج مهم لسعودة فروع المصارف الاجنبية العشرة التي كانت تعمل برؤوس اموال محدودة بهدف تحويلها الى كيانات مصرفية قوية تتمتع بكفاية رأسمالية عالية تمكنها من تعبئة الموارد المتنامية للبلاد والمساهمة بشكل فعال في عملية التطور والتنمية وبموجب البرنامج الذي نفذ تدريجياً على مدى 8 سنوات تمت عملية دمج وتحويل هذه الفروع الى ثماني شركات مصرفية مساهمة مؤسسة وفقاً لنظام الشركات السعودي برؤوس اموال سعودية اجنبية مشتركة وبموجب ترتيبات السعودة تحول البنك الاهلي الباكستاني الى بنك الجزيرة وبنك هولندا العام الى البنك السعودي الهولندي وبنك الاندوشين الى البنك السعودي الفرنسي والبنك البريطاني للشرق الاوسط الى البنك السعودي البريطاني وبنك القاهرة الى بنك القاهرة السعودي والبنك العربي الى البنك العربي الوطني وبنك فرست ناشونال سيتي الى البنك السعودي الامريكي ودمج كل من بنك لبنان والمهجر وبنك ملي ايران والبنك المتحد لتكوين البنك السعودي التجاري المتحد.
وبعد تغير في نسب ملكية رأس المال ودخول مساهمين جدد تحول اسم الشركة المصرفية السعودية للاستثمار في عام 1984م الى البنك السعودي للاستثمار وشهد عام 1997م اندماج بنك القاهرة السعودي والبنك السعودي التجاري المتحد تحت مسمى البنك السعودي المتحد الذي تم تملكه بالكامل عام 1999م من قبل البنك السعودي الامريكي.
كما حدث تطور مهم بالنسبة للبنك الاهلي التجاري بتحويله عام 1997م الى شركة مساهمة ويبلغ عدد المصارف التجارية في الوقت الحاضر 10 مصارف شهدت جميعا زيادات متوالية في رؤوس اموالها وتوسعاً كبيراً في نشاطها لتتحول الى مصارف قوية مؤسسة كشركات مساهمة بموجب نظام الشركات وفقاً لنظام مراقبة البنوك «الجدول» .
وتوفر المصارف التجارية خدمات وتسهيلات مصرفية واسعة ومتطورة لعملائها من الافراد والشركات والمؤسسات العامة والخاصة في مجال العمليات المصرفية والاعتيادية وخدمات الاستثمار والاستشارات المصرفية ضمن ما يسمى بأسلوب العمل المصرفي الشامل.
وقد بلغ اجمالي ودائع العملاء لدى هذه المصارف بنهاية عام 1999م نحو مليار ريال واجمالي السلف والقروض 175 مليار ريال واجمالي الموجودات/المطلوبات 415 مليار ريال، كما بلغ رأسمال واحتياطات هذه المصارف «حقوق المساهمين» 3.42 مليار ريال مشكلة بنسبة مقدارها 2.21% من الموجودات المرجحة المخاطر مقارنة بالمقياس المعتمد عالمياً والبالغ 8% وبلغت فروع الشبكة المصرفية العاملة 1196 فرعاً بنهاية عام 1999م تغطي سائر انحاء المملكة مقارنة بأقل من 50 فرعاً قبل نحو اربعين عاماً مضت.
وفي عام 1385ه «1965م» انشئ المعهد المصرفي لتدريب الكوادر السعودية العاملة في قطاع البنوك بهدف رفع كفاءتها وقدراتها وقد شهد المعهد منذ عام 1409ه «1989م» تطوراً كبيراً في نوعية البرامج التدريبية التي يقدمها لتتوافق مع احتياجات المصارف السعودية ومتطلبات العمل المصرفي الحديث، وقد تجاوز عدد المتدربين من مختلف الدورات المصرفية منذ انشاء المعهد وحتى نهاية العام الاكاديمي 1419/1420ه «1998/1999م» اربعين الف متدرب.
* تطوير نظم المدفوعات: ومن ابرز الانجازات في الماضي تطوير انظمة المدفوعات والتسويات بالمملكة باستخدام احدث التقنيات الالكترونية، ونظم المعلومات المتقدمة ومتابعة ما يستجد في هذا المجال، وقد تمت هذه المنجزات بالتنسيق والتعاون الوثيق مع المصارف التجارية للارتقاء بالعمل المصرفي المحلي ليواكب التطورات على النطاق العالمي.
ويعد نظاماً سريعاً «النظام السريع للتحويلات المالية السريعة» الذي تم تشغيله في 4 محرم 1418ه «14 مايو 1997م» العمود الفقري لنظام المدفوعات بالمملكة حيث تنضوي تحته مختلف انظمة المدفوعات والتسويات التي بدأ تطبيقها على مراحل سابقة وتشمل «الشبكة السعودية للمدفوعات «SPAW» التي تدير نظام البطاقات المصرفية المستخدمة في اجهزة الصرف الآلي «ATM» ونقاط البيع «POS» والنظام الآلي لمعلومات الاسم «ESIS» الذي ينظم عملية تداول الاسهم وتسويتها عبر الشاشة. ونظام المقاصة الآلية «ACH» الذي يتولى عملية مقاصة الشيكات آلياً «وقد كانت سابقاً تتم يدوياً وتستغرق عمليات تسوية مراكز المقاصة وبيع الاسهم وشرائها وقتاً طويلاً،ولم تكن تتوافر خدمات الصرف الآلي الا من خلال اجهزة البنوك التي يودع فيها العملاء ارصدتهم فقط». واصبحت تنجز الآن عمليات تسوية مراكز بيع الاسهم وشرائها في نفس اليوم «T+O» وهي اقل من الفترة السائدة في معظم البورصات العالمية، وتم ربط اجهزة الصرف الفوري للعملاء من اي موقع في المملكة تتوفر فيه هذه الاجهزة بالاضافة الى استخدامها في عمليات الشراء في مراكز التسويق التي لديها اجهزة نقاط البيع وبفضل ارتباط مصارف المملكة بشبكات مدفوعات، عالمية، امكن ربط طرفيات الشبكة السعودية مع الشبكات المصرفية العالمية الاخرى، موفرة بذلك خدمات الصرف الفوري لمستخدمي الشبكة خارج المملكة ويوفر نظام سريع تسوية صافي المراكز لعمليات المقاصة ونظام تداول الاسهم وشبكة المدفوعات كما يتولى النظام انجاز مدفوعات وتحويلات الجملة ذات القيم العالية للتسوية خلال اليوم والتحويلات المجزأة المستحقة خلال 14 يوماً وترتيب المدفوعات حسب احقيتها، مما يمكن مؤسسة النقد والبنوك التجارية من مراجعة مواقفها وضبط مراكزها المالية واولويات الدفع بشكل تلقائي ومستمر ومحكم، هذا ويبلغ المتوسط اليومي الاجمالي للمبالغ التي تتم تسويتها حالياً عن طريق هذا النظام نحو 20 مليار ريال.
ويتوقع ان يزيد حجم التسويات زيادة ملحوظة مع الزيادة في حجم المدفوعات والتحويلات ذات القيم العالية ومدفوعات الجملة.
تحديات الماضي وتطلعات المستقبل
نلاحظ ان القطاع المصرفي والنقدي شهد عبر العقود الخمس الماضية تطوراً سريعاً امكن خلالها ارساء جهاز مصرفي قوي وراسخ تتوفر لديه القوة الدافعة لمزيد من النمو والتطور لمواجهة التحديات العديدة التي يطرحها اقتصاد سريع التغيير وبنية عالمية يزداد ترابطها يوماً بعد يوم بفضل التطور الهائل في تقنية المعلومات ونظم الاتصالات وقد امكن تحقيق هذه الانجازات المهمة بفضل السياسات الحكيمة التي تبنتها الحكومة وزيادة الموارد المالية للدولة والنمو غير العادي لكافة قطاعات الاقتصاد الوطني.
وقد واجهت مؤسسة النقد تحديات في الحقبة الماضية كانت مرتبطة بضآلة موارد البلاد، والصعوبات الفنية المتعلقة بادارة النظام النقدي المعدني القائم آنذاك، والتحول تدريجياً الى نظام العملة الورقية وشهدت ايضاً بعد ذلك مشاكل ارتبطت بضعف بنية الجهاز المصرفي وقدرته على جذب المدخرات العامة، وبعد ذلك طرحت تحديات نجمت عن التوسع النقدي الواسع النطاق نتيجة لتدفق الموارد المالية بصورة تفوق الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، وخلال العقد الرابع حققت المؤسسة نجاحاً كبيراً في برنامجها الرامي الى تكوين كيانات مصرفية قوية تتمتع بملاءة رأسمالية عالية وتوفر خدمات متقدمة لعملائها والعقد الخامس شهد اكتمال تأسس انظمة متطورة للمدفوعات والتحويلات والمقاصة باستخدام احدث نظم تقنية المعلومات والاتصالات.
وتكمن تحديات الماضي وتطلعات المستقبل في ضمان استمرار المصارف التجارية في المحافظة على مستوى عال من الكفاءة التي حققتها على مدى الاعوام السابقة وقدرتها على الابداع والابتكار لترسيخ وجودها وقدرتها على المنافسة في ظل بيئة تعمل على زيادة درجة انفتاح وتحرير الاسواق المالية عبر الحدود.
والتحدي الثاني يكمن: في اكمال بلورة النظم والتشريعات المتعلقة بتطوير السوق المالي واسواق التأمين والخدمات المالية المساندة بالاضافة الى ارساء قواعد السلوك المهني لرفع مستوى الانفتاح المالي وشفافية المعلومات المالية والمحاسبية للقطاعين المالي والتجاري وكل ما يساعد على تطوير الانشطة المالية والتجارية.
غير ان التحدي الاكبر: يكمن في رفع مستوى الادخار العام للبلاد ليتناسب مع المستويات السائدة في الدول الآخذة في التقدم والقدرات الادخارية المتاحة على ضوء الحاجة الى زيادة القدرة الانتاجية للاقتصاد وتجلي انخفاض معدل الادخار في استمرار عجوزات الميزانية والانماط الاستهلاكية السائدة.
الأوضاع النقدية في الماضي
قبل توحيد المملكة شهدت الجزيرة العربية تعطيلاً كبيراً في الطاقات المنتجة في مختلف المجالات حيث اقتصر النشاط الاقتصادي على بعض الانشطة الرعوية والتجارية البسيطة وبعض الحرف ايضاً.
وانتشرت بذلك معاملات المقايضة بين الناس مما كلل الحاجة الى وجود وسيط نقدي موسع لاتمام المعاملات التجارية، أما المناطق الساحلية فاعتمدت على تبادل البضائع التجارية الواردة من اوروبا وافريقيا وآسيا والصادرة اليها مما جعل الفرص تتوفر لتبادل العملات الاجنبية على اختلاف انواعها.
وبما ان النقود مضمونها الاقتصادي تعبير من الانتاج والثروات والتبادل التجاري، فان كمية النقود المتداولة في اقاليم الجزيرة العربية تعبر بشكل عام عن اوضاعها الاقتصادية وعلى الرغم من عدم توفر احصاءات دقيقة، يعتمد عليها في تقدير كمية العملات المتداولة ابان تلك الفترة، فاننا نستطيع من خلال انواع النقود التي راجت انذاك ان نكوِّن تصوراً عاماً عن الاوضاع الاقتصادية السيئة التي مرت بها تلك الاقاليم.
النقود المتداولة قبل تأسيس المملكة
ريال ماريا تريزاد «النمساوى واشتهر بالجزيرة باسم «الريال الفرنسي» وهو من اشهر العملات الاجنبية التي استخدمت على نطاق واسع وهي من الفضة ووزنها يماثل الاوقية الواحدة.
* العملات الانجليزية: الجنيه الذهبي وكان يطلق عليها اسم «ابو خيال». وقد لقيت هذه العملة رواجاً لثبات وزنها وعيارها ويبلغ وزن الجنيه الانجليزي «98805. 7 غرامات».
* العملات العثمانية: وهي متنوعة ومتعددة ومعروفة بثبات الوزن والعيار ومنها الذهبي والفضي والنحاسي. وكان للعملات الفضية والنحاسية قصب السبق في الشهرة والتداول لاستخداماتها الاعتيادية، وامتازت بأن لها اجزاء متعددة منها الريال واجزاؤه «نصف ريال وربع ريال قروش بارات نحاسية» وعرفت بالعملات «المجيدية».
* العملات الهندية: وهي الآنة بفئاتها، والروبية بفئاتها وانتشرت هذه العملات بالجزيرةالعربية نتيجة التبادل التجاري وزيادة حركة الحجاج القادمين من الهند.
* العملات المصرية: انتشرت في حوض البحر الاحمر بحكم التبادل التجاري مع مملكة مصر القريبة من اقاليم جزيرة العرب وارتبطت بريال «ماريا تيريزا» حيث قبلها العامة في بعض المناطق بمثابة كسور او اجزاء للريال الفرنسي بسعر صرف يتراوح ما بين عشرين قرشاً واثنين وعشرين قرشاً.
* عملات اخرى: وهذه العملات كان لها بعض الرواج بين الناس في بعض الاجزاء والاقاليم ومنها «العملات العراقية» و «نقود دويلات شبه الجزيرة العربية الاخرى» مثل اليمن، عمان، الحجاز، وهي الهاشمية في الحجاز، العمانية، اليمنية وتنوعت ما بين دنانير ذهبية وريالات فضية وقروش نحاسية واجزائها.
وكان لمنطقة الاحساء عملة محلية تشبه الملقط، او المشبك صنعت من الفضة او النحاس وكان اسمها «الطويلة» وقد توقف التعامل بها بعد ان قامت الدولة بمعادلة الواحدة منها بربع قرش سعودي.
التجارب الأولى لسك العملة السعودية
وقد ارتبطت بمراحل توحيد اجزاء المملكة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود واول المراحل هو الابقاء على النقود الاجنبية في التداول، اما اول محاولة لسك العملة كان في دمع بعض العملات الاجنبية بكلمة «نجد» وبعد توحيد الحجاز ونجد اضيفت كلمة «الحجاز» بما يشبه الدمع ايضاً واضيفت على بعض النقود المدموغة سلفاً لكلمة «نجد» كلمة الحجاز وخاصة «ريال مارياتيريزا» اعلاناً عن الوضع الجديد الذي اصبح فيه الملك عبدالعزيز آل سعود ملكاً للحجاز وسلطاناً لنجد «ومكة المكرمة» كان بها اول دار لسك النقود وبعد التوحيد امر الملك عبدالعزيز باستخدام دار السك في مكة لسك عملة سعودية وطنية خالصة تحمل اسم الملك عبدالعزيز وهي «نحاسية» من فئتي «نصف القرش وربع القرش» تحمل توقيع «الطفراء» باسم الملك عبدالعزيز وسنة السك «1343ه» و «1344ه» والظهر كان يحمل القيمة النقدية ومكان السك.
وفي عام 1344ه «1925م» امر الملك عبدالعزيز بسك نقود من فئات القرش، ونصف القرش، وربع القرش ومصنوعة من خليط معدني النحاس والنيكل تحمل اسمه، ولقب دولته على الوجه «عبدالعزيز آل سعود ملك الحجاز وسلطان نجد» والظهر عليه قيمة القطعة النقدية وتاريخ سكها الموافق لعام 1344ه.
وبعد اتساع رقعة البلاد تغير اسم ولقب الملك عبدالعزيز ومملكته الواردان على النقود السابقة الى «عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود» واصبح اسم البلاد «مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها» وذلك عام «1346-1927م» وفي عام «1348ه» «1929م» سك الانواع المذكورة لجميع فئاتها السابقة مع اضافة بعض الزخارف والرسومات على النقود الفضية الممثلة برسم النخلة والسيفين، وبعض الزخارف الهندسية الاخرى وامتازت الريالات الفضية بكبر الحجم وبتطابق وزنها تماماً مع وزن الريال المجيدي وعرفت باسم «الريالات العربية» تميزاًً لها عن الريالات الفرنسية والمجيدية.
وبعد تغيير اسم المملكة الى الاسم الاشمل «المملكة العربية السعودية» الذي اعتمد في 21 جمادى الاولى 1351ه «23 سبتمبر 1932م» الا ان هذا الاسم لم يعتمد على النقود الا في عام 1354ه «1935م» وذلك على الريال واجزائه.
اما القروش بفئاتها، فقد سكت باسم المملكة العربية السعودية لأول مرة عام 1356ه «1937م».
بينما النقود الذهبية فقد سكت عام 1370ه «1950م» من فئة الجنيه الواحد، وكان يتطابق مع الجنيه الانجليزي من حيث الوزن 8 جرامات، اما الزخارف والمأثورات الواردة على وجه وظهر جنيه الملك عبدالعزيز فهي مشابهة للموجود على نقوده الفضية بفئاتها.
وعندما استقر وضع المملكة قامت مؤسسة النقد في اول سنة من عمرها «1372ه» «1953م» بإصدار ما يشبه العملة الورقية وسميت «بايصالات الحجاج» وكانت بفئة «10 ريالات ثم اعيد اصدارها اضافة الى فئتين من فئة الريال الواحد والخمسة ريالات، وكان الطلب عليها كبيراً مما اضطر المؤسسة الى زيادة الكمية المصدرة حتى بلغت 93 مليون ريال عام 1373ه.
تطور النظام النقدي بالمملكة
ثم تطور النظام النقدي بالمملكة بشكل تدريجي حيث طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي الجنيه الذهبي السعودي في غرة صفر 1372ه «19 نوفمبر 1952م» ليحل محل العملة الذهبية الانجليزية وحدد سعره بمبلغ 40 ريالاً ومنعت تصديره للخارج وبإصداره اصبحت جميع عملات البلاد ذات صبغة وطنية.
ثم صدر المرسوم الملكي رقم 6 وتاريخ 1/7/1379ه «31/12/1959م» بإصدار العملة الورقية وحق امتياز طبع وسك واصدار النقد السعودي في المؤسسة وفرض تغطية كاملة من الذهب والعملات الاجنبية القابلة للتحويل للعملة المصدرة وادخل النظام العشري للعملة حيث قسم الريال الى عشرين قرشاً بدلاً من 22 قرشاً والقرش الى 5 هللات وحدد سعر تعادل للريال بما يوازي «197482.0 غراماً» من الذهب الخالص وتم سحب ايصالات الحجاج من التداول وأبطل التداول بالريالات الفضية والجنيهات الذهبية السعودية.
النقود في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز
* النقود الورقية:
وهي فئة المائة ريال خمسون ريالاً، عشرة ريالات خمسة ريالات، ريال وذلك بتاريخ 1/1/1381ه 14/6/1961م وتم سحبه من التداول تاريخ 1/5/1391ه الموافق 24/6/1971م.
* النقود المعدنية:
من فئة الريال، نصف الريال، ربع الريال وكلها على طراز واحد ماعدا اختلافها في سنة السك وقيمة العملة وذلك باسم الملك سعود بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية عام «1954م» 1373ه.
اما النيكل: فسكت عام 1376ه «1957م» من فئة 4 قروش قرشين، قرش واحد، وسكت مرة ثانية عام 1958م 1378ه بفئات 4 قروش، قرش واحد، وعام 1959م 1379ه سكت فئة «القرشين» وهي على طراز واحد وتختلف في سنة السك وقيمة العملة.
وفي عام 1377ه «1957م» سكت المؤسسة الجنيه الذهبي الذي يحمل اسم الملك سعود، وعرف باسم جنيه الملك سعود على غرار جنيه الملك عبدالعزيز/ وفي عام 1979م «1959م» صدر نظام النقد السعودي حيث ادخل النظام العشري على العملة السعودية مما دعا الى القيام بسك فئة الهللة الواحدة في عام 1383ه «1963م».
النقود في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز
* النقود الورقية:
طرح الاصدار الثاني من النقود الورقية بفئاته الخمس «100-50-10-5-1» ريال بتاريخ 1387ه «1968م» وظل حتى سحب من التداول عام 1400ه «1980م».
* النقود المعدنية:
سكت عام 1392ه «1972م» النيكل على طراز جديد حيث أخفيت قيمة العملة بالهللة على الفئات/ نصف ريال، خمسون هللة، ربع ريال ، خمس وعشرون هللة، قرشان عشر هللات، قرش واحد خمس هللات، ثم تم سك النقود التذكارية عام «1972م» «1392ه» مساهمة من المملكة في دعم منظمة الاغذية والزراعة العالمية من فئة 50 هللة/ 25 هللة وسجل على هذه الفئات الاقتباس القرآني «وأطعموا البائس الفقير».
النقود في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز
«طرح الإصدار الثالث من النقود الورقية في عهده بفئاته الخمس «100-50-10-5-1» ريال بتاريخ «1396» «1976م».
اما النقود المعدنية فسكت في عهده وهي من «النيكل» فئة ريال المائة هللة سنة 1396ه «1976م» وفي عام 1397ه «1977م» تم سك باقي الفئات نصف ريال خمسون هللة، ربع ريال، خمس وعشرون هللة، قرشان، عشر هللات، قرش واحد، خمس هللات، ثم فئة الهللة الواحدة.
وتم اعادة سك جميع النقود المعدنية النيكل ماعدا فئة الهللة الواحدة عام 1400ه «1980م» تحمل اسم الملك خالد بن عبدالعزيز.
ثم قامت المؤسسة عام 1398«1978م» بسك نقود تذكارية مساهمة من المملكة في دعم منظمة الاغذية والزراعة العالمية بفئات 100 هللة/ نقش عليها عبارة «ويطعمون الطعام على حبه».
النقود في عهد خادم الحرمين الشريفين
حيث طرح الاصدار الرابع في غرة ربيع الآخر «1404ه» «4/1/1984م» وهي وانفرد بإضافة فئة 500 ريال لاول مرة الى فئات النقد السعودي وذلك استجابة للتوسع في التعاملات النقدية بسبب التطور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد بالاضافة الى فئات المائة ريال ، خمسون ريال، عشرة ريالات، ريال واحد.
النقود المعدنية في عهد خادم الحرمين الشريفين بدأت عام 1408ه «1988م» بفئات 1 ريالاً الواحد مائة هللة، نصف ريال خمسون هللة، ربع ريال خمس وعشرون هللة، قرشان عشر هللات، قرش واحد خمس هللات، وكلها من «النيكل» وتحمل اسم خادم الحرمين الشريفين وشعار المملكة وتمت اعادة سك فئة الريال الواحد «100 هللة» فقط سنة 1414ه «1994م».
وفي عام «1999م» 1419ه اعيد سك الريال الواحد مائة هللة حيث تميز بصغر حجمه وسهولة حمله ومكون من جزءين مختلف الالوان.
الميداليات التذكارية
تم سك عدد من الميداليات التذكارية في عدة مناسبات رسمية ودينية مهمة تتعلق بالمملكة منها:
1 ميدالية الاحتفاء بذكرى مرور ربع قرن على انشاء مؤسسة النقد العربي السعودي، ذهبية وفضية في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز.
2 ميدالية تخليد رائد التضامن الاسلامي، ذهبية وفضية في عهد الملك خالد.
3 ميدالية الاحتفاء بذكرى الانتهاء من التوسعة الاولى للحرم النبوي الشريف من الذهب في عهد خادم الحرمين الشريفين.
4 ميدالية الاحتفاء بافتتاح جسر السعودية البحرين في عهد خادم الحرمين الشريفين.
واخيراً الاصدارات الجديدة بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة وهي نقود ورقية فئة مائتي ريال، عشرين ريالاً.
اما النقود المعدنية ريال واحد مائة هللة، وهو اصغر حجماً واسهل حملاً من النقود المعدنية فئة الريال في اصداراته السابقة.
5 الميداليات صدرت ميدالية ذهبية بحجمين مختلفين من الذهب السعودي الخالص المنتج من منجم مهد الذهب.
وبعد
هذا يوضح للقارئ العزيز النقود والمصارف القديمة والبنوك في المملكة العربية السعوية بين ماضيها التليد وحاضرها المجيد حيث تشكل مرآة صادقة للنهضة الكبيرة التي حققتها البلاد وتجلى ذلك في حجم موجوداتها وعملياتها المصرفية المرتبطة بالجهاز الحكومي والمصارف التجارية وتطويرها لنظم المدفوعات والتسويات السريعة واصداراتها المتوالية للنقد السعودي باستخدام احدث تقنيات الطباعة التي توفر الحماية والامان للعملة وكل ما يتعلق بالوظائف الموكلة اليها بموجب النظام.
المراجع
1 تطوير النقود في المملكة العربية السعودية.
2 مؤسسة النقد العربي السعودي اصداراتها من النقود ومقتنياتها من النقود القديمة والاسلامية.
3 مؤسسة النقد العربي السعودي انشاؤها ، مسيرتها، انجازاتها.