المملكة تجاوزت السقف المعتمد لإنجاز الأهداف التنموية التي حددها إعلان الألفية للأمم المتحدة عام 2000م

اتسم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بأنه عهد التنمية الدائمة والشاملة والمتكاملة، الأمر الذي ساهم في دعم النهضة الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والصناعية بل والمائية والزراعية إلى جانب النقل والمواصلات، فألقت التنمية الدائمة بظلالها الوارفة على أوجه النهضة في المملكة على امتداد مساحاتها الشاسعة لتشكل في مجملها إنجازات جليلة تصب في نهر بناء المواطن والوطن وتنميته مما يضعها في رقم جديد في خارطة دول العالم المتقدمة.
يوافق هذا اليوم «اليوم الوطني» للمملكة العربية السعودية ويتذكر العالم أجمع ما حققته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في مجال التنمية بحيث تجاوزت السقف المعتمد لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها إعلان الألفية للأمم المتحدة عام 2000م كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة.
تركزت مرحلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بأنها مرحلة ذات رؤية شاملة ومتكاملة العناصر لإدارة التنمية، التي كان لها أثر كبير في دفع عملية النهضة الفاعلة والمؤثرة في مستقبل المملكة.
إن القرارات البناءة في تطوير أنظمة الدولة ومنها المجالس التنظيمية العامة مثل مجلس الوزراء ومجلس الشورى والمجالس التنظيمية المتخصصة مثل المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الخدمة المدنية، لها أثر بارز في تمييز هذه المرحلة، وجعلها تجربة سعودية تسعى نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية.
إن الزخم الكبير في الجهود المتميزة للوصول إلى الأهداف المرسومة قبل سقفها الزمني المقرر أتاح لتلك الأهداف النجاح منسجمة مع الرؤية التنموية الشاملة للمملكة التي تدخل ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة والتاسعة، وجعل الأهداف التنموية للألفية جزءا من السياسة التنموية بعيدة المدى للمملكة.
لقد تمكن خادم الحرمين الشريفين بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن المحلي والإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً، وأصبح للمملكة وجودا أعمق في المحافل الدولية، وفي صناعة القرار العالمي، وشكلت عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته.
ودخلت المملكة ضمن العشرين دولة الكبرى في العالم، حيث شاركت في قمتي العشرين اللتين عقدتا في واشنطن ولندن.
وحافظت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على الثوابت الإسلامية واستمرت على نهج جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- فصاغت نهضتها الحضارية ووازنت بين تطورها التنموي والتمسك بقيمها الدينية السمحة والأخلاقية النبيلة.
وتحقق لشعب المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال خمسة أعوام مضت العديد من الإنجازات المهمة، منها تضاعف أعداد جامعات المملكة من ثمان جامعات إلى ما يقارب ثلاثين جامعة، وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات، وافتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وإنشاء العديد من المدن الاقتصادية، منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة جازان الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض.
واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين بسمات حضارية رائدة جسدت ما اتصف به -رعاه الله- من صفات متميزة، أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه في كل شأن، وفى كل بقعة داخل الوطن، إضافة إلى حرصه الدائم على سن الأنظمة في شتى المجالات مع توسع في التطبيقات.
ولم تقف معطيات قائد هذه البلاد عند المنجزات الشاملة التي تم تحقيقها، فهو -أيده الله- يواصل مسيرة التنمية والتخطيط لها في عمل دائب يتلمس من خلاله كل ما يوفر المزيد من الخير والازدهار لهذا البلد وأبنائه.
فقد شهدت البلاد العام الماضي برعاية خادم الحرمين الشريفين العديد من الإنجازات والمشروعات التنموية، منها تدشينه -حفظه الله- في شهر جمادى الأولى 1430ه عددا من المشروعات التنموية الصناعية في مدينة الجبيل الصناعية يبلغ الحجم الإجمالي لاستثماراتها أكثر من 54 مليار ريال.
كما دشن في شهر رجب عام 1430ه مشروعات تنموية وصناعية في مدينة ينبع الصناعية تربو استثماراتها على خمسة وأربعين مليار ريال، في مقدمتها مشروع مجمع ينساب الصناعي الذي تقدر استثماراته ب 20 مليار ريال بالإضافة إلى مشاريع تعود لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وشركة مرافق وشركات القطاع الخاص.
كما وضع خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حجر الأساس لمشاريع تعليمية وصحية وتجهيزات أساسية لاستكمال المرحلة الأولى من ينبع 2، وإنشاء وحدات سكنية، إضافة إلى مشروع تطوير الواجهة البحرية بتكلفة إجمالية تبلغ 2 مليار و34 مليون ريال وكذلك مشاريع تعليمية بقيمة 145 مليون ريال ومشاريع أساسية وتجهيزات وطرق وجسور بقيمة 429 مليون ريال.
وتواصلت شواهد الإنجاز بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) بقيمة 5.2 مليارات ريال لإنتاج ترفثلات البولي إثيلين بطاقة 750 ألف طن سنوياً إضافة إلى الرافينات بطاقة 435 ألف طن سنوياً والتولوين بطاقة 190 ألف طن سنوياً والبنزين بطاقة 158 ألف طن سنوياً، كما وضع -حفظه الله- حجر الأساس ل 32 مشروعا صناعيا بمجموع استثمارات تبلغ 8.4 مليارات ريال إضافة إلى المشاريع السكنية والتجارية التي يبلغ مجموع استثماراتها 1.5 مليار ريال وضع خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حجر الأساس لتوسعة محطة كهرباء شركة مرافق لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 1600 ميغاوات وباستثمار قدره 3 مليارات ريال.
كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على إنشاء مشروع موحد لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة مقدارها 550 ألف متر مكعب من المياه و1700 ميجاوات من الكهرباء لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة المنورة وبعض مدن وقرى المنطقة، وتلبية احتياجات شركتي مرافق والشركة السعودية للكهرباء بتكلفة تقديرية للمشروع تبلغ أربعة عشر مليار ريال.
وتجسيدا لاهتمام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمسيرة التعليم وانطلاقا نحو تحقيق رؤيته في تطوير التعليم العالي بالمملكة صدرت موافقته الكريمه في الثالث من شهر رمضان 1430ه على إنشاء أربع جامعات هي - جامعة الدمام وجامعة الخرج وجامعة شقراء وجامعة المجمعة.
وفي الرابع من شوال 1430ه رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود حفل افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة والمعالي قادة وممثلي الدول العربية والإسلامية والصديقة، معلنا حفظه الله انطلاق جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية حاملة لواء العلم والمعرفة ومشعل الريادة لتنير دربا جديدا واعدا للأجيال في ظل منجز وطني ودولي، يواكب التغيرات العالمية في مسارات التعليم الحديث من خلال تأسيس الجامعات البحثية، وبانضمام هذه الجامعة إلى منظومة التعليم العالي في المملكة أضحت تاجا يعلو هامة المنظومة مؤذنا ببداية مرحلة جديدة من العلم والمعرفة ترتبط بما سبقها من مراحل وتستفيد من شراكاتها في العالم مسخرة منجزاتها العالمية لخدمة العلم والعلماء.
وامتدادا للعناية بالتعليم وأهله وحرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على أبنائه المبتعثين وتلمسا لاحتياجاتهم صدرت توجيهاته -حفظه الله- في الخامس من جمادى الاخرة 1431ه بالموافقة على إلحاق الطلاب والطالبات الدارسين حاليا والمنتظمين بدراستهم على حسابهم الخاص في المعاهد والجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بعضوية البعثة.
فقد أتاح برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الفرصة لأكثر من 80 ألف مبتعث ومبتعثة لتلقي الدراسة واكتساب المعارف والمهارات وتحقيق الامتداد الثقافي بين المملكة والحضارات الأخرى في أكثر من 25 دولة حول العالم.
وكان مسك ختام العام الماضي من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية ما صدرت به ميزانية الدولة للعام المالي الجديد 1431- 1432ه التي بلغت 540 مليار ريال، لتسجل في عهده -حفظه الله- أكبر ميزانية تنموية تشهدها المملكة رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، بما تضمنته من بنود مخصصة لجميع أوجه التنمية في المملكة من تعليمية وصحية واجتماعية وغيرها في جوانب الازدهار.
على الجانب الآخر وفي مجال القضاء فإنه قد شهد في عهد خادم الحرمين الشريفين نقلات تاريخية تمثلت بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء ونظامه الذي أعاد بناء البيئة القضائية بالمملكة العربية السعودية وشكل ملامحها وهيأها لاستيعاب التطوير الشامل للقضاء، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على ثوابت هذه البلاد وأسسها الشرعية.
ولإن كان المواطن قد نال نصيباً من التنمية في عهد خادم الحرمين الشريفين فإنه المواطنة بوصفها ركن ركين في التنمية وداعم رئيسي لا يمكن المسير بدونه جاءت قراراته -أيده الله- داعما للمرأة ومحفزاً لها للعمل والمشاركة في التنمية الفاعلة، وهدفت تلك القرارت في مجملها إلى استثمار قدرات المرأة في مجال التنمية المعرفية والثقافية والفكرية فكان لها في التعليم مثل ما للرجل فبناء الوطن مرتبط ببناء العقل ففتحت الجامعات والكليات والمعاهد وطورت المناهج وفتح باب الابتعاث لنهل العلوم والمعرفة من العالم.
ووطن -رعاه الله- التقنية واكتساب الخبرة بافتتاح الجامعات العالمية ونقلها على المملكة عبر بوابات العلماء والمفكرين كما أتاح للمرأة فرصة الابتعاث للدراسات العليا وإتاحة الفرص لحضور المؤتمرات والندوات خارج الوطن، فكان هذا العهد الأبهى والأجمل للمرأة السعودية نظراً لما تحقق لها من إنجازات.
لقد منح خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بناتِ وطنه الثقة ووضعهن على قدم المساواة مع إخوانهن من أبناء الوطن إدراكاً منه بقدرة الفتاة السعودية ومساهمتها الفعالة في التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة الخير دون المساس بثوابتنا الدينية وعاداتنا الاجتماعية التي هي مصدر الفخر والاعتزاز.
على الصعيد ذاته ساهمت قرارات الملك عبدالله في العديد من الإصلاحات الإدارية وتطوير الأداء الحكومي متمثلاً في اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ومركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية، والقرارات الفاعلة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ونظام مكافحة الغش التجاري، واللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، وحساب إبراء الذمة، وحقوق الإنسان، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وقواعد وإجراءات التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية.
ونالت التنمية البشرية نصيب الأسد في عهد الملك عبدالله فكانت القرارات فاعلة تنمية الموارد البشرية ومنها على سبيل المثال تطوير التعليم وتطوير أنظمة وزارة الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمرأة، إلى جانب القرارات الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية ومنها انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، واعتماد إنشاء مركز الملك عبدالله المالي الذي بات يرى لزوار مدينة الرياض إضافة إلى القرارت الإستراتيجية الصناعية والرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي، واعتمادات المدن الاقتصادية.
ولم تغب الرفاهية الاجتماعية من اهتمام المليك وتوجهات قرارته التنموية فيها فكانت مساهمة في تعزيز الرفاهية الاجتماعية وصناعة التنمية عبر دعم برامج الرفاهية الاجتماعية، ودوره -أيده الله- في دعم التنمية في مناطق المملكة المختلفة.
فبادر رعاه الله بتخصيص مبلغ 8 مليارات من فائض إيرادات السنة المالية 1425 - 1426ه لبرنامج الإسكان الشعبي في مناطق المملكة ويتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات.
وتأكيداً لاهتمام ولي الأمر بأحوال المواطنين عامة وذوي الدخول المنخفضة خاصة أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم مساعدات عينية لجميع المتضررين من موجة البرد التي مرت بها بعض مناطق المملكة في شتاء عام 1429ه. وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بصرف مساعدة مقطوعة عاجلة تبلغ حوالي - 000,000, 654- ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لتأمين كسوة شتوية تعينهم على مواجهة موجة البرد القارص. ولمساعدة الأسر المحتاجه على تلبية مستلزماتها الطارئة خلال شهر رمضان المبارك أمر -حفظه الله- في 30 شعبان 1429ه بصرف مبلغ مليار ومائة وخمسين مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها الضمان الاجتماعي في المملكة.
واستمرار لعنايته بشؤون مواطنيه ومنهم المعوقين والمحتاجين أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- في شهر رمضان 1429ه أمرا بزيادة مقدار الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية بما نسبته 100% وذلك لمساعدة المعوقين على تلبية لوازمهم، وتحقيق متطلباتهم، وسد احتياجاتهم المرتبطة بإعاقاتهم، وذلك بمبلغ إضافي (سنوي) مقداره (1.041.000.000) ريال، ليصبح إجمالي ما سوف يخصص سنويا لبند الإعانات المالية للمعوقين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية (2.082.000.000) ريال.
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- في رمضان 1430ه أمرا عاجلا بصرف مساعدة قدرها (1.166.000.000) ريال لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة في شهر رمضان، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك.
وفيما يخص أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي هي في الأساس أسباب خارجية عانت منها مختلف دول العالم، وألقت بظلالها على الأسواق المحلية لتضغط على حياة المواطنين. وفي استجابة واعية من القيادة الحكيمة للمملكة جسدت إحساس خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بكل ما يمس الرعية، وانشغالهما الدائم بهمومهم وبكل ما يضمن لهم حياة هانئة رغيدة..أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر 1429ه ترتيبات طويلة وقصيرة المدى، لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين، وتخفيف العبء الذي يتحمله المواطن جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد التموينية والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية، وضمان تأمين حاجات البلاد من السلع دون تذبذب أو اختفاء البعض منها.
كما أصدر -أيده الله- توجيهاته الملكية الكريمة بزيادة رأس مال بعض صناديق التنمية بمبلغ 25 مليار ريال منها 9 مليارات لصندوق التنمية العقارية وزيادة رأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي قدره 3 مليارات ليصبح 6 مليارات ريال وذلك من أجل دعم ذوي الدخل المحدود من ‌المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ ثلاثة عشر مليار ريال ليصبح فيما بعد عشرون مليار ريال.
وكان لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود السديدة حافز لدعم صندوق الاستثمارات العامة، حيث صدرت توجيهاته الكريمة بمبلغ 20 مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427 - 1428 ه.
وعزز -رعاه الله- موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ 25 مليار ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي السابق لمقابلة الطلب على القروض وتقليص فترة الانتظار.
كذلك صدرت التوجيهات الكريمة لوزارة المالية بإيداع مبلغ (000,000,000, 10) ريال لحساب بنك التسليف والادخار بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة بالإضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة.
وفي هذا الإطار أيضا صدرت في جمادى الآخرة 1431ه موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على دعم الصندوق الصناعي بمبلغ عشرة آلاف مليون ريال ليصبح رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي 30 مليار ريال.
وتواصل الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية في تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية وستسهم هذه القروض - بإذن الله - في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.
كما تواصلت مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لتوفير سبل العيش الكريم لأبناء هذا الوطن حيث قرر مجلس الوزراء في شهر محرم 1429ه إضافة بدل غلاء معيشة إلى رواتب موظفي الدولة ومستخدميها ومتقاعديها بنسبة تراكمية قدرها خمسة في المائة لمدة ثلاث سنوات إضافة إلى تحمل الدولة خمسين في المائة من رسوم الموانئ ورسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل المركبات وتجديد رخص الإقامة للعمالة المنزلية، إلى جانب زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة.
وسخرت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- ما تحقق من فائض إيرادات الميزانية في السنوات الأخيرة لتخفيض الدين العام حيث انخفض من - 660 - بليون ريال عام 1423- 1424ه يمثل ما نسبته 82 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 237 بليون ريال عام 1428- 1429ه يمثل نسبة 13.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويتوقع أن ينخفض حجمه الصافي ليصل - بإذن الله - في نهاية العام المالي 1430-1431ه إلى 225 مليار ريال.